يبدو أن معالم تعامل إدارة بايدن مع ديكتاتور ترامب المفضل (السيسي) قد بدأت تتضح في صورة استمرار التعاون وصفقات السلاح لحفظ مصالح أمريكا، مع بعض من "تصريحات" لا "أفعال" شد الأذن فيما يخص حقوق الإنسان. بالمقابل استعد السيسي بسلسلة إجراءات للتعامل مع إدارة بايدن بعضها بالونات اختبار تحدي مثل إعادة اعتقال أفراد من أسرة محمد سلطان، ورفض إطلاق أي معتقل سياسي.

وبعضها تصالحي، بتنظيم برلمان السيسي رحلة للكونجرس لتلميع نظام السيسي والتعامل مع انتقادات الكونجرس بشأن انتهاكات مصر، والتحرك في ملفات خارجية مثل ليبيا وانتخابات فلسطين وتنشيط التعاون مع تل أبيب.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الانقلاب أعلنت في 6 فبراير الجاري إطلاق سلسلة من المبادرات والحملات، منها تنظيم رحلات إلى الكونجرس ودعوة أعضاء منه لزيارة مصر، وبدلا من قيامها بدورها في فضح انتهاكات السيسي تسارع لامريكا للدفاع عن هذه الانتهاكات!

رئيس اللجنة النيابية طارق رضوان زعم، في تصريحات صحفية، إن الهدف تعريفهم بالتحديات التي تواجه مصر في مجال حقوق الإنسان، والإرهاب، وتحذير أعضاء الكونجرس من التعامل مع الإخوان المسلمين بشكل خاص، بدعوى أن هذا يضر بالأمن القومي الأمريكي قبل المصري!

تنشيط شركات اللوبي

وضمن تحرك السيسي ونواب العسكر تنشيط شركات اللوبي والدعاية التي تعاقدت معها مصر لمواجهة التكتل الذي أعلنه نائبان في الكونجرس (التجمع المصري لحقوق الإنسان) وتلافي الضغط علي نظام السيسي بورقة المساعدات.

وهناك قلق مصري من انتقاد هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست لبايدن لأنه "يواصل العمل كالمعتاد مع الديكتاتور المفضل لترامب" بعدما وافقت إدارته على صفقة سلاح للسيسي بـ 197 مليون دولار.

الصحيفة الأمريكية قالت إن كلام بايدن عن أنه لا شيكات على بياض للسيسي، مجرد كلامه ويحتاج أن "يربط أقوله بأفعاله" ولا يسلح ديكتاتور ترامب وإنما يربط أي مساعدات بوقف انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وأن يرد على تحدي السيسي له باستمرار الاعتقالات.

واستغربت تسليح جيش مصر بمعونة عسكرية أمريكية بينما "جيش السيسي" لا يخدم المصالح الأمريكية والعالمية ويدعم متمردي حفتر ليبيا الذين حاولوا الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

جس نبض بايدن

السيسي رحب بانتخابات ليبيا الأخيرة رغم أنها أفرزت رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة مواليان لحكومة طرابلس رغم لقاء احدهما بحفتر، واستقبل رئيس حكومة ليبيا الجديدة وأعلن دعمه لها في تغير كبير بالموقف المصري.

السيسي أيضا رحب بانتخابات  فلسطين التي ستشارك فيها حماس واستضاف لقاءات فصائل المقاومة بالقاهرة لتنسيق بدء الانتخابات، وقام ببعض خطوات التهدئة مع غزة بفتح معبر رفح.

مراقبون يرون أن السيسي ربما يتصرف مثل بايدن فيعلن شيئا وينفذ شيئا آخر، ويخشون أن يكون الأمر تحايلا لجس نبض إدارة بايدن.

وآخرون يرون أن "رجل البنتاجون المفضل" سواء كان  بايدن أو ترامب، وأن العلاقات المصرية الأمريكية لا تُدار من خلال التصريحات ولكن المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن بغض النظر عن هوية ساكن البيت الأبيض وقصر الاتحادية، وحتى بغض النظر عن الموقف الشخصي للرئيس الأمريكي تجاه الطريقة التي تُدار بها شؤون السلطة في مصر.

هل يتجاهل بادين فعلا المنطقة العربية بما فيها مصر ويهملها وسينعكس هذا على تجاهل إدارته أيضا لحكامها والاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية المنددة دون أفعال؟ أم أنه سيتعامل ببراجماتية أكبر مع السيسي؟

كيف سيتعامل مع ملف الحريات وحقوق الانسان بمصر؟ هل يضحي بها طالما السيسي يحافظ على مصالح أمريكا وفق مبدأ البراجماتية (النفعية) الذي يميز سياسة  الحزب الديمقراطي؟ وكيف سيرد السيسي؟

رحلة إلى الكونجرس

الطريف أن برلمان السيسي يستعد لتنظيم رحلة ترويجية لأمريكا لمحاولة إقناع الكونجرس أن الاعتقالات لصالح أمريكا ولمنع الإخوان من العودة وأن المهم هو تنفيذ السيسي مصالح أمريكا بحسب موقع المونيتور الأمريكي!

بيان لجنة ما يسمي "حقوق الإنسان" بمجلس نواب العسكر زعم أن هدف التجمع الأمريكي المدافع عن حقوق الانسان "هو تمكين الإخوان في مصر من إعادة نفس اللعبة الخادعة القديمة لخداع الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال تقديم نفسها كمجموعة سياسية".

وخلال اجتماع عبر الفيديو مع مجموعة من المصريين الأمريكيين المؤثرين عشية تنصيب بايدن حث السفير المصري معتز زهران المجموعة على "بذل أقصى جهد" لإقناع ممثليهم في الكونجرس بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر "قد تحسنت في عهد السيسي"!، مشيرا علي وجه التحديد للأقلية المسيحية القبطية وحقوق المرأة، وزعم أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية تمثل أولوية أكبر لغالبية المصريين.

