تؤكد تقارير إعلامية أن هناك زيادة متوقعة بأسعار المود البترولية لن تقتصر على البنزين والسولار بل ستمتد إلى أسعار الغاز والكهرباء لا تقل عن 10 % ، بحسب "مصدر مقرب لحكومة الانقلاب " لموقع مصراوي". ورغم تجاهل "لجنة تقنين أسعار المواد البترولية" – انهيار أسعار البترول في أبريل 2020- ستقر الزيادة خلال إبريل الجاري "2021"م، وحددتها بأنها يمكن أن تزيد عن 10% أو تقل قليلا في حين رفعت الإمارات أسعار البنزين والمواد البترولية بنسبة 5%.
فيما سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الزيادة فيما حذر آخرون من الزيادة وأثرها المتوقع بزيادة معدلات الفقر المرتفعة أساسا، فقال مجدي كامل "@magdymohamed_" "هدية #السيسي للمصريين قبل #رمضان.. زيادة أسعار البنزين والسولار والمواصلات والأكل والشرب والدوا.. وحسبي الله ونعم الوكيل ..#ارحل_يا_سيسي".
وأضاف محمد برهان "@UIqfqD6MPf1fwMw" "اللى أخذته ظلم من الناس.. من تصالح وضرائب ورفع الدعم عن البنزين والغاز والكهرباء والمياه.. كل يوم بتدفعه فى قناة السويس المغلقة.. المال المغتصب لم ولن ينفع.. ١٧ مليون دولار خسارة يومياً.. كلمة ل….السيسى وأعوانه".
وأضاف خالد زهران "@Zahran4599" "خليكى معانا يا مصر..الناس بتكح تراب غلاء البنزين هيغلى كل حاجة معاه. #كلنا_معك_يا_مصر".
أما محمد حسن "@mo7amd7asn" فكتب "الناس أقسم بالله بقت زى الزومبى، كله بيجرى على أكل عيشة وسط تدنى المرتبات الحكومية.. بفكر أغلى البنزين سيكا".


أما عادل عبدالواحد "@Adel_moussa" "ارتفاع أسعار البنزين بتجر وراها ارتفاع أسعار كل حاجة .. ف معظم الناس عندها أزمات مالية للأسف".
وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.


زيادة مايو 2020
وكان السيسي في مايو الماضيط2020"، قرر خفض العلاوة الدورية للمعاشات لـ14% بدل 15%، مستثنيا العسكريين من الجيش والشرطة من قراره، إضافة لفرض رسوم على الوقود 30 قرشا للتر ليرفع سعره بمعدل 50 قرشا، رغم انخفاض سعر البترول عالميا، وخصم السيسي بموجب "قانون" 1 % من رواتب الموظفين العاملين بالدولة، لمدة عام، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا"، بخلاف الخصم الذي تم في 20 فبراير 2020، من مرتبات الموظفين بنفس القيمة لضحايا الجيش والشرطة.
ونصت المادة نفسها على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

وعبر المصريون تباعا عن غضبهم من الاستقطاعات التي تتم بالإكراه من الضرائب والرسوم الجديدة، باتت معه سلطة الانقلاب تحمّل المصريين أعباء تفاقم معاناتهم المعيشية. واتهم مراقبون السيسي بدعم ضحايا فشله بمحو الدعم أو فرض رسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح فئتي الجيش والشرطة.

Facebook Comments