دانت منظمات حقوقية أحكام السجن التي صدرت ضد 272 بريئا أمس الأربعاء 18 مارس من محكمة جنايات القاهرة في الهزلية "123 عسكرية" المعروفة إعلاميا بـ"حسم ولواء الثورة". وأعلنت المنظمات رفضها للأحكام المسيسة، وطالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة للضحايا الذين صدرت ضدهم الأحكام في غيبة القانون.

الأحكام جاءت بالمؤبد على 67 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة على 92 مواطنا، و10 سنوات على 29 آخرين، و7 سنوات على 6 مواطنين، و5 سنوات على 10 مواطنين.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على شخص واحد، و10 سنوات على آخر، و7 سنوات على شخص، و5 سنوات لـ26 مواطنا، و3 سنوات على 36 مواطنا، والبراءة لخمسة مواطنين، وعدم اختصاص لمواطن.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات النظام الانقلابي لا تزال تخفي المواطن أشرف محمد على البياع، أحد الذين تم الحكم عليهم في الهزلية، حيث صدر الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، رغم أنه مختف منذ اعتقاله من قوات الانقلاب بالقاهرة فى يوليو 2017 من أحد الأكمنة بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.
وأشارت إلى أن بعض المصاد ذكرت أن "البياع" كان في مقر قوات الأمن بكفر الشيخ، وهو المعسكر الذي يستخدمه الأمن الوطني كأحد المقرات السرية لاعتقال وإخفاء مواطني كفر الشيخ، حيث يجري تعذيبهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
وتؤكد أسرته أنه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه؛ إلا أنها لم تتلق إجابة واضحة حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اختفائه، لتزداد المخاوف على حياته.
انتهاكات واسعة
ووثقت الشبكة بعضا من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في الهزلية البالغ عددهم 153 معتقلا من بين 278 تضمهم القضية التي عي ناتج ضم القضية 1074 لسنة 2017 المعروفة باسم "لواء الثورة" والقضية 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"حسم 2". 
وأوضحت أن أغلب الوارد أسماؤهم في القضية من شريحة الشباب والطلاب بنسبة 62% من عدة محافظات بينها القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية، وغيرها، وأصغر معتقل بلغ عمره 17 عاما وقت اعتقاله، وهو احمد عاشور الصياد، بينما كان المعتقل على عباس الموجي أكبرهم سنا، ويبلغ من العمر 64 عاما.
وتعرض المعتقلون جميعا للإختفاء القسري لفترات متفاوتة، قارب بعضها 9 أشهر، وتخلل ذلك تعذيب ممنهج شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاعتداء على الأسرة؛ ما أدى إلى اعترافهم في النهاية للهروب من جحيم التعذيب.
ولفقت النيابة للمعتقلين عدة مزاعم بينها الاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر أسفر عن وفاة 7 من أفراده، والتحريض على العنف، والاشتراك والشروع فى القتل، والهجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم، واغتيال النقيب إبراهيم عزيزي، والانتماء إلى جماعة محظورة.
تعذيب ممنهج 
وبحسب شهادات للمعتقلين، فإن العديد منهم تم التحقيق معهم بدون حضور محام بالمخالفة للمادة 54 من دستور 2014؛ ما يؤثر بالسلب على حق المتهم في تحقيق عادل، وكذلك رفض النيابة طلبات البعض منهم بإجراء الكشف الطبي عليهم، لبيان ما لحق بهم من إصابات ولإثبات التعذيب، ومن سمح له بذلك تم توقيع الكشف الطبي عليه متأخرا بعد زوال آثار التعذيب من أجساد المتهمين، بسبب طول مدة إخفائهم في مقرات الأمن الوطني قبل ظهورهم أمام النيابة، وهو ما أدى في النهاية إلى ضياع فرصتهم في إثبات ما تعرضوا له من تعذيب.
أيضا تعرض المعتقلون في سجن "العقرب شديد 1 وشديد 2" للتعذيب داخل أماكن احتجازهم، بالإضافة إلى منع الزيارات منذ 2018، وبعضهم حرم من الزيارة منذ اعتقاله، بالإضافة إلى التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهم ورفض المسؤولين عن السجن نقل المرضى منهم للعلاج في مستشفى ليمان طره، وخاصة مع ضعف إمكانات عيادة السجن.

معهد الأورام
أحد القضايا التي تم تلفيقها للمتهمين في الهزلية "تفجير معهد الأورام" التي كشفت توظيف داخلية الانقلاب للهزلية واستغلال ما لديها من قوائم تضم عشرات المتهمين بالباطل على ذمتها. 
وكان التضارب سيد الموقف في حادث معهد الاورام، بمنطقة قصر العيني في أغسطس 2019، فما بين اصطدام سيارة بثلاث سيارات في الاتجاة المعاكس، إلى انفجار في خزان الأكسجين بالمعهد، ثم تطور الأمر بعد ظهر الاثنين وبعد ساعات من تدارس الموقف الذي تديره المخابرات، وهربا من الاتهامات الموجهة لحكومة الانقلاب بالإهمال والتراخي.
وأشارت صفحة "الشارع السياسي" إلى أن الانقلاب لجأ إلى التهمة التي قد تخرجه من الأزمة عبر شماعة "الإرهاب" الأسهل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة وأن المتهمين جاهزون للتصوير الأمني للاعتراف بأي شىء تحت التعذيب البشع. 

وأضاف تقدير الموقف الذي نشرته الصفحة، أن اللجوء لسيناريو العمل الارهابي يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعه أمام السيسي من الدول الداعمة لنظام العسكر.
واعتبر أن بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب جاء مفضوحا ، لاحتوائه على كثير من التناقضات. وفي أعقاب الحادث أعلنت داخلية الانقلاب تصفية 17 شخصاا زعمت أنهم متورطون في تنفيذ التفجير ونسبتهم إلى "حسم" في وقت لم تتبنى "حسم" مسؤولية الحادث.

Facebook Comments