أول نتائج “جون السيسي”.. هبوط أرباح غاز مصر وارتفاع المكاسب الصهيونية

- ‎فيأخبار

أظهرت نتائج أعمال شركة "غاز مصر" تراجع صافي أرباحها بنحو 48%، لتصل إلى 84 مليون جنيه في 2020 مقابل 164 مليون جنيه في 2019. وبحسب بيان الشركة بلغت إيرادات النشاط نحو 4 مليار جنيه في 2020 مقابل 3.755 مليار جنيه في 2019 بزيادة نسبتها 7%. وفي 15 فبراير أصدرت الشركة بيانا أعلنته البورصة بنفس الارقام.

الإعلان المتجدد عن خسارة الشركة الرئيسية للغاز في مصر والتي تفتح الباب أمام استثمارات سويسرية وإماراتية من خلال شركة "بترومنت" جاء بعد إعلان عن اتفاق مصري صهيوني في 21 فبراير الماضي، على ربط حقل غاز "ليفاثيان" بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
وأشار مراقبون إلى أن نسبة التراجع مرتبطة بفشل مناخ الاستثمار في مصر وإغلاق مصانع، بخلاف ما تسهم به "غاز مصر" في 13 شركة عاملة بمصر، بنسب تتراوح بين 1 و49%، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه.


ملاحظات مالية
ويبدو أن النسبة المقدرة تفاوتت خلال فترة قصيرة مع ما سجلته الشركة من صافي ربح قدره 9 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من 2020، مقابل صافي ربح بلغ 27.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
المفارقة أنه في الوقت الذي تحقق فيه الشركة خسائر ضخمة وتراجع بنحو النصف من أصل أرباحها، حققت الشركات الصهيونية نحو 1.15 مليار دولار أرباحا حصيلة ضرائب تصدير الغاز لمصر والأردن خلال العام نفسه 2020.

وفي نوفمبر الماضي، أبدت هيئة الرقابة المالية ملاحظات مالية ضخمة على المستندات المقدمة من شركة غاز مصر، فى إطار زيادة رأسمالها، وقررت وقف التداول على السهم لحين ضبط القوائم المالية.
وقالت الهيئة مؤخرا إنها أخطرت “غاز مصر” بتحفظات تختص بفروق تقييم مطالبات ضريبية ونزاعات قضائية لم تتحسب الشركة لها جيدا.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم المطالبات الضريبية المتراكمة على الشركة تبلغ 495.8 مليون جنيه، بينما خصصت الشركة مبلغ 77 مليون جنيه فقط فى مخصص الضرائب.

كما قدَّرَت الهيئة حجم المنازعات القضائية المحتمَلة بنحو 29.1 مليون جنيه، فيما يبلغ المخصص فى هذا البند حولى 5 ملايين جنيه فقط.

ويتوزع هيكل ملكية غاز مصر الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80%، و20% لمساهمين آخرين.


ارتهانات للصهاينة
وفي الوقت الذي حققت فيه الشركة المصرية خسائر ضخمة وهبوط بنحو النصف، من أصل أرباحها، حققت الشركات الصهيونية نحو 1.15 مليار دولار أرباحا حصيلة ضرائب تصدير الغاز لمصر والأردن خلال العام نفسه 2020.
وزير الطاقة الصهيوني يافطنش صدر له مؤخرا كتاب "المعركة على الغاز"، قال فيه إن تصدير الغاز لمصر والأردن؛ عزّز من مكانة "إسرائيل" الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل "تل أبيب" للمرة الأولى شريكا رئيسا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

ولفت إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها "إسرائيل" كعضو.
الباحث خالد فؤاد المتخصص في ملف الغاز ومدير قسم الدراسات والأبحاث بالمعهد المصري للدراسات، قال إن "مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية سيكون الحل الوحيد لاستخدام الغاز "الإسرائيلي" حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز "الإسرائيلي" داخل السوق المصري".
واضاف أنه مطلع 2020، "خفضت مصر إنتاجها ووزير البترول أكد أن بسبب تراجع أسعار الغاز في 2019، مصر ألغت العديد من عطاءات الغاز المسال وأن تحديات التصدير في 2020 ستكون صعبة جدا مع استمرار تراجع الأسعار".
وأوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خفضت الإنتاج من حقل ظهر، من 3 مليار قدم مكعب إلى 2.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميا وقالت إن هذا بسبب ارتفاع ضغوط الشبكة القومية للغازات وتراجع الاستهلاك المحلي وده معناه أن مصر خفضت حوالي 600 مليون قدم مكعب من إنتاجها اليومي من الغاز والسبب الحقيقي أنه في ظل تراجع أسعار الغاز عالميا وعدم قدرة مصر على تصدير الغاز القادم من "إسرائيل" ومع وجود فائض أصلا من إنتاج مصر من الغاز فالحل الوحيد لتخطي مأزق صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أن مصر تخفض إنتاجها وتدخل الغاز الصهيوني على السوق المحلية، مضيفا أن المتوقع في السنوات القادمة مع زيادة استهلاك مصر للغاز أن تعتمد بشكل رئيسي على الغاز القادم من الكيان الصهيوني.