“النصب على المواطنين” وظيفة الشركات العقارية في زمن الانقلاب

- ‎فيتقارير

الشركات العقارية تحولت فى عهد الانقلاب من بناء مساكن للمواطنين إلى النصب عليهم والبلطجة والاحتيال من أجل الاستيلاء على الأموال بدون وجه حق. آخر هذه الكوارث أن 900 مواطن أنفقوا كل ما يملكونه لشراء وحدات سكنية في أحد المشاريع العقارية في مدينة نصر، وتعاقدوا على هذه الوحدات منذ سنوات لكنهم لم يتسلموها حتى الآن، ودخلوا في صراع مع البلطجية الذين وضعهم المسئولون عن المشروع بهدف تطفيش السكان أو دفع مبالغ إضافية على ثمن الوحدات.
بدأ المواطنون التعاقد مع شركة "هليوبوليس"، مالكة المشروع وبعد فترة اكتشف المتعاقدون أن هليوبوليس أدخلت شريكا معها شركة "الإسكندرية" سابقاً وحالياً تدعى شركة "مدينة نصر"، وقبل ظهورها ظهرت شركة أخرى تسمى "ريتاج" وظيفتها الأساسية هي المقاولات، لكن المتعاقدين اكتشفوا أنها تمارس أعمال البلطجة ضد كل من يتوجه إلى أرض المشروع للسؤال عن موعد استلام الوحدات.
المتعاقدون اتهموا الشركات الثلاثة بالنصب والاحتيال، وقالوا إن شركة مدينة نصر قامت بتزوير توكيل شركة هليوبوليس واستغلاله في الحصول على المشروع بدلا من الشركة الأولى، وفرض أموال زيادة على المبالغ المتفق عليها في العقود مقابل تسليم الوحدات لغير المستلمين أو الاستمرار فيها للذين تسلموها بالفعل وعدم طردهم منها.
حول هذه الأزمة، قال محمد علي العيسوي المحامي بالنقض، إن المشروع بدايته كان بأسم شركة هليوبوليس لكن فى عام 2005 قدم صاحب الشركة طلبا لنقل ملكية الأرض من هليوبوليس إلى شركة "الإسكندرية" سابقاً شركة مدينة نصر حاليا، لافتا إلى أن هذه الشركة رئيس مجلس إدارتها هو نفس رئيس شركة هليوبوليس ونقل الملكية هدفه التهرب من الضرائب، ثم باع بعد ذلك نصيبه في شركة مدينة نصر.
وأكد العيسوي فى تصريحات صحفية، أن رئيس شركة هليوبوليس استمر في إدارة المشروع منذ عام 2007 حتى عام 2019م، وكان يتولى تحرير عقود للمواطنين وبيع وحدات سكنية، مشيرا إلى أن شركة مدينة نصر لم تتدخل في كل ما كان يقوم به رئيس هليوبوليس من صفقات مع المواطنين، وبعد فترة قام بإلغاء توكيل شركة مدينة نصر.
وأشار إلى أن المواطنين أصحاب العقود تفاجأوا أن شركة مدينة نصر أعلنت في نهاية 2019 أنها المسئولة عن المشروع رغم أنها كانت موافقة منذ عام 2007 إلى عام 2019 لشركة هليوبوليس بتنفيذ عقود وبيع وحدات بدون اعتراض منها، موضحاً، أن شركة مدينة نصر نفسها كانت متضامنة مع شركة هليوبوليس، وما يؤكد ذلك أنهم قاموا بتقديم جدولة للمديونية للبنك العقاري.
وأضاف العيسوي، أن شركة مدينة نصر حالياً تطالب المتعاقدين بزيادة قيمة الوحدة السكنية بنصف المبلغ، بحجة أنها لا تعترف بالعقود التي تمت سابقاً مع شركة هليوبوليس، وتهدد الذين حصلوا على وحدات سكنية بالطرد.
ولفت الي أن شركة مدينة نصر الآن تُجبر المتعاقدين على دفع مبالغ زيادة على قيمة الوحدات بالنسبة للذين لم يتسلموا ، أما السكان الذين تسلموا وحداتهم فهناك إنذارات بالطرد لأنها تعتبر عقودهم لاغية.

بلطجية انقلابية
وقال سعيد عبدالفتاح، أحد المتضررين، إن مشكلته بدأت مع شراء وحدة سكنية من شركة هليوبوليس في نوفمبر عام 2016م، مشيرا إلى أنه بعد تسديد نصف ثمن الوحدة على أقساط لمدة عام، فوجئ أن الأمن المركزي داهم المشروع بقرار تمكين لصالح 3 بنوك، والسبب أن المشروع والشركة عليهم مديونية كبيرة لهذه البنوك، وهى البنك العقاري المصري العربي وبنك بريوس وبنك قناة السويس.
وأكد أنه بعد ذلك فوجئ بظهور بلطجية تابعين لشركة "ريتاج" وهي شركة المقاول المسئول عن المشروع، سيطروا على المكان ومنعونا من الدخول إلى الوحدات، وتعدوا على المواطنين بالضرب.
وأشار عبدالفتاح إلى أنه بعد ذلك ظهرت شركة تسمى مدينة نصر الجديدة قالت للملاك إن عملية الشراء تمت من شخص "حرامي"، رغم أن هذا الحرامي، كانت شركته في الكومبوند نفسه الذي يسمى ناصر سيتي تاور، لافتا إلى أن هذه الشركة ظهرت وقالت إنها مالكة المشروع وأنه على المُلاك دفع مبلغ 400 ألف جنية زيادة لتقنين عقد الوحدة وتحويله من اسم الشركة الأولى التي تم الشراء منها إلى الشركة الخاصة بهم وهي شركة مدينة نصر الجديدة.
وقال تامر حسن، إن الكومبوند عبارة عن أرض كبيرة مُقسمة إلى 6 مراحل وكل مرحلة 11 عمارة، والأرض كانت ملك لشركة هليوبوليس، وتم بناء وتسليم مرحلتين منذ عام 2008، والمرحلة الثالثة تسمى ج، وهي المرحلة التي تعاقدت فيها عام 2016، وكانت الشركة تبدأ ببناء 3 أدوار في كل عمارة، ثم تقوم بتسليم الوحدات على مراحل، وبالفعل أول 3 عمائر في 2016 تم الانتهاء منها في مرحلة (ج)، وتم تسليمها في 2017، وبعد ذلك بدأت المشاكل، حيث ظهرت شركة مدينة نصر وخرجت شركة هليوبليس، وتوقفت عمليات البناء والتسليم.
وأضاف، فى نهاية عام 2019، جاءت الشرطة لتمكين شركة مدينة نصر بدلاً من هليوبوليس، وبعد البحث، وجدنا أن شركة هليوبوليس كانت مالك الأرض ولكن بسبب القروض التي حصلت عليها من 3 بنوك، أدخلت شركة أخرى وسيط هي شركة "الإسكندرية" سابقاً وحالياً تسمى شركة مدينة نصر، ومهمتها البيع وتحصيل الأموال من العملاء.
وأشار حسن إلى أنه تم إخراج شركة مدينة نصر وتمكنت هليوبليس مرة أخرى من المشروع بالاستعانة بالبلطجية التابعين لشركة ريتاج ومازالت عمليات التعاقد مستمرة دون أن يعلم المتعاقدون ما سيواجهونه من مصائب. وأكد أنه رغم الخلاف الظاهر بين شركة هليوبوليس وشركة مدينة نصر وريتاج، إلا أن تصرفاتهم توحي أنهم جميعاً متفقون على أمر واحد هو الإضرار بالمواطنين.