“صهيونية العسكر”.. زوجة معتقل تحتفل بالمؤبد ونجاة زوجها من الإعدام

- ‎فيتقارير

تفوقت عصابة السفاح السيسي خلال ثماني سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به (إسرائيل) من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، ما يعني أن هذه العصابة الاستبدادية المتسلطة أكثر صهيونية ووحشية بحق المصريين من الصهاينة أنفسهم.
وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسبوع الماضي، مع تغريدة لزوجة أحد المعتقلين في هزلية “حسم2″، كانت فيها تحتفل لحصول زوجها على حكم بالسجن 15 عاما بدلا من الإعدام، مما جعلها ترى في السجن الطويل أمرا جيدا وهينا.

الحمد لله.. مفيش إعدام!
وقالت زوجة المعتقل في تغريدتها: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله فلتنا من الإعدام. رفعت اتحكم عليه 15 سنة الحمد لله. الحمد لله على واسع فضلك وكرمك عليا يا رب، مفيش إعدام الحمد لله، دموع فرحة كتير أوي”.
ويعتبر حكم الإعدام هو الشائع لدى القضايا التي يعتقل فيها المئات من المصريين بتهم ملفقة بارتكاب أعمال عنف دون أدلة، وأطلق السفاح السيسي لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد المصريين كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.
وكعادة الانقلابات العسكرية، قام قائد الانقلاب العسكري في مصر بتعليق رؤوس النظام المنتخب بعد ثورة 25 يناير، ومؤيديه على أعواد المشانق؛ ومنذ اللحظة الأولى أقر قوانين تحل دم المواطن لمجرد الاشتباه في شعوره بالتعاطف مع النظام الشرعي أو حزبه أو جماعته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر وتغريدة زوجة المعتقل، وقال أحد المغردين: "ده اللي العسكر وصلوا الناس ليه الفرحة بالسجن أهون من الإعدام. لله الأمر من قبل ومن بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي وأعوانه وكل من سانده وأيده علي ظلم العباد اللهم آمين يارب فك بالعز أسرانا جميعا اللهم استودعناك فيه”.
فيما علق مغرد آخر معبرا عن حزنه لهذا المستوى من القمع الذي وصلت إليه مصر، وقال: ”لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لقاضي أن أقسم. أن يكون عادلا ويفعل هذا بأبناء شعبه كيف لقاضي التعليمات أن ينام مرتاح البال وهوا يزج بالأبرياء لحبل المشنقة ظلما”.
وكتب أحد النشطاء: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى الهم فيه ما تختار اللهم عليك بالظالمين والجبارين الذين أكثروا في الأرض الفساد”.
وأحدث الانقلاب قفزة مروعة في تاريخ مصر الإنساني نحو المجهول بأن أضرم مشاعر الكراهية الهمجية داخل نفوس جماهيره ضد رافضيه من جميع الفصائل والانتماءات، وصار يسعر نارها بانتظام كلما خبت، فأصبحت الغوغائية تسيطر على وسائل الإعلام وتنادي صراحة باقتلاع أحشاء هؤلاء الذين ينادون بشرعية ديمقراطية حقيقية.

إعدام بالجملة
بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، الشهيد الدكتور محمد مرسي، شهدت مصر إصدار عقوبات إعدام بالجملة، وكأنها عملية إبادة ولكن هذه المرة بالقانون، فقد صدر منذ عام 2013 وحتى 2020 على الأقل حوالي 2532 حكما قضائي بالإعدام ، نفذ منها تقريبا 188 حكما بحسب إحصاءات جبهة حقوق الإنسان المصرية، ومؤسسة كوميتي فور جاستيس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا يؤكد أن التشريعات المصرية تحتوي على ما لا يقل عن 78 نصا قانونيا تجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لـ 104 جريمة، ويناشد بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
واعترف السفاح السيسي ضمنا بأنه يتدخل في عزل القضاء حينما صرح في أحد خطاباته بأن يد القانون مغلولة وأنه يحتاج أن يحررها، وأصدرت عصابة الانقلاب أحكام الإعدام من خلال دوائر إرهاب بالمحاكم المدنية ، وساحات القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة ، بالإضافة إلى أنه قام بتغيير العديد من الإجراءات القضائية لتسهيل تمرير هذه الأحكام.
وبعد إلصاق تهم جنائية بكل المسجونين السياسيين امتلك العسكر القدرة على اتخاذ أحكام صارمة ضدهم دون ملاحقات دولية؛ وهكذا لا يستطيع العالم أن يكذّب السفاح السيسي حين يجيب بالنفي كلما سئل عن وجود معتقلين سياسيين في سجونه!