ردا على 31 دولة تطالب عصابة الانقلاب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ تقمص وزير خارجية العسكر سامح شكري شخصية البلطجي "إبراهيم الأبيض" مهددا ومتوعدا: "سنلسلط الضوء أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على الممارسات المنافية لحقوق الإنسان في الدول «صاحبة البيان المشترك»، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّما أو حكما في هذا الشأن".
ويحكم السفاح السيسي وفق شعار "من حقك أن أقتلك، لكن ليس من حقك ان تعترض"، وهو الشعار الذي تحاصرك تطبيقاته وتجلياته في كل مكان، من السجون التي تكتظ بعشرات الآلاف من البشر الذين تهوّروا وقرّروا أن يسلكوا كبشر لهم حق الحرية والكرامة، فكان أن تم حرمانهم من الحرية، الحق الأول والأقدس من حقوق الإنسان، وباتوا مهدّدين بالحرمان من الحياة، تحت التعذيب والتنكيل والمنع من العلاج في زنازين لا تليق بالبشر.
وفي بيان مشترك، دعت 31 دولة بينها الولايات المتحدة، عصابة الانقلاب إلى رفع القيود عن الحريات والتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
المؤسسات الراقصة
وعقب صدور البيان، تسابقت المؤسسات الراقصة في محراب الانقلاب العسكري بمصر إلى إصدار بيانات رفض، زاعمة أنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”، وبحسب تقارير حقوقية يتخطّى عدد معتقلي الرأي ورافضي الانقلاب في مصر 60 ألفا.
ولم تتمكن خارجية الانقلاب من تفنيد الانتقادات التى وجهتها 31 دولة من بينها أمريكا وفرنسا لسجل مصر الحقوقي، والتي تضمنها بيان مشترك وقعت عليه هذه الدول يوم الجمعة الماضية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ففى البيان المضاد الذي أصدرته خارجية الانقلاب ردا على بيان الـ"31" بدا الأمر وكأنه حوار طرشان؛ فقد كان كل بيان فيهما يتكلم بلغة لا يعرفها الآخر، وبأولويات محل خلاف كبير بينهما، ففي حين كان البيان الحقوقي يتحدث عن قلق هذه الدول العميق من لجوء عصابة الانقلاب إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، واتباعها سياسة التدوير لإطالة فترات الإيقاف للمعتقلين بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم عبر حيل إجرائية، تجاهلت خارجية الانقلاب كل هذه الانتقادات، وزعمت أن "كل ما تضمنه البيان الدولي مجرد أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، وأنه مجرد ادعاءات وأنه يعبر فقط عن توجه سياسى غير محمود"، رغم أن البيان الدولي تعرض إلى نقاط محددة لا يمكن أبدا اعتبارها كلاما مرسلا!
المفاجأة الكبرى التي تضمنها بيان خارجية الانقلاب تمثلت في تأكيده أن ممثل العسكر سيسلط الضوء في كلمته أمام اجتماعات المجلس على الممارسات المعادية لحقوق الإنسان فى هذه الدول، رغم تأكيد البيان فى فقرته الأخيرة أنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها تنصيب نفسها مقيما أو حكما في شئون حقوق الإنسان في الدول الأخرى، دون أن يوضح كاتب بيان الانقلاب تفسيره لأسباب تدخل مصر كـ"حكم" في شىون حقوق الإنسان في الدول الأخرى.
حملات قمع
من الطبيعي ألا يعترف السفاح السيسي بحقوق الإنسان، أو يؤمن بها، فحتى تؤمن بحقوق الإنسان يجب أن تعترف به كإنسان أولا، بينما كل ما يدور على أرض الكنانة يؤكد أن السفاح يدير الدولة بمنطق الراعي والقطيع والمزرعة، ومن ثم من المنطقي ألا يترك مناسبة إلا ويستغلها في تخويف الناس من ثورة كانت تحلم بالكرامة الإنسانية.
ومنذ أن أطاح الجيش، في انقلاب عسكري، بالرئيس الشهيد محمد مرسي صيف عام 2013، تكثّف سلطات الانقلاب حملات قمع كل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.
وصدر الإعلان المشترك عن حكومات 31 دولة، بينها أهم 5 دول دعمت انقلاب السفاح السيسي هي أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأعربت فيه الدول عن "القلق العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها عصابة الانقلاب في ظل إفلات مستمر من العقاب.
وسلط الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، الضوء على "القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية"، كما دان "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين".
