“الكتاتني رمز الشرعية”.. حملة تطالب بالحرية لرئيس برلمان الثورة

- ‎فيسوشيال

قاد برلمانيون وناشطون على مواقع التواصل حملة جديدة تطالب بالحرية للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الذي تشكل في أعقب ثورة 25 يناير 2011م في أنزه انتخابات شهدتها مصر الحديثة، وذلك رفضا للإجرام الذي تمارسه عصابة الانقلاب العسكري بحقه، مؤكدين أن الكتاتني يمثل الشرعية الشعبية والثورية والدستورية بعد اغتيال الطاغية عبدالفتاح السيسي لرئيسها المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي بالإهمال الطبي بشهادة التقارير البريطانية.
ولم يكن الدكتور سعد الكتاتني مجرد سياسي عادي، بل كان ممثلا لمصر في العديد من المحافل الدولية والعربية وكان مكتبه قبلة للسياسيين من كافة الأطراف والفئات. وجرى اعتقال الكتاتني في أعقاب بيان الانقلاب العسكري مباشرة في 3 يوليو 2013م، كما تم اعتقال نجله قبل نحو عامين بالتزامن مع أحداث سبتمبر 2019، كما حرمته وهو في سجنه من تشييع والدته في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨، وذلك بقرار من الأجهزة الأمنية "السيادية"، وفضلا عن منعه من حضور جنازة والدته، منعت أسرته من تلقي العزاء.

الشرعية حاضرة
ويرى مراقبون أنه رغم استشهاد الرئيس إلا أن الشرعية حاضرة ولا يحتاج الأمر إلى تكتم، لاسيما أن البعض رأى أنه باغتيال السيسي وعصابة الانقلاب الدكتور مرسي أن الشرعية ماض وانتهت، ولكنها بحكم الدستور والقانون لم تسقط؛ فالدكتور الكتاتني الذي يخشى السيسي خروجه ويعمل على إمراضه بمعتقل العقرب رئيس مجلس النواب بحكم الدستور والقانون هو الرئيس الشرعي للبلاد، وشرعيته أمانه في رقبتنا جميعا. وينص الدستور أن يستلم الكتاتني رئيس برلمان الثورة الحكم بشكل مؤقت ثم يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة حال خلو منصب رئيس الجمهورية.


مطلب شعبي

"الحرية للدكتور #سعد_الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري المعتقل منذ 3 يوليو 2013م، يعني أكثر من سبع سنوات اعتقال، والعالم كله صامت .. الحرية للكتاتني و100 نائب معتقل و60 ألف مواطن مصري معتقل " هو ماكتبه عبر حسابه كل من النائب محمد الفقي والدكتور عزالدين الكومي وآخرون.
أما النائب محمد منصور بدران فكتب "#الحرية_للكتاتني_و100_نائب_معتقل_و60_ألف_مواطن_مصري_معتقل الحرية لعضو هيئة التدريس أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا -رئيس مجلس الشعب، والذي حلّته نفس المحكمة التي حكمت بأن "تيران وصنافير" سعودية وليست مصرية.. الذين اعتدوا على إرادتك هم أنفسهم الذين فرطوا". #الحرية_للمعتقلين".
وعلق د. محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق قائلا: "رئيس البرلمان الوحيد المعتقل على مستوى العالم ولا تتعاطى مع قضيته البرلمانات الدولية، ولا تذكره بيانات الخارجية الأمريكية، وكأن اختيار الشعب المصري لعالم أكاديمي له تاريخه العلمي والسياسي المشرف جريمة لا ينبغي أن تمر، وعلى د. #سعد_الكتاتني دفع ضريبة ثقة الناس فيه وانتخابهم له !".
كما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب، بينهم د. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، الذى غُيب فى سجون العسكر عقب الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز مأساوية داخل الزنازين التي تحولت لمقابر للقتل عبر الإهمال الطبي المتعمد.

الكتاتني العالم
#الحرية_للكتاتنى، باعتباره أحد علماء مصر ورجالها الذين عرف عنهم التفانى فى خدمة بلده ومجتمعه، فهو من بين قلائل البرلمانيين المصريين الذين شهد لهم القاصي والداني بنزاهته وعدله وثقته وفكره، ووُصف بأنه "رمانة الميزان" بين جميع التيارات السياسية فى مصر.
ولد الكتاتني في 4 مارس عام 1952 بمحافظة سوهاج في جنوب مصر، وتخرج في كلية العلوم عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم عام 1984م، لم يمنعه التحاقه بالعمل من مواصلة دراسته، حيث نال إجازة في الآداب من قسم الدراسات الإسلامية عام 2000م، وعمل أستاذا للميكروبيولوجي بقسم النبات بكلية العلوم في جامعة المنيا، ثم رئيسا لقسم النبات في الكلية نفسها في الفترة ما بين عامي 1994 و1998م، وله العديد من الأنشطة المجتمعية السياسية والبرلمانية المتنوعة.
كما انتخب عضوا بمنظمة العفو الدولية، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وكان عضوا مؤسسا بالمنظمة العربية للبرلمانيين العرب ضد الفساد، وعضو المجموعة التوجيهية لبرنامج الإصلاح البرلماني الذي تشرف عليه مؤسسة "ويست منستر ديمقراسي" ببريطانيا، شارك الكتاتنى في تأسيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات المهنية، ثم أصبح رئيسًا للمكتب الإداري للإخوان في محافظة المنيا، قبل أن ينتخب عضواً في مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة بندر المنيا، ثم انتخبته الكتلة البرلمانية للإخوان رئيساً لها، واختير بعد ذلك متحدثا إعلاميا باسم جماعة الإخوان بعد أن انتُخب عضوا في مكتب الإرشاد فيها.
وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو، تمت دعوته لحضور بيان الانقلاب الذي ألقاه السيسي، إلا أنه رفض ذلك، فكان جزاؤه الاعتقال حتى اليوم. وأدرجت حكومة السيسي الكتاتني على ما يسمى بقائمة "الإرهاب" التي أصدرها نائب عام الانقلاب، في 23 مارس عام 2015م، وفي 16 مايو عام 2015 أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الكتاتني لمفتي الجمهورية في قضية يتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير، ثم ألغته بعد ذلك، لكن الكتاتني لايزال يقبع في السجن مكبلا وهو العالم الجليل ورئيس البرلمان الوحيد الذي اختاره الشعب بنزاهة منذ عقود طويلة.