أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو (نحو 171 مليون دولار) لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي مصر الشهر الماضي خلّف 32 قتيلا وعشرات الجرحى.

برلمان الانقلاب

وفي مطلع إبريل الجاري، صدّق السيسي قرض آخر من بنك التنمية الإفريقي لدعم الكهرباء بقيمة 225 مليون يورو حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
وقال البنك الدولي في مارس الماضي، إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

لا تتوقف حكومة الانقلاب عن الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث وافق برلمان العسكر الشهر الماضي على قرار قائد الانقلاب رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض لتمويل مشروعات للنقل بمليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي مليارا و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أوروبية أخرى.
وفي 11 مارس وافق السيسي على قرض بمبلغ 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، لتحديث الخط الأول للمترو.
وفي 16 مارس، صدق برلمان الانقلاب على قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع مصرف بحر البقر في الشرقية.

مزيد من الضرائب
وأعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أنه سيتم فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة مصر للعام المالي المقبل. لافتا إلى أن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار في تصريحات لـ "بلومبيرج"، أنه اعتبارا من يناير 2022 لن يتم السماح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإلكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة. وتوقع "معيط" نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

والإثنين الماضي؛ رجح معيط تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019.
 

تقرير كاشف
من ناحية أخرى قال تقرير لموقع "ميدل إيست آي" إن السيسي يبني المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة على حساب أحياء الفقراء الذين وجدوا أنفسهم في الشارع.

واعتبر الموقع البريطاني أن انفاق السيسي 20 مليون دولار على نقل 22 مومياء قديمة من ميدان التحرير في القاهرة إلى المتحف الوطني الجديد في الفسطاط، دليل على الانهيار الاجتماعي بعدما مرّ موكبهم على أنقاض عدة أحياء سكنية تم هدمها، في خط سيره من ميدان التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارة. باحتفالات عديدة تتضمن مواكب للخيول وعروض استعراضية.
وأشار التقرير إلى أن نظام السيسي هدم العديد من أحياء الطبقات الأشد فقرا لإنشاء مجمعات سياحية وفنادق خمس نجوم ومقاهي ومطاعم، ومشروعات لخدمة الأغنياء، إلى جانب المتحف القومي للحضارة المصرية الذي وُضعت فيه المومياوات. ولم يتم الإفصاح عن أرقام رسمية، لكن التقديرات تشير إلى تضرر مئات العائلات. لكن الموقع تحدث إلى سكان سابقين في الأحياء التي هُدمت منذ سنة 2019. وبينما عُرض على البعض خيارات سكن بديلة، طُرد آخرون بالقوة من منازلهم واعتُقلوا وتعرضوا للتهديد وانتهى بهم الأمر في الشارع.

Facebook Comments