فرض الضرائب والرسوم واستنزاف المصريين ونهب ما فى جيوبهم مسلسل لا يتوقف فى عهد الانقلاب؛ فلا يمر يوم بدون إصدار قرار أو قانون أو مرسوم بفرض ضريبة جديدة أو تحصيل رسوم على الخدمات والمصالح التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين لدرجة أن المواطن يضطر فى بعض الأحيان إلى عدم المطالبة بحقوقه أو عدم التقدم للحصول عليها لأنه يعرف أنه سيتم استنزافه وفى النهاية يدرك أن ما حصل عليه لم يكن يستحق ما دفعه من رسوم وضرائب كما أن البعض لا يستطيعون دفع هذه الأموال حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي وبالتالي يحرمون من الكثير من الخدمات بفعل فاعل.
صندوق أهلي
آخر الكوارث التى فرضها السيسي على المصريين جاءت من خلال ما أسماه قانون دعم الرياضة حيث تقدمت حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة وفق زعمها ، وتمويله من خلال فرض رسوم جديدة لدعم الرياضة ، ولم يرحم نظام الانقلاب حتى طلاب المدارس حيث قرر فرض رسوم بقيمة 3 جنيهات علي طلاب المدارس.
كما تتضمن الرسوم الجديدة في مشروع القانون 5.% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية، و رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب فى الثانوي وما فى مستواه وعشرة جنيهات للطالب فى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
وزعمت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق.
ويحدد مشروع القانون الانقلابى موارد الصندوق المزعوم كالتالي:
1- 5% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية.
2- رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب في الثانوي وما في مستواه 10 جنيهات للطالب في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
3- 0.5% من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية.
4- 1% من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، 2% من إجمالي المبلغ المسدد عند تجديدها.
5- 2% من إجمالي الإيرادات المحصلة عن كافة الخدمات والأنشطة غير الرياضية بالهيئات الرياضية.
6- 0.5% من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلان والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تبرمها الهيئات الرياضية.
7- مبلغ يتراوح من 3000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة وفق أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 طبقا للفئات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
8- 5% من عوائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية.
9- نصف جنيه من رسم مغادرة المطار.
10- الإعانات المدرجة في موازنة المجلس القومي للشباب في سندات الشباب والرياضة.
11- حصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها في هذا القانون.
12- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
13- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من وزارة الدولة.
14- القروض والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق والتي لا تتعارض مع أهدافه.
15- ربع حصيلة مخالفات السيارات.
طوابع ودمغات
كما تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته عشرة جنيهات باسم الصندوق على الطلبات الآتية:
1- الطلبات المقدمة للحصول على الحافز الرياضي.
2- طلبات الالتحاق بالأكاديميات الرياضية.
3- طلبات القيد بالنقابة العامة للمهن الرياضية.
وتسدد الضريبة سواء أكانت الطلبات ورقية أم إلكترونية ولا تتعدد الضريبة بتعدد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير مالية الانقلاب .
