تخريب التعليم في مصر مشروع السيسي أم فشل منظومة طارق شوقي؟

- ‎فيتقارير

لا يمكن بأي حال تصور عملية التخريب التي تجري في عقول المصريين الممنهجة من قبل سلطات الانقلاب العسكري، في مراحله الأساسية، والتي ينفذها وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بدءا من إلغاء الامتحانات التي يمر بها الطلاب في النظام الجديد لتكون أول اختبارات يتعرض لها الطالب في الصف الثالث الإعدادي، ما يقتل لدى الطلاب التنافسية أو الاهتمام الحقيقي بالتعليم، والاكتفاء بأنشطة يعتبرها الكثير من المعلمين أنفسهم مجرد ترف، لا يهتمون بها أساسا، وهو مكمن التدمير الفج في عقول أجيال مصر القادمة، فلا المعلم جرى تدريبه على المنظومة الافتكاسية التي يطنطن بها وزير تعليم السيسي ويعتبرها نبراسا، على فنلندا الاهتمام بها والاقتداء بها، رغم أن فنلندا تأتي في مصاف الدول الأكثر تقدما في التعليم وجودته.
أضف إلى ذلك أن هناك حالة من اللخبة والعك في امتحانات النقل في الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، حيث تأتي الاختبارات من مقررات التيرم الثاني التي لم تدرس أصلا، في إدارة الهرم بالجيزة، علاوة على إنهاء فكرة الرسوب والنجاح، والاكتفاء بشعار الاجتياز، حيث بات كل الطلاب ناجحين حتى الذين لا يتمكنون من أداء الامتحانات أساسا، وإجبار المعلمين على الكتابة بالقلم الأزرق في ورقة امتحان الطلاب الذين لا يفقهون شيئا؛ وذلك وصولا إلى نتيجة مفادها نجاح الطالب ونجاح التجربة، رغم فشلها الذريع على المستوى التربوي والتعليمي، حيث بات الطالب متأكدا أنه ناجح، ولا فائدة من الدروس أو المدرسة أو الامتحانات من الأساس.
ومن جملة الاستهبال والتدمير الذي يقوده السيسي وطارق شوقي، ما يجري مع طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث سيؤدون امتحان التيرم الأول يوم الأحد المقبل، دون أن يكون للامتحان قيمة، حيث سيؤجل امتحانهم الأساسي للتيرم الثاني الذي لا يعلم إن كان سيتم أم لا بفعل تصاعد إصابات كورونا، وسط استغراب من المعلمين والخبراء والطلاب أنفسهم وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون إجراء الامتحان على ما تم تدريسه بالتيرم الأول، وانتظار ما سيجري في التيرم الثاني، غير المضمون الانعقاد أو الاكتمال أساسا؛ فبات معظم الطلاب غير مكترثين بالدراسة أو الامتحان الذين سينجحون فيه بلا شك ويحصلون على أعلى الدرجات التي تؤهل الفاشلين منهم من الالتحاق بالثانوي العام والوصول إلى مهزلة الثانوية العامة والغش والتسريب، ومن ثم الالتحاق بالجامعة ليتخرج منهم الأطباء الذين قد يعالجون مرضاهم بالرقية الشرعية لعدم توافر البنية العلمية الملائمة لهم، أو المهندسين غير العابئين بقواعد الرياضة أو الهندسة والعلم. وهكذا في كل المجالات.

الاستهتار المزمن
ومن الإعدادي والابتدائي، تأتي مهازل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ حيث يصر الوزير على نزول مئات الآلاف من الطلاب لأداء الامتحانات بالمدارس على التابلت الذي لا يفتح إلا في منتصف أو نهاية الوقت، ويجلس الطلاب بجوار بعضهم البعض، ويختلف موعد دخولهم ومن ثم تسرب الامتحان بين الطلاب، سواء بداخل نفس المحافظة أو خارجها حيث نموذج واحد للامتحان، علاوة على عدم اكتراث المعلمين بأهمية الامتحان، حيث بات هم أغلبهم أن يمشوا من اللجان بعد مرور ساعة الامتحان، ويطالبون الطلاب الذين يدخلون الامتحانات ومعهم الموبايل، نظرا لعدم صلاحية إنترنت المدارس وسقوط السيستم على أداء الامتحان، فيطالبونهم بأن (يخلصوا نفسهم ويحلوا الامتحان عبر التليفون وعدم التطويل باللجان)، وهو ما يدمر معني الامتحان أساسا، ويجعل الطلاب مستهترين بالامتحان، وبالتالي سيكرر الطلاب حالة الاستهتار والاستخفاف بالامتحانات في الصف الثالث الثانوي فقد اعتمدوا على الغش والفوضى والتسريب في امتحانات الصفين الأول والثاني ماخلق لديهم حالة من الاستهتار المزمن.

