سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة "ماركت أى إتش إس" انخفاضا خلال إبريل 2021 مسجلا أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020.
وأوضح تقرير المؤشر أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48 نقطة في مارس 2021، إلى 47.7 نقطة في إبريل الماضي كأدنى قراءة منذ يونيو الماضي.
وأشار المؤشر إلى تدهور معتدل في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. فيما كشف مؤشر الإنتاج، أحد العناصر الرئيسية في مؤشر مدراء المشتريات، إلى تراجع للشهر الخامس على التوالي في النشاط التجاري في شهر إبريل، وتزامن ذلك مع مزيد من التراجع في تدفقات الأعمال الجديدة.
وأفادت الشركات إلى أن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء.
وظلت وتيرة الانخفاض في الإنتاج كما هي دون تغير على نطاق واسع عن قراءة شهر مارس القياسية الأعلى في تسعة أشهر، وشهدت الطلبات الجديدة اتجاها مماثلا.
ومع ذلك، أدى الانخفاض في إجمالي المبيعات إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية في بداية الربع الثاني.
وسمح ذلك للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة، كما انخفضت مستويات التوظيف بأسرع معدل في أربعة أشهر.
وبالنظر إلى المستقبل، تراجعت توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر إبريل، بعد أن ارتفعت صعودا في نهاية الربع الأول في أعقاب تسارع إطلاق لقاح كورونا، فقد أدى الارتفاع الأخير في الحالات المحلية والمخاوف بشأن السيولة المالية إلى تراجع عدد الشركات المتفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
كما تراجع مستوى التفاؤل إلى ما دون متوسط السلسلة، بحسب التقرير.

ارتفاع التضخم الأساسي
وفى مارس المنقضى، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس من 3.65% في فبراير.
ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

"الخاص" أعلي معدل خسائر
كانت تقارير اقتصادية متخصصة، كشفت أن 63 بالمئة من المصانع المصرية، كانت تعمل خلال عام الأعوام الثلاثة الماضية، بأقل من 75 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.
وقالت التقارير إن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 15 بالمئة من الأيادي العاملة، كما أن نسبته في الصادرات غير البترولية تصل لأكثر من 80 بالمئة، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع القطاع الخاص بمصر وخاصة الصناعي.
وأجمع اقتصاديون ، على أن السبب الرئيس وراء الخسائر التي حققها القطاع الخاص والصناعي بمصر ،هو الإجراءات الاقتصادية "الفاشلة" التي اتخذها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لمزاحمة المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، في كثير من الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ونقلت جريدة "البورصة" عن مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، أن قطاع الأسمنت، كان الأكثر في تحقيق الخسائر، يليه الحديد، والسيراميك، والمصنوعات النسيجية.
وتشير البيانات الصادرة عن شعبة الإسمنت، باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الإسمنت شهد انهيارا في استثماراته ، رغم قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع الإسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 8 دولارات، وأرجعت الشعبة السبب زيادة فائض إنتاج الإسمنت ليصل إلى 20 مليون طن، لتشغيل مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش.
كما أعلنت مجموعة حديد عز، كبري الشركات الخاصة في صناعة الحديد، ببيانها السنوي، أنها حققت خسائر بلغت 4.321 مليارت جنيه ، وواصل قطاع المنسوجات خسائره المستمرة، والتي تجاوزت 5 مليارت جنيه .

أسباب واقعية
وكشف الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، عن تعرض رجال الأعمال، والجمعيات والاتحادات الصناعية، لضغوط كبيرة من نظام الانقلاب لعدم الحديث عن خسائرهم.
وبحسب الولي، فإن مصر بها أكثر من 7000 شركة مساهمة، ورغم ذلك فإن عدد الشركات المسجلة بالبورصة، لا يتجاوز 218 شركة، وهذه الشركات هي التي تقوم بالإعلان عن موازناتها وأرباحها بشكل دوري وفقا لقانون سوق المال، ومن خلال هذه الموازنات يتضح حجم الخسائر التي يعاني منها القطاع الخاص والصناعي بمصر.
ويؤكد الولي أن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت خسائر، ومرشحة للاستمرار خلال العام الجاري، هي شركات الأسمنت وقطاع النسيج وشركات الحديد، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات السيراميك والبورسلين، والألومنيوم، وعدد كبير من قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الطباعة.
وعن أبرز أسباب هذه الخسائر، يشير الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يأتي بالمقدمة، خاصة وأن كل الشركات، قامت بتغيير نظام التشغيل لديها من الكهرباء والمازوت، للغاز الطبيعي، على اعتبار أن مصر لديها وفرة من الغاز الطبيعي وسوف يساعد ذلك على تخفيض مدخلات الصناعة، إلا أن الواقع كان خلاف ذلك، حيث باعت الحكومة الغاز الطبيعي للمستثمرين بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، ما أفقد المستثمرين ميزة التنافسية مع المستوردين.

Facebook Comments