طالب عدد من المنظمات الحقوقية بالتنفيذ الفوري لقرار العفو الصادر بحق طبيب الامتياز محمد زكريا زكي عبدالحميد، الصادر منذ مارس 2015 ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ هذا القرار. وأكدت المنظمات أنه رغم نشر القرار في الصحف فإنه لم ينفذ إلى الآن ومازال يقبع داخل سجن وادي النطرون 430، حيث كان قد صدر حكم مسيس بسجنه 15 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة بهزلية أحدث مذبحة النهضة مؤكده أنه كان في الميدان بخطاب كتابي من نقابة الأطباء مثبت في محضر القضية.
استمرار الإخفاء القسري 
وفي كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه والتنكيل بالمواطنين حيث اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن أشرف عطاالله بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في بلطيم والقرى التابعة لها.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أهمية وقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، من أجل توفير أماكن بالسجون تستوعب المتهمين الحقيقين في جرائم جنائية أو تضر بالأمن القومي، وبالتالي ضمان معاملتهم بآدمية حسب مقتضيات اللائحة الداخلية للسجون.
التوسع في بناء السجون

وطالبت الشبكة، عبر بيان صادر عنها، بإعادة النظر في سياسة بناء السجون التي توسعت فيها سلطات النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية، بعد إنشاء العديد من السجون المركزية في محافظات مصر المختلفة. 
ودانت الشبكة قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء سجن جديد فى المنيا، والذي يأتي استمرارا للسياسة التي دأبت عليها سلطات النظام الانقلابي في إهدار المال العام في السجون وأماكن الاحتجاز، بالتوازي مع الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الوزراة من اعتقالات جديدة وتدوير آلاف المعتقلين في قضايا ملفقة، واستمرار الحبس الاحتياطى غير المبرر لقرابة 25 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وفقا لرصد الشبكة.

وأوضح البيان أن السجن الجديد الذي تحدثت عنه الجريدة الرسمية، جاء بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإنشاء ســجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا باسم "السجن العمومي بالمنيا". حيث نص القرار على أن تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة مـن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم السجون.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتراجعا كبيرا في إيرادات السياحة و قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يشير بوضوح إلى استمرار سلطات الانقلاب في نفس النهج القمعي ويؤكد أن أمن المواطن ليس على قائمة أولويات حكومة الانقلاب. 

وفي نفس السياق قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أمس، إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والتي بلغت 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011، لم يسهم في تحسين أوضاع السجناء، حيث تصدر الدولة صورة ديكورية زائفة عن الأوضاع بالسجون في حين تعج السجون بانتهاكات وظروف غاية في الصعوبة.
سجون في انتظار المصريين

وأوضحت أن التقرير الذي أصدرته تحت عنوان "في انتظارك: 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير" يضم ” قائمة بالسجون الجديدة التي أقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديدا، بالإضافة إلى 18 سجنا أقيمت منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون في سبتمبر 2016 تحت عنوان ”هناك متسع للجميع” والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بناؤهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور، ليصبح العدد 18 سجنا، ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.
كما ضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء، ولا سيما المعتقلين المطالبين بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي ترتكب ضدهم مثل: العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من دخول الأطعمة والحبس الانفرادي والتدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.
أيضا تناول التقرير تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذين يبلغ عددهم 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، وهو رقم قريب لما أعلنه أحد الاعلاميين المقربين لأجهزة أمن الانقلاب، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.

لمطالعة التقرير:

 https://www.anhri.info/wp-content/uploads/2021/04/تقرير_السجون_ابريل21.pdf

Facebook Comments