“فيسبوك” يسمح بخطاب الإسلاموفوبيا.. مناصر للصهاينة وداعم للثورة المضادة

- ‎فيأخبار

أقامت منظمة "مسلم أدفوكيتس" للحقوق المدنية الإسلامية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" بسبب مزاعم "كاذبة ومضللة" حول إزالتها لخطاب الكراهية ومواد أخرى تنتهك قواعدها. وشددت على أن "الهجمات البغيضة والمناهضة للمسلمين منتشرة بشكل خاص على فيسبوك".
واختصمت الدعوى، التي رفعتها المنظمة أمام المحكمة العليا الخميس الماضي؛ مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك، وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين "شاركوا في حملة منسقة لإقناع الجمهور والممثلين المنتخبين بالكونجرس والمسؤولين الفدراليين والقادة غير الربحيين في عاصمة البلاد بأن فيسبوك منتج آمن". واشارت الدعوى إلى أن "فيسبوك" قد تم تنبيهها مرارا إلى خطاب الكراهية والدعوات إلى العنف على منصتها ولم تفعل شيئا أو لم تفعل شيئا يذكر. وجاء في الدعوى أن "كل يوم، يتعرض الأشخاص العاديون للقصف بمحتوى ضار في انتهاك لسياسات فيسبوك الخاصة بشأن خطاب الكراهية، والتنمر والمضايقات والعنف".
وسبق للمنظمة التوصل لتقرير حقوقي مستقل -طلبته شركة فيسبوك قبل عامين- إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي لم تبذل الجهد الكافي لحماية المستخدمين من التمييز والأخبار الكاذبة والتحريض على العنف؛ مما زاد الضغوط التي تواجهها الشركة، وسط مقاطعة المعلنين، -900 معلن منهم شركات كبرى مثل كوكاكولا ويونيليفر- للضغط على فيسبوك لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية والتمييز.
وقالت شركة "فيسبوك" في بيان قالت فيه إنها لا تسمح بخطاب الكراهية على منصتها، وتعمل بانتظام مع "خبراء، ومؤسسات غير ربحية، وأصحاب المصلحة، للمساعدة في التأكد من أن فيسبوك مكان آمن للجميع، معترفة بأن الخطاب المعادي للمسلمين يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة".

المحتوى الفلسطيني
واعتبر مراقبون أن فيسبوك بالمقابل تقوم بحملة شرسة دعما للصهاينة، ومناهضة للمحتوى الفلسطيني، بمواصلة إغلاق المنصات والصفحات المعنية بفلسطين لاسيما تلك التي تنتمي لمقاومة الاحتلال، والتي نصت على مشروعيتها قرارات الأمم المتحدة.
وأغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منصة "هيئة علماء فلسطين في الخارج"، وذلك بعد إغلاق عدة منصات وصفحات لهيئات إسلامية واجتماعية فلسطينية منها حذف صفحة "مش هيك" الساخرة للمرة العشرين بدعوى "المنشورات التحريضية"، ومنصة "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لدعمها قضية فلسطين بعد أن وصل عدد المتابعين لها أكثر من 3 ملايين متابع، في 5 يناير الماضي.
وفي يناير الماضي، شاركت أغلب المواقع الإخبارية والبحثية والتلفزيونية الفلسطينية في مبادرة حماية المحتوى الفلسطيني، تدعو للمشاركة في حملة وقف النشر عبر الصفحات والحسابات على "فيسبوك" لساعتين، ضمن حملة بعنوان #أوقفوا_النشر ضد حرب “فيسبوك” على المحتوى الفلسطيني بعدما أوقفت نحو 100 حساب لمشاهير الرأي ومنصات إخبارية وهيئات إسلامية.

تقرير الجارديان
ورصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في أكتوبر 2019، فقط انتشار أكثر من 6795 منشورا مزيفا عن الإسلام، تلقت تلك المنشورات أكثر من 846 ألفا و244 إعجاب أو مشاركة أو تعليق. وقالت الصحيفة إن الأخطر هو أن تلك المنشورات حظت بـ165 ألف مشاركة، وجذبت 14.3 مليون إعجاب.
وكشفت "الجارديان" في تحقيق استقصائي نشرته في ديسمبر الماضي، عما وصفتها بـ"المؤامرة السرية" التي تمكنت من خلالها مجموعة من أكبر تنظيمات وصفحات اليمين المتطرف من السيطرة على موقع "فيسبوك"، وبث الكراهية ضد الإسلام، مقابل تحقيق "فيسبوك" للأرباح.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "مجموعة من الحسابات الغامضة التي تتخذ من "إسرائيل" وأمريكا وأستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا ونيجيريا مقرا لها تدير المئات من الصفحات ذات الفكر اليميني المتطرف ويتابعها الملايين، من أجل بث رسائل كراهية ضد المسلمين والمهاجرين وذوي الأصول المسلمة في الدول الأوروبية والغربية.وخلصت "الجارديان" إلى أن السبب في عدم تحرك إدارة "فيسبوك" هو أن "تلك المنظمات تدفع حملات إعلانية ودعائية ضخمة جدا، ولم تضع أية عقاب بحقها".

خطر على حقوق الإنسان 

قالت منظمة العفو الدولية إن ما تقوم به شركتا "جوجل" و"فيسبوك" خطر على حقوق الإنسان، وطالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء حيال ذلك. وأشارت الشركة إلى أن شركتي "جوجل" و"فيسبوك" تسيطران على أهم القنوات التي يستخدمها مليارات الأشخاص عبر الإنترنت.
وقالت المنظمة الدولية: إن هناك مشكلة في أن أشخاصًا يضطرون لفتح إمكانية الوصول إلى بياناتهم من أجل استخدام خدمات فيسبوك وجوجل. وانتقدت المنظمة أيضًا أن شركتي جوجل وفيسبوك تستخدمان بيانات المستخدمين التي تم الحصول عليها من أجل "تحقيق نتائج في مصلحة الشركة" بمساعدة الخوارزميات، موضحة أن ذلك يمكن أن يتمثل في إضفاء طابع شخصي على الدعاية. وحذرت المنظمة من أن هذه الخوارزميات يمكن أن تخل بحرية الرأي كأثر جانبي، ويمكن أن تؤدي إلى التمييز.