توابع فضائح الشيخ حسني “القطان”.. الجامعة العربية فساد مالي كشفه اختلاف “النهيبة”

- ‎فيتقارير

قال مراقبون  إنه حتى الأمين العام السابق نبيل العربي كان راتب أمين عام جامعة الدول العربية، ٢٥ ألف دولار شهريا، في حين يتقاضى أحمد أبو الغيط ٧٠ ألف دولار شهريا، وهذه الزيادة تقوم عليها الإمارات نظير غض الطرف عن التطبيع والإجرام الذي يرعاه محمد بن زايد.
موقع “الموقف المصري” كشف عن أسباب اقتباس الوزير السعودي أحمد قطان دور “الشيخ حسني” في عزاء فيلم “الكيت كات”، كشف أنه  قبل تجديد الانتخاب، وبعد إعلان مصر الرسمي ترشيح أحمد أبوالغيط لفترة ثانية لأمانة جامعة الدول العربية، بعثت السعودية مذكرة فيها ملاحظات مالية وإدارية كبيرة على أداء أحمد أبو الغيط.

وأضاف بشكل ما يمكن قراءة الملاحظات السعودية على إنها ربط لتسديد ميزانيتها السنوية في الجامعة بإجراء إصلاحات مالية وإدارية أساسية، أولها تخفيض مستحقات مالية للأمين العام ومراجعة سياسة التوظيف غير الدائم.

وأشار إلى أن الملاحظات تعلقت بعدم تعيين أحمد أبو الغيط نائب طول الدورة الماضية من (2017 -2021)، بعد وفاة الجزائري أحمد بن حلي، وهو الطلب الذي قوبل برفض شديد من قبل أبو الغيط.

وأردف: السعودية أرسلت الخطاب لجميع الدول الأعضاء لتكون قراءته أنه إشارة واضحة إلى عدم رغبة السعودية في التجديد لأبو الغيط، أو حرمانه من الاحترام الأدبي المطلوب بسبب النوع ده من الانتقادات، خصوصاً لما ييجي من أحد أكبر الدول في تمويل جامعة الدول العربية، وهي السعودية.

خلاف مصري سعودي

ولفت “الموقف المصري” إلى أن موقع “مدى مصر” قال إن خطاب السعودية أثار تحفظ أحمد أبوالغيط، خصوصاً إنه كان دائم الحرص على إرضاء السعودية والإمارات والكويت لأن ليهم مكانة خاصة في تمويل جامعة الدول، مردفا أن انتقادات السعودية كانت موجه لمصر وليس شخص أبو الغيط بشخصه بسبب إصرارها على إعادة ترشيحه.
واعتبر أن الخطاب نوع من إبداء التحفظ ونبيه وتحذير من السعودية لمصر.

وأضافت أنه وفقا لمصادر “مدى مصر”، فكرت “مصر” في ترشيح شخصية مصرية تانية لأمانة جامعة الدول (وزير خارجية الانقلاب الحالي سامح شكري) والصعوبة في الاستقرار على اسم بعينه وإقناع الدول الأعضاء به، جعل الأفضلية لإعادة ترشيح أبو الغيط.

ولفت “الموقف المصري” إلى أن الانقلاب رد على خطاب السعودية بلقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على قناة DMC المملوكة للمخابرات حيث “انتقد تحميل الأمانة العامة فوق طاقتها، واتكلم عن الدور التنسيقي فقط للجامعة، وإن الانتقادات دي مكانها الغرف المغلقة”.

تقرير خاشقجي
ونبه “الموقف المصري” إلى أن تحفظ السعودية وغيرها؛ كانت احتماليته الأكبر استياء من “مصر” وأن المحللين ربطوا ذلك بحاجة السعودية إلى ىموقف صريح من “مصر” يدعم محمد بن سلمان ضد التقرير الأمريكي اللي اتهمه بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن مصر تجاهلت الموضوع.

وتابعت: شارك في التحفظات دول أخرى لأسباب مختلفة كالإمارات والكويت وقطر وفلسطين، لأن شخصية أبوالغيط شديدة التبعية للسلطة في مصر، ولم يكن يحاول تقديم أي هامش تميز عن الخطاب والأداء المصري، في أي ملف من الملفات الحيوية للجامعة العربية، مع تردد كلام عن إن بعض الأوساط السعودية ترى أنه آن الأوان أن يمسكوا بزمام منصب الأمانة العامة.

وأشارت إلى أن “أبوالغيط” لم يساهم في تقديم مقترحات أو مبادرات أو اتصالات لتهدئة خلاف الرباعي العربي مع قطر، وفي الملف الفلسطيني عجز عن تقديم الحد الأدنى من الدعم الشكلي للقضية الفلسطينية، والأبرز كان موقفه من التطبيع المنفرد الإماراتي والبحريني والمغربي رغم معاكسته قرارات سابقة لجامعة الدول العربية منها المبادرة العربية اللي قدمها الملك السعودي الراحل عبدالله، وغيرها من الملفات.

فارق في السرعات
وألمح الموقع “اليساري والليبرالي” إلى الفرق الكبير بين منظمة دولية قوية كالاتحاد الأوروبي قادرة تعمل حلف عسكري مشترك، وعملة موحدة، وتنمية صناعية واقتصادية متداخلة مع بعضها وحريات للتنقل والسفر بين شعوبها، وعلى النقيض تماماً يكون الوضع بين الدول العربية وبعضها، برغم ما عندهم من مقومات كتيرة للوحدة الحقيقية أو على الأقل التعاون الكبير اقتصاديا وتجاريا وعسكريا.
مستدركا أن الدول العربية ما زالت تعاني من السلطوية وعدم الرغبة في إنشاء نظام ديمقراطي، وصياغة المصالح والتوجهات السياسية بناء على رغبات الحكام مش احتياجات الشعوب.

وعبر الموقع عن أمله بعودة مصر لتكون جديرة تقديم من يمثلها بالاحترام والثقة وتصدر الدول والشعوب العربية وبين الحكومات والمجتمع الدولي، بدلا من الاعتماد على الموظفين البيروقراطيين، وأن ذلك يمكن أن يكون بتقديم أصحاب الكفاءات.