ماذا بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات الانقلاب؟

- ‎فيأخبار

الإنسان في دولة العسكر لا قيمة له.. مجرد رقم لو ذهب سيأتي غيره، أن يتركوك تعيش فهذا منتهى الكرم فهم يرون أن حقك في الحياة كثير عليك، وهم يرون المواطنين كأنهم عساكر في وحدة عسكرية لا قيمة لهم ولا رأي.. هم فقط عبيد عند السادة.

وبحسب الأمم المتحدة فحقوق الإنسان، هي حقوق نتمتع بها لمجرد أننا من البشر ولا تمن بها الدول على الأفراد، وهذه الحقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، وهي متنوعة بين الحق الأكثر جوهرية والأهم في هذه الدنيا وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بان تعاش مثل الحق في الطعام والتعليم والعمل والصحة والحرية.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 وثيقة قانونية إسلامية تحدد حقوق الإنسان الأساسية والتي تصل إلى 30 حقا يجب حمايتها عالميا، وهو يشكل الأساس لجميع قوانين حقوق الإنسان الدولية كما تؤصل مبادئه الثلاثين لمبادئ واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من القوانين الحقوقية الخاصة بالإنسان.

وفي مصر استباح العسكر كل الحقوق حتى الحق في الحياة، فلا تعليم ولا صحة ولا مياه شرب نظيفة، ولا فرص عمل محترمة ولا نصيب في ثروة البلد ولا حق في التعبير عن الرأي ولا إعلام أو صحافة حرة، لا دخل يكفي لحياة كريمة، ولا طرق تناسب البهائم. 

ومن أجل ذلك وقعت 31 دولة، بينها دول دعمت الانقلاب، على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات الانقلاب العسكري، كما طالبت 17 منظمة حقوقية بمعاقبة نظام السيسي.

جاء البيان ضمن الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، ودعا حكومة الانقلاب إلى الكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والتي تعتبرهم سلطات الانقلاب متهمين بموجب قوانين الإرهاب التي تعد سيفا مسلطا على رقاب كل المصريين، وطالب البيان بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن حقوق الإنسان هي الأمور الأساسية اللازمة لكي يعيش الإنسان حياة كريمة مثل الحق في الحياة وعدم تعرضه للتنكيل من شخص أو نظام، مضيفا أن النظم العسكرية المتعاقبة على مصر ترى أن حقوق الإنسان نوع من الرفاهية وغير موجودة سوى في الدول الأوروبية.

وأضاف عزب في حواره مع قناة "وطن"، حقوق الإنسان معنى شامل جدا، تنبع من الحق الذي يمنحه الأب لابنه في إطعامه وتعليمه حتى يكبر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه ثم يرد الجميل لوالده في كبره.

وأوضح عزب أن الجديد في بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو حدوث إجماع دولي كبير على إدانة نظام السيسي، مضيفا أن ذلك يشكل ضغطا كبير على نظام السيسي، وان العالم يشاهد ما تعرض له المعارضة المصرية من انتهاكات وان حقوق الإنسان منتهكة في مصر ونظام السيسي عضو في المجتمع الدولي وملتزم بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.

وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية لم تتضمن فرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بها، والأمر كله مرتهن بإرادة الدول الغربية، والدول التي تحترم حقوق الإنسان لديها التزام أخلاقي بعدم التعاون مع النظم التي تنتهك حقوق الإنسان وعد تقديم أي دعم لها يمكن أن يستغل في انتهاك حقوق المواطنين، مضيفا ان مصر غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وإلا كانت تعرضت لعقوبات وأحكام قضائية دولية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأكد عزب أنه كانت هناك تحركات حقوقية قوية ساهمت في إصدار بيان مجلس حقوق الإنسان وستستمر هذه الجهود لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في الحصول على حقوقه وإجبار الانقلاب على احترامها، مؤكدا أن الحقوق تنتزع ولا توهب من أحد.      

بدوره قال الدكتور سعيد عفيفي، عضو مؤسس في مجموعة تكنوقراط مصر، إن المجموعة تعتزم التقدم بمبادرة للأمم المتحدة تطالبها بإجبار مصر على الانسحاب من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو تشكيل لجنة حقوقية دولية لزيارة السجون والتعرف على الانتهاكات.             

وأضاف عفيفي، ان المجتمع الدولي يتعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بنفاق، منذ أيام الثورة الصناعية بهدف الاستئثار بالتقدم الحضاري، وهو ما دفع مجموعة تكنوقراط مصر لرفض أي معاهدات أو اتفاقات وقعها السيسي بعد الانقلاب العسكري مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان.

وأوضح عفيفي أنه ينبغي التحرك في الخارج للاستفادة من هذه القرارات في التخاطب مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومصر عضو في الأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعليها الالتزام بهذه المعاهدات.