التسريب العسكري الممنهج
ومنذ الانقلاب العسكري، تعيش مصر كابوس تسريب الامتحانات والذي لم يعايشه المصريون في عهد مبارك أو العهود السابقة، نظرا لسيطرة اللواءات على مفاصل وزارات الدولة ومنها التعليم، وحرصهم على التربح من أعمالهم كعادة الفسدة والفاسدين، وهو ما يمكن طلبة فاشلين من الصعود لأعلى مناصب التعليم والوظائف التي تجهز لأبناء القضاة والعسكريين والذين تحدث عنهم القاضي أحمد الزند منذ فترة بأن ابن القاضي لابد أن يكون قاضيا وابن الزبال سيظل زبالا أيضا.

فنكوش التابلت المدرسي
وعادت مؤخرا أزمة "تابلت المدارس" من جديد، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلتي "الأول والثاني الثانوي العام" نتيجة تعدد مشاكل الطلاب بعدم القدرة على الدخول إلى المنصة، وفشل تحميل "السيستم"، وأعطال بشبكة الإنترنت داخل المدارس، وهو الأمر الذي أصاب الطلاب وأولياء أمورهم بحالة من الخوف من تكرار السيناريو نفسه في الاختبارات المقبلة. وتأتي تلك التطورات وسط مطالبة بضرورة إلغاء هذا النظام، وخاصة أن البعض يرى أن النظام التكنولوجي المطبق بمدارس الثانوي العام حالياً يعد إهدارا للمال العام وضياعا للمليارات على الخزانة العامة للدولة.
ويبلغ عدد طلاب مرحلتي الأول والثاني الثانوي في مصر نحو 1.2 مليون طالب، وطلاب الصف الثالث الثانوي حوالي 625 ألف طالب، وهى المرحلة التي طبق عليها نظام "التابلت" داخل البلاد منذ ثلاث سنوات بدون طباعة كتب، الأمر الذي دفع الحكومة إلى توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز للطلاب، بالإضافة للمعلمين ومديري المديريات.
وتصل كلفة الجهاز الواحد، حسب تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، ما بين 4500 و5000 جنيه ، بقيمة إجمالية تقدر بـ3.6 مليارات جنيه، وهو ما يراه مراقبون إهداراً للمال العام بسبب فشل التجربة.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات متخصصين من البداية بعدم تطبيقه، إضافة إلى عدم جاهزية ما يقرب من 60% من المدارس بالمحافظات، خاصة الموجودة بالقرى والأرياف بشبكات الإنترنت. وهو الامر الذي دفع برلمانيين، للمطالبة ً بإعادة النظر في هذا النظام، وضرورة التأكد من البنية الأساسية للمدارس وتوفر الإنترنت بشكل جيد قبل تطبيقه، واصفين أزمة سقوط "السيستم" المتكررة مع الطلاب في كل امتحان بـ"الكارثة" وضياع مستقبلهم التعليمي.
ويرى الخبير التربوي كمال مغيث، في تصريحات صحفية، أن الدولة أضاعت الكثير من المليارات على "التابلت" وسط تحذيرات من البداية لكون مدارس الثانوية العامة التي طبقت عليها هذه المنظومة، غير جاهزة لاستقبال مثل هذا النظام التكنولوجي الحديث، وبالتالي ما حدث يعد إهداراً للأموال. وأضاف أن نسبة الفشل أعلى من النجاح المرجو من التجربة، موضحا أن الجميع مع التطور التكنولوجي، ولكن "يجب تأسيس منظومة قوية يقوم عليها هذا التطور، ومعالجة البنية التحتية للتعليم أولاً، وبعدها نفكر في أدوات تطويره"، مشيراً إلى أن عدم نجاح الامتحانات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الأول دليل على فشل المنظومة الجديدة التي تبنتها الحكومة.

إلغاء امتحانات "السات"
ومن جملة الأزمات التي تتفاقم يوما بعد الآخر مع فشل السيسي وتخريبه لمصر ، إلغاء امتحانات "السات" البريطاني في مصر، وهو ما هدد آلاف الطلاب الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للسفر للخارج لأداء امتحان السات البريطاني، سواء في تركيا أو أي دولة خارجية، أو أن يكون البديل هو الاتجاه إلى نظام السات الأمريكي وهو أكثر صعوبة وتكلفة؛ وهنا تدخل السيسي كسمسار باختراع نظام "السات المصري"، لتحصيل الأموال من أولياء الأمور، ولتأهيلهم لدخول الجامعات المصرية فقط وغير الدولية والأجنبية، في استنزاف جديد لأولياء الأمور والطلاب.