لا يكتفي السفاح السيسي من تبديد أموال المصريين بل إمعانا في تدمير الدولة واذلال من قاموا بالثورة على العسكر في 25 يناير يقوم بتوزيع مخزون المرضى من أدوية كورونا شرقا وغرباً، مرسلاً 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، في الوقت الذي يفتك فيه الوباء بمحافظات مصر لا سيما محافظة سوهاج.
وفي تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية طرح تساؤل مصريين عما إذا كانت بلادهم تمتلك الموارد الكافية لتوزيع المساعدات للآخرين خلال الوباء؟، لا سيما أن الإمدادات تحتوي على أدوية التخدير والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى أكياس الجثث والأقنعة وعينات الاختبار.

رشاوى السيسي
وفي سياق ما يقدمه السفاح السيسي من رشاوى دولية للبقاء على كرسي الحكم وغض الطرف عن جرائم القمع والاعتقال والاعدام والقتل، قال مساعد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أن شحنة المساعدات الهندية تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس صناعي، و100 سرير طبي، و20 جهاز رسم قلب، و30 جهاز صدمات كهربائية، و50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.
وأشار إلى أن إرسال تلك الشحنة لدعم الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات، وأكد حرص حكومة الانقلاب على مساعدة دول العالم وقت الأزمات، في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت عصابة الانقلاب رشاوى طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.
من جهتها تساءلت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ميشيل دون عما إذا كانت مصر تمتلك حقا الإمدادات الطبية الكافية لتوزيعها أو تصديرها؟ حيث أشارت إلى تقارير تكشف عن تفشي الفيروس في بعض المستشفيات المصرية، وعن تخزين بعض الأدوية.
وأوضحت واشنطن بوست أن ثلث سكان مصر يعيشون في فقر مدقع، ووفقا لميشيل دون، فإن تخلي مصر عن المساعدات الطبية أو تصديرها سيثير القلق والاستياء داخل مصر، والواقع أن طريقة تصرف السفاح السيسي في الهدايا أو المبيعات تهدف إلى إظهار قدرته على التغلب على كوفيد-19 داخل مصر، ورغبته في تعزيز بعض علاقاته المهمة.
ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب بإرسال مساعدات طبية إلى بلدان أجنبية لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.
وأكد "صيدلي" أن مصادرة قوات الأمن لكميات كبيرة من المستلزمات الطبية خلال الأيام الماضية، فاقم من أزمة نقصها في الأسواق، وأدى لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، بسبب زيادة الطلب عليها من جهة، وتخزينها من جهة أخرى.
وبشأن الأسعار الحالية، أكد "الصيدلي" أن علبة الكمامات التي تحتوي على نحو أربعين كمامة، ارتفعت من سعر يتراوح بين أربعين وثمانين جنيها إلى نحو أربعمئة جنيه، في حين ارتفع سعر لتر الكحول الخام من 45 جنيها إلى 250 وثلاثمئة جنيه.

تناقض فاضح
وتسيطر على المشهد المصري في الوقت الراهن صورتان متناقضتان تمامًا، الأولى صورة العصابة القادرة على احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإيصال رسائل للعالم بأن كل شيء تحت السيطرة إلى الحد الذي تقدم فيه العصابة العسكرية مساعدات طبية لدول أخرى أكثر تقدما في قدراتها وإمكاناتها الصحية.
وظل هذا المشهد حديث الشارع المصري خلال الأيام الماضية، ومعه تصاعدت نبرة التفاؤل لدى المواطن العادي الذي ظن أن إرسال مساعدات للدول الأخرى أكبر دليل على أن الأمور في مصر لا تحمل أي قلق، ولعل هذا ما يفسر عدم استجابة الكثير للإجراءات الاحترازية المفروضة.
أما الصورة الثانية قيام حكومة الانقلاب بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار وباء كورونا، وتصف حكومة الانقلاب الخطوة بأنها "إجراء احترازي فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، التي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي".
التناقض في الصورتين أثار حالة من الجدل في الشارع، انعكست بالطبع على منصات التواصل الاجتماعي، وتركز الحديث عن حقيقة ما كان يروج له الإعلام الموالي للسفاح السيسي بشأن إحكام السيطرة على الوباء وعدم وجود أي مبرر للقلق، رغم الزيادات الملحوظة في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير تحديدا، حيث بلغ عدد المصابين أمس الجمعة 1125 فيما توفي 65 نتيجة الإصابة بكورونا. 

 

Facebook Comments