خلصت دراسة نشرها موقع "الشارع السياسي" إلى أن الطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري يفترون على الزيادة السكانية في مصر، فلا همَّ لهم سوى النواح ولطم الخدود وشق الجيوب وتعليق الفشل المتواصل على شماعة السكان، وهم الثروة القومية الكبرى التي تستطيع أن تنقل مصر إلى بلد عظيم لو أحسن استثمارها على النموذج الصيني أو الياباني.
وأضافت الدراسة التي أتت بعنوان "شماعة «الزيادة السكانية».. لماذا يتبنى السيسي مزاعم “مالتوس” ويتجاهل نظرية “بن خلدون”؟"، أنه من خلال هذه المقارنات الكاشفة بين الوضع السكاني في مصر وبلاد أخرى مثل الصين والهند واليابان وماليزيا وتركيا وغيرها يكتشف المصريون كم يرتكب حكم العسكر في حق مصر من جرائم كبرى بالتسبب في تخلفها ووأد أي محاولات جادة لنهضتها، فلا هم لهم سوى السطو على الحكم عبر الانقلابات العسكرية وقمع الشعب بالحديد والنار وفق نظرية "إما نحكمكم أو نقتلكم".
حقائق تعصف بأكاذيب السيسي
أولا، النموذج الصيني: قالت الدراسة إن النموذج الصيني، أول حقيقة تعصف بأكاذيب السيسي حيث فعلوا عكس السيسي ونظام العسكر وتبنت الصين (1.4 مليار نسمة) وأوروبا النظرية الإسلامية للإمام ابن خلدون؛ وعندما سُئِل الرئيس الصيني ذات يوم (عندكم مليار فم يطلبون الطعام يومياً فكيف ستوفرونه لهم؟!) أجاب: (تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتِجه!)، قبل أن يظهر التعداد الأخير للصين وقتها بمليار و300مليون نسمه. وتؤكد الدراسة أن نظرية الإمام بن خلدون ترى في الزيادة السكانية ثروة للبلاد إن أحسن اسثمارها، وأن هذه العمالة لو وُظِفت بطريقة منظمة وعلمية لأدخلت ثروة للبلاد لا تقدر بثمن، وقد كان حيث درب الصينيون تلك العمالة وخصصوا لكل منطقة صناعة معينة أو سلعة معينة يبرعون في صناعتها ويعمل فيها الجميع، وأعطوا للعامل الصيني مايقارب دخله لو هاجر للخارج، فتحوا باب المنافسة، وجعلوا الربح بقدر العمل وليس بقدر الحاجة، وفتحوا الباب للاستثمارات الخارجية التي وجدت في العمالة الصينية المُدربة والرخيصة نسبياً مقارنة بالعامل الأمريكي أو الأوربي ضالتها، وفرصة لزيادة التوزيع بالخارج، وأصبحت الصين تنتج كل شيء لكل بلدان العالم.
وأشارت الدراسة إلى أن تبني الصين لنظرية الإمام ابن خلدون الإسلامية ساهم في ارتفاع دخل المواطن الصيني من 150 دولار إلي 6400 دولار أي أكثر من 110 ألآف جنيه مصري، فلو ضربته في مليار وأربعمائة ألف لصار رقماً مهولاً، وارتفع الاحتياطي النقدي إلي أكثر من ثلاثه تريليون دولار (الاحتياطي المصري 38 مليارا معظمها ديون وودائع ويتفاخرون به)، وصار الاقتصاد الصيني أعلي معدل نمو في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ساهم في ذلك جدية الحرب على الفساد والقضاء عليه بمحاكمات عاجلة ناجزة وعقوبات رادعة وصلت إلى الإعدام الفوري.
ثانيا، اليابان تجربة قاطعة: واعتبرت الدراسة أن اليابان (نحو 125 مليون نسمة)، تمثل أكبر رد على إفك السيسي وأكاذيبه، فهي دولة صغيرة المساحة نسبيا، تبلغ مساحتها ثلث مساحة مصر تقريبا، وتحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث الكثافة السكانية، ومواردها الطبيعية محدودة للغاية، وتتعرض بين حين وآخر لكوارث طبيعية مثل الفيضانات العارمة والزلازل المدمرة. وأضافت أنه ورغم شح الموارد الطبيعية لديها واعتمادها على استيراد مختلف المواد الخام التي تحتاجها في الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت اليابان من إحراز تقدم تكنولوجي هائل، واحتلت موقعا متميزا على خارطة الصناعة العالمية.
