يدفع ثمنه المرضى.. سوق الأدوية في خطر مع تصاعد العشوائية والاحتكار

- ‎فيأخبار

ما بين الارتفاع في الأسعار واستحواذ الشركات الأجنبية على شركات الأدوية في مصر، تتزايد الأزمات والكوارث الطاحنة بحق جميع فئات الشعب المصري. وتصاعدت مؤخرا شكاوى شعبة الصيدليات في الاتحاد العام للغرف التجارية من أن شركة "فيزيتا للرعاية الصحية"، ‏تخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ببيع ‏الأدوية عن طريق "الإنترنت"، إذ إنه حدد نقاط البيع داخل ‏الصيدليات فقط.‏ وهو ما يفاقم استحواذ شركة فيزيتا على عشرات الصيدليات، وهي نزعة احتكارية، تؤدي ‏إلى سيطرة الكبار على سوق الأدوية وهو ما يضر بالمريض ‏والصيدلي معا.
وكانت شعبة الصيدليات تقدمت بشكاوى ضد الشركة إلى ‏جهاز المنافسة والممارسات الاحتكارية، وكذلك جهاز ‏حماية المستهلك، بالإضافة لتضامنها مع النقابة العامة للصيادلة ‏في الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد الشركة المذكورة.
وبحسب نقابة صيادلة المنيا، فإن تطبيقات بيع ‏الأدوية عبر الإنترنت من خلال خدمة التوصيل "دليفري"، ‏مخالفة لقانون مزاولة المهنة، إذ تفتقد التعامل المباشر بين المريض أو من ينوب عنه مع ‏الصيدلي الذي من المفترض أن يقدم الإرشادات ‏والتحذيرات الدوائية.‏ وطالبت صيادلة المنيا وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بممارسة ضغوطها لوقف عمل مثل هذه ‏التطبيقات التي خرجت عن السيطرة، مع دعم الإجراءات ‏القانونية التي اتخذتها النقابة العامة، خاصة وأن هذه التطبيقات ‏هدفها تجاري بحت، ولا تعنيها مصلحة المريض.‏
وكانت النقابة العامة للصيادلة تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد ‏تطبيق شركة "فيزيتا"، اتهمت فيه الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها للجمهور ‏عن طريق تطبيق إلكتروني، بالإضافة لتدشين الشركة حملة إعلانية على القنوات الفضائية ووسائل ‏التواصل الاجتماعي والطرق العامة، للإعلان عن التطبيق، ما يعد مخالفاً ‏للقانون‎.‎
من جانبها، نفت شركة "فيزيتا للرعاية الصحية" التهم المنسوبة إليها، مؤكدة ‏أنها تقدم خدمات إدارة الصيدليات من خلال شركة "فيزيتا إي ‏كوميرس"، الصادرة طبقا للسجل التجاري الخاص بهيئة ‏الاستثمار، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.‏ وأوضحت في بيان أن جميع صيدلياتها مرخصة من وزارة ‏الصحة وتخضع لإدارة التفتيش الخاصة بالصيدليات، وتلتزم ‏بصرف الدواء تحت إشراف صيدلي مرخص بمزاولة المهنة.‏ وكانت مقاطعة أعضاء نقابة الصيادلة لمنتجات شركة ابن سينا خلال ‏الشهور القليلة الماضية، نجحت في تخلي الشركة عن صفقة ‏الاستحواذ‎ ‎على شركة "علاجي تك" المالكة لتطبيق "علاجي" ‏لتوصيل الأدوية عبر الإنترنت.‏
وتعد الأزمة نموذجا مصغرا للعشوائية التي تتحكم في مفاصل المجتمع المصري، تحت سمع وبصر الحكومة التي ترخص للخدمات والتطبيقات دون مراعاة لقواعد تداول الأدوية والخدمات الصحية، كما يمثل الاستحواذ من قبل شركات الجيش على الصيدليات بمصر احتكارا خطيرا يهدد صحة المواطنين، حيث استحوذت مؤخرا مجموعة صيدليات 19011 على أغلب سلاسل الصيدليات العاملة في السوق المحلي، ما قلص من الملكيات الفردية للصيدليات وجعل شركة واحدة تتحكم في سوق الدواء بمصر.
وتأتي هذه التطورات الكارثية وسط شكاوى عدة من تراجع عدد الأدوية ونقص مخزونها وأنواعها بالسوق المصري، وفق تقدير مركز الحق بالدواء الذي قال في بيانات عدة إن صحة المصريين في خطر وسط تزايد عدد الأدواية الناقصة في السوق المصري والتي تقدر بالآلاف، من أدوية الأمراض الحساسة كالسكر والضغط والقلب وغيرها.