تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم وأبنائهم بشكل لم يعهده المجتمع المصري قبل ذلك. ويرجع خبراء ومراقبون أسباب ذلك إلى عدة أسباب على رأسها انتشار الفقر والخوف من المستقبل وضعف الموارد الاقتصادية للأفراد وغلق مصادر الرزق وزيادة الأعباء التي يتم فرضها على المصريين بشكل يعيقهم عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرهم أو الوفاء بالالتزامات الأسرية المطلوبة منهم، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب غلق القنوات الدينية ومنع العلماء واقتصار الخطب والدروس الدينية على التسبيح بحمد النظام والتبشير بمستقبل واعد دون وجود أية أدلة حقيقية على الأرض لذلك.
أغلب هذه الجرائم السبب الرئيسي فيها الفقر وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته وتلبية متطلباتها فى زمن أصبح 60% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى بالاضافة الى تسريح ملايين العاملين من أعمالهم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا فيروس المستجد.

جريمة الفيوم
كانت محافظة الفيوم، قد شهدت جريمة بشعة حيث قام رجل بمذبحة عائلية، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الستة وقت السحور حيث قام "عماد.أ" 40 سنة صاحب مخبز فينو بقرية الفرق بالفيوم، بذبح زوجته وأبنائه؛ بسبب خلافات عائلية، وتعاطيه المواد المخدرة. وكشفت المعاينة أن المجني عليهم هم "مها عبد الباسط عباس" الزوجة والأبناء هم " أحمد عماد أحمد " و"محمد عماد أحمد " و " يوسف عماد أحمد " و " الاء عماد أحمد " و التوأمان "معتصم و بلال عماد أحمد" يتراوح أعمارهم بين 17سنة و 3سنوات.
وقال شهود عيان بقريه الغرق إن الزوج "عماد . أ" 40سنة ، من قريه معجونه ومقيم بمنزل بالإيجار بقرية الفرق صاحب مخبز فينو قام بذبح أسرته وإشعال النار في المخبز الخاص به. واكدت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائه لوقوعه في دوامة من الديون الضخمة التي لا يقوى على سدادها فخاف على مستقبل أبنائه إذا جرى سجنه بسبب ذلك.

الخصوص
حادثة الفيوم ليست الوحيدة ففى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل زوج زوجته على الرغم من ادعائه أنه كان يحبها حيث تعرفت "آية" على أحد الشباب ونشأت بينهما قصة حب وسرعان ما تزوجا وعاشا في شقه قريبة من منزل أاسرتها، الحياة كانت بينهما هادئة كأي زوجين ولكن الحال تبدل وسرعان ما بدأت المشكلات تدب بينهما وتحولت إلى ضرب وإهانة بسبب طلب الزوج من زوجته المال من أسرتