براءة “سيدة المحكمة” و5 سنوات لمحام وإضراب مجدى حسين وإخفاء طبيب للشهر الـ 33

- ‎فيحريات

 

رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الخلل الواضح في ميزان العدالة بمصر الذي أصبح واضحا للعيان، وطالبت وزارة العدل بحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تطبيق العدل ومحاسبة المخطئين من القضاة. ووثقت الشبكة حكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ النزهة برئاسة قاضي العسكر عمر مختار، بسجن المحامي المتقاعد رضا الجندي 5 سنوات، بزعم حيازة منشورات.
وأشارت إلى أن نفس القاضي حكم في نفس الجلسة ببراءة المستشارة نهى الإمام، الشهيرة بـ"سيدة المحكمة" من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة، وهو الاعتداء الذي رصدته الكاميرات بالصوت والصورة. 

وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعوة للتضامن مع الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين، وطالبت سلطات النظام الانقلابي بإطلاق سراحه، بعد أن أكمل مدة حبسه، وأتم عامه السابع خلف القضبان.
وأشارت إلى إضرابه عن الطعام، موضحه أنها وسيلته السلمية الوحيدة لانتزاع حريته. وبحسب أسرته فإن "حسين" قرر الدخول مرة أخرى في إضراب، منذ الأربعاء 14 إبريل الموافق الثاني من رمضان، لانتزاع حريته المسلوبة.
وكان قد أعلن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام يوم 20 مارس الماضي حال استمرار احتجازه دون وجه حق، ولا سيما بعد تسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه بالكامل، واحتياجه لرعاية صحية خاصة بعد تقدمه في العمر، الا أنه علق إضرابه بناء على وعود من سلطات الانقلاب بتنفيذ قرار إخلاء سبيله المستحق، وبمرور الوقت لم يف المسؤولون بتعهداتهم؛ ما أدى إلى اتخاذه قرار الشروع فى الإضراب عن الطعام، رغم خطورة ذلك على حياته.
وقد اعتقل منذ الأول من يوليو 2014 من منزله، واقتادته قوات الانقلاب للتحقيق معه، ومنذ ذلك الوقت وهو قيد الاعتقال بسجن ليمان طره، ويستمر الظلم الواقع عليه رغم معاناته من عدد من المشاكل الصحية والأمراض، وخاصة في ظل تقدمه في العمر، حيث يعاني من مرض القلب، إضافة إلى إصابته بانزلاق غضروفي، والتهاب مزمن في العصب البصري.
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء الدكتور محمد ماهر خفاجي منذ 33 شهرا بالقاهرة فبعد اعتقاله تعسفيا يوم 19 يوليو 2018، من مدينة نصر دون سند من القانون، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم ما قامت به من إجراءات بينها التلغرافات للجهات المعنية دون تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف جريمة إخفائه القسري.