من جديد وبعد نحو شهرين من عرض البيع الأول في ديسمبر "2020"م، أعاد "صندوق مصر السيادي" –أنشأه زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لبيع الشركات الناجحة والمناطق الحيوية للأجانب- إعلان استعداد الجيش لبيع شركتي "صافى" للمياه المعدنية وبنزينة "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع، معبرين عن أملهم باستكمال البيع في نهاية يونيو المقبل "2021م". وهو العرض المتجدد منذ إعلان السيسي طرح الشركات في البورصة ثم إعلان عرضها للبيع، في الوقت ذاته يرفض غالبية الشعب المصري، بمن فيهم أنصار السيسي وهم أقلية للغاية، أن يتم التفريط في أراضي الدولة المصرية، والتي يعتبر الجيش منضو تحتها.

عرض إماراتي
وفي 14 ديسمبر 2020، أعلنت وزارة التخطيط بحكومة السيسي أنها تدرس بيع ملكية ثلاث شركات أخري مملوكة للجيش في عام 2021، ويتوقع أن الشركات الثلاث تعمل في قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والبتروكيميائيات. واعتبرت وكالة بلومبرج في تقرير لها، الخطوة المحتملة بمثابة انفتاحًا تاريخيا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة، لكنها كشفت لاحقا أن الامارات تدرس شراء "وطنية". غير أن مدير الصندوق السيادي دعم ذلك أخيرا، فقال إن "شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي تتوسع في المنطقة، ذُكر اسمها كأحد بضعة مرشحين، وامتنع عن تسمية المرشحين المحتملين الآخرين.
المعلومة التي أضافها مديرالصندوق السيادي أن شركة "وطنية" هي إحدى سلسلتين لمحطات بيع الوقود مملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والشركة الأخرى هي "تشيل أوت" التي يملكها الجهاز بشكل منفصل من خلال فرعه "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق".


مراقبون أشاروا إلى أنه يجب إرجاع كل شركات مصر التي استولى عليها كبار ضباط الجيش للقطاع العام المصري، لأنها بالأساس ملك الدولة المصرية بما فيها الجيش نفسه. وأضاف آخرون أن الجيش بات هو عامود الخيمة الاقتصادية للدولة المصرية، بحكم واقع استحواذته، وأنه ربما كان مقصودا الاستحواذ ثم البيع لاسقاط الاقتصاد.ورأى البعض أن السيسي يتعمد بيع الشركات الرابحة في الدولة ومنها شركة الدخان (الشرقية للدخان) التابعة لقطاع الأعمال العام التي تم بيعها للإمارات، حيث كانت الوحيدة -من بين شركات خاسرة- تحقق أرباحا بحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

إعلان "السيادي"
وقالت "رويترز" نقلا عن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يوسع شبكته بينما يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة لشركة وطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.
واختارت وزارة الدفاع الصندوق السيادي لبيع جزء من محفظة شركاتها، فيما سيكون أول طرح من نوعه في البلاد لشركات مملوكة للجيش. وقال سليمان إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80 % و90 % من شركة «وطنية للبترول» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10 % و20 %. ومن المحتمل أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل. وأضاف: "أثناء قيامنا بالعملية، اكتشفنا أن هناك نماذج مختلفة، كما هو الحال في أوروبا، عما نفهمه. لم تعد محطات الوقود مملوكة للشركات نفسها أو لشركات التوزيع نفسها". وتابع: "إنهم يمنحون فقط حق الوكالة للعلامة التجارية. هناك الآن مُشغِّلون متخصصون ينشرون ميزانيتهم العمومية من أجل الحصول على المحطة، وهو ما يوسع نطاق المستثمرين المحتملين". وأردف "أي علامة تجارية يمكن منح حق وكالة لها بموجب اتفاق تعاقدي.

سيطرة المتصهينين
المجلس الثوري المصري اعتبر في تصريح سابق أن "بيع شركات جهاز الخدمة الوطنية لا يختلف عن بيع القطاع العام وأصول مصر منذ التسعينات، فكلها ملك للشعب ولا يحق لأحد التخلي عنها بحجة الخسارة، فما بالنا بالتي تحقق أرباحا؟". وأضاف أنه "وبدلا من إعادة الجيش الثروة التي سطا عليها للشعب يقوم ببيعها للمتصهينين أعداء مصر وشعبها ليزيد من سيطرتهم على مصر".
أما الإعلامي أحمد منصور، فاعتبر أن قيام السيسى بطرح شركات الجيش فى البورصة ظاهرها إلهاء قادة الجيش فى البزنس والفساد لكن حقيقتها أنه يقدم الخدمة الأكبرلــ"إسرائيل" بتدمير الجيش المصرى وتحويل الضباط والجنود لعمال وعتّالين وباعة وخدم؛ فدور الجيوش هو حماية الأوطان وليس بيع الخضار والفاكهة والجمبرى والمكرونة.
وقالت تقارير إن الجيش برز بعد الانقلاب العسكري منتصف 2013م كقوة اقتصادية أساسية ومتنامية في البلاد على خلاف ما بدأ به في ثمانينيات القرن الماضي، حيث توسعت شركاته بشكل غير مسبوق لتصل نسبة استحواذه على الاقتصاد المصري إلى نحو 60%.

Facebook Comments