الجودة الشاملة
وبدأت اليابان خطواتها الأولى مع النهضة بعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها – في توقيت متقارب جدا مع استلام الجنرالات حكم مصر عام ١٩٥٢م – فبعد فترة وجيزة من هزيمتها في الحرب العالمية، التي خرجت منها منهارة اقتصاديا وغير قادرة على الإنتاج، وإعلانها الاستسلام وقبول مبادئ مؤتمر بوتسدام، استثمرت اليابان في البشر، فأولت التعليم مكانة خاصة، وفي غضون سنوات قليلة تحولت مرارة الهزيمة إلى إنجازات في شتى المجالات، ليسجل ميزانها التجاري ربحا سنويا يصعب تصوره، بعدما اعتمدت مفهوم الجودة الشاملة كشعار لمنتجاتها التي حظيت بسمعة مرموقة ساعدتها على الاستمرار والمنافسة، إلى حد تجد معه الدول الصناعية الكبرى صعوبة في اللحاق بها تكنولوجيا فضلا عن إيقافها أو منافستها.
ثالثا، حوافز الإنجاب: ووفقا للدراسة فإن الدول الأكثر نموا هي الدول التي تحفز شعوبها على زيادة الإنجاب، فقد احتلت الهند والصين وماليزيا والفلبين وتركيا المراتب الأولى بين الدول الأكثر نموا متوقعا في 2021م وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الصادر عن شهر يناير 2021م. وهو التقرير الذي يشير إلى أن الهند مرشحة لتحقيق أعلى نسبة نمو على مستوى العالم قد تصل إلى “11.5%”. تليها الصين “8.1%”، وتركيا نحو “6%”.
رابعا، اعتبرت الدراسة أن زيادة النسل نقطة قوة في عرف حكومات معظم الدول المتقدمة، ولذا تحرص الدول التي تعاني عجزا في السكان وخصوبة أقل لمواطنيها على تعويض النقص الحاصل في السكان عبر تشجيع الإنجاب وجذب المهاجرين، ولنا مثل في ألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندة وغيرها. ونبهت إلى أن المجر تشجع المواطنين على كثرة الإنجاب، بل وفي حال زيادة الإنجاب يتم إلغاء الضرائب على الأسر، وكذا الحال لدول شمال أوروبا، مثل الدنمارك والسويد والنرويج، فهذه البلدان تشجع الزوجين على إنجاب المزيد من الأطفال ومنحهما مزايا نقدية، مثل العطلة مدفوعة الأجر عقب الإنجاب، ووجود حضانات ومدارس عمومية ذات جودة عالية.
وأشارت إلى أن فنلندا ومنذ سنوات تطبق برامج لدعم الأسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة، ويتضمن توفير جميع مستلزمات الطفل، وإعانة نحو 100 يورو للطفل شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70% من الراتب المستحق. واشتهرت فرنسا بسياساتها المؤيدة للإنجاب، وبأنها تنفق أكثر من سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رعاية الأسرة. وذكرت أن الرئيس فلاديمير بوتين، في فبراير 2019، أعلن عن قرار تقليل الضرائب على الأسر التي يزيد إنجابها للأطفال. وتحت شعار “كونوا مثل الأرانب”، أطلقت بولندا، التي تم إدراجها ضمن الدول الأدنى في معدلات الإنجاب في أوروبا، حملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لحث المواطنين على زيادة الإنجاب. وفي 2019 شجعت إيطاليا المواطنين على زيادة الإنجاب، بمنحهم قطعة أرض مجانية كهدية عند إنجاب طفل، وتبنت الحكومات المتعاقبة شعار “الأرض مقابل الأطفال”.
https://politicalstreet.org/2021/03/10/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89/
