خبراء: زيادة الرواتب استرضاء لـ”بايدن” وارتفاعات جديدة بالأسعار

- ‎فيأخبار

في قرار مفاجئ وبتوقيت غير معتاد، قرر عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إضافة إلى منح علاوات للموظفين، وإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. ورجح اقتصاديون أن تكون قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح علاوتين للموظفين مقدمة لموجة جديدة من رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مستشهدين بقرارات سابقة تم خلالها إقرار علاوات أعقبها ارتفاع في الأسعار، حتى بات الأمر مدعاة للسخرية بأن "ما تقدمه الحكومة باليمين تأخذه باليسار".
تأتي قرارات السيسي في وقت بالغ الصعوبة اقتصاديا، وخاصة على مستوى الموازنة العامة واستحقاقات سداد نحو 21 مليار دولار كخدمة ديون وأقساط حتى نهاية 2021، ما يطرح المزيد من الشكوك حول أسباب القرار ومن أين سيموله السيسي.

محاولة استرضاء "بايدن"

الكثير من المراقبين رأوا القرار محاولة لاسترضاء الشعب في ظل رصد تقارير مخابراتية عن تصاعد الغضب الشعبي إثر ارتفاع نسب الفقر وزيادة الأسعار ومن ثم التضخم، وارتفاع نسب البطالة وأعداد الفقراء، وهو ما عبر عنه المواطنون عبر السوشيال ميديا معلنين عن شخصياتهم دون خوف من ملاحقة أمنية، وهي رسالة شديدة الوضوح بارتفاع درجة الغضب الشعبي لا يمكن تمريرها دون معالجة من قبل نظام الانقلاب، في ضوء ما يعايشه من أزمة سياسية محلية ودولية.
كما تمثل الزيادات المفاجئة محاولة للتهدئة مع الشعب في ظل حكم الديمقراطيين في أمريكا الذين قد لا يمررون الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة وأنه يأتي من عموم المصريين وليس من فصيل سياسي معين، وهو ما بدا واضحا في قرار السيسي تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري ومد فترات التصالح على مخالفات البناء وتأجيل بعض قرارات الجباية الأخرى.

بينما يرى البعض أن قرار الزيادات قد يكون محاولة لامتصاص آثار الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين التي أعلن عنها وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا قبل أسبوع وزيادة أسعار بعض الأدوية بنسب تصل إلى 60%.

ارتفاع الأسعار

وعمليا ارتفعت أسعار اللحوم البلدي والمجمدة وكذلك الأسماك والخضروات، وقبلها الدواجن وبعض السلع الرئيسية، بعد مزاعم حكومة الانقلاب العسكري برفع الحدد الأدنى للمرتبات والمعاشات. وكانت الأسواق شهدت ارتفاع سعر كيلو السمك البلطي مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك البوري 48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و70 جنيها. وظل سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان الذي وصل لـ 5 جنيهات، والبطاطس والكوسة والبصل مقارنة بأسعار أمس.
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات. والملوخية بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر الخيار البلدي إلى 4 جنيهات، ووصل سعر كيلو الليمون إلى 20 جنيها، وتراوح سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ارتفاع أسعار اللحوم
في سياق متصل، كشف قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين، عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة الماضية بالأسواق. وأرجع شرف زيادة الأسعار إلى الأنباء عن زيادة الرواتب والمعاشات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وكذلك اقتراب شهر رمضان باعتباره موسما لمحلات اللحوم.
وصعد سعر كيلو اللحم البلدي إلى 140 و150 جنيها مقابل 130 و140 جنيها قبل الزيادة، بمختلف المحافظات. وتوقع نائب رئيس شعبة اللحوم زيادة مرة أخرى مع اقتراب الشهر الكريم.

كارثة بالأسواق
في المقابل، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين إن الفجوة الغذائية من اللحوم وصلت إلى 50%، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة سببها سوء التوزيع، وأن أصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون من تصدير المحاصيل.
وأضاف "أبوصدام" أن الروتين والضرائب والغرامات وارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية وغياب التشجيع أسباب رئيسية وراء تراجع دور القرى والتحول إلى الاستهلاك.
وعن أزمة نقص الأسمدة وتوزيعها قال: أزمة الأسمدة ترجع إلى سوء التوزيع وتأخر وصولها أحيانا، خاصة فى الأماكن النائية، كما يشكو البعض من قلة حصة الأسمدة التي يحصل عليها المزارعون من الحكومة، ما يضطرهم أحيانا لتعويض النقص من السوق الحر، وهى بكل تأكيد أعلى سعرا فتزيد تكلفة الزراعة.