خلال اللقاء بالفيديو مع المصريين دعا السفير المصري معتز زهران المجموعة المصرية إلى إخبار الأمريكان أن التسامح مع الإسلاميين يمكن أن يطلق العنان لموجة جديدة من "الإرهاب" في مصر وأنه قد يؤثر سلبا على التصور العام في مصر لإدارة بايدن!!

وكان برلمان العسكر ناقش في 26 يناير الماضي، سبل التعامل مع انتقادات الكونجرس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وتقول صحيفة المونيتور الأمريكية إن الزيارات التي قال (البرلمان) إنها ستنظم للولايات المتحدة ليست جديدة، حيث زار وفد برلماني مصري الكونجرس الأمريكي في يونيو 2017، والتقى الوفد بالعديد من ممثلي الديمقراطيين والجمهوريين، الذين تمت دعوتهم لمراجعة مواقف تجاه حقوق الإنسان في مصر.

كما استقبل برلمان العسكر بالفعل العديد من النواب الأمريكيين، بما في ذلك السناتور إدوارد إسبينيت، عضو لجنة المخصصات بالكونجرس، في مايو 2019.

وفي يناير 2020، زار وفد من الكونجرس الأمريكي شمال شبه جزيرة سيناء وتفقد الأوضاع الأمنية في المحافظة التي كانت تشهد معارك بين الجيش المصري والجماعات الجهادية، كما زار الوفد بعض المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في مدينة العريش، وكذلك محطة تحلية المياه قيد الإنشاء في المدينة.

وقد سخر جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من زيارة وفد برلمان العسكر لامريكا وقال إن "أي زيارة مصرية للولايات المتحدة ستكون بلا جدوى إذا لم يتم تعديل وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تهدف هذه الزيارات إلى تلميع صورة النظام المصري أمام الكونجرس".

عيد قال متهكما: "مهمة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هي انتقاد ممارسات النظام عندما يتعلق الأمر بـانتهاكات حقوق الإنسان وليس محاولة تحسين صورته".

وأشار إلى أن "البرلمان اتهم دائما الإخوان المسلمين والمعارضة بالوقوف وراء انتقادات بعض أعضاء الكونجرس لأوضاع حقوق الإنسان في مصر لكن في الواقع، انتهاكات هذه الحقوق وسوء معاملة السجناء السياسيين واضحة للجميع ".

كيف سيتعامل السيسي مع إدارة بايدن؟

ونشر موقع "مدى مصر" شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أشاروا خلالها إلى أن المسؤولين في وزارة خارجية الانقلاب أرسلوا سلسلة من المذكرات التي تحدد عددا من المقترحات للحفاظ على علاقة القاهرة بواشنطن في ظل إدارة بايدن ركزت على إطلاق معتقلين وتأكيد مكانة مصر كحليف رئيسي، حيث تضاءل تأثيرها التاريخي وأهميتها في المنطقة بشكل مطرد على مدى العقد السابق.

وتشير التوصيات التي تم توزيعها على وزير الخارجية والسيسي، إلى عدة تغييرات في السياسة الداخلية تهدف إلى تخفيف الانتقادات الموجهة إلى حملة القاهرة ضد المعارضة السياسية والحريات المدنية.

تقترح المذكرات عددا من إجراءات السياسة الخارجية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين وليبيا وأماكن أخرى، بهدف إعادة ترسيخ قيمة مصر كشريك إقليمي للولايات المتحدة، لهذا حدث تغيير في موقف السيسي من ليبيا ورحب بحكومة جديدة انتخبت برغم علاقة رئيسها مع تركيا (وانتماء رئيس مجلس الرئاسة سابقا الي جبهة اسلامية مقاتلة للتغيير خلال حكم القذافي عملت لاحقا في المجال السياسي).

كما تقترح توظيف حكومة الانقلاب المصرية لشركة ضغط (لوبي) أمريكية جديدة قوية في واشنطن لتعزيز العلاقات الأمريكية مع القاهرة، ترسم هذه التحركات صورة لحكومة تشعر بقلق عميق بشأن علاقتها المحفوفة بالمخاطر المتزايدة مع الولايات المتحدة عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس والأبيض البيت.

وبحسب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بنظام الانقلاب فإن من بين توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي أن تخفف سلطاته من اعتقال المعارضين وتطلق سراح بعض الشخصيات المعارضة بشكل منهجي من أجل كسب ود إدارة بايدن، وهو ما لم يحدث وحدث العكس وعادت الاعتقالات.

ويؤكد هؤلاء المسئولون أن أي إطلاق سراح محتمل لن يشمل أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين أو حلفائهم الإسلاميين، الذين تعرضوا منذ فترة طويلة لإجراءات قمعية أشد منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وينقل التقرير بوضوح عن مسئولين بنظام الانقلاب قولهم إن مقترحات وزارة الخارجية المصرية للسيسي ليس لها وزن أو قيمة كبيرة، لأن أجهزة الأمن والمخابرات لها القول الفصل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية الحاسمة.

ويضربون مثالا على ذلك بقيام مسئول أمني واحد بإصدار قرار القبض على ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد نوفمبر 2020، معتقدا أن "إبقاء هؤلاء الموظفين رهن الحبس لأطول فترة ممكنة سيقضي على أي آمال لدى المجتمع المدني المحلي في الاستفادة من انتخاب بايدن"!!.

ولكن كان اعتقالهم له تأثير معاكس تماما، وألقي الضوء عالميا بكثافة علي سجل حقوق الإنسان المزرى وأدي لموجة انتقادات دولية انتهت بإخلاء سبيلهم.

 

Facebook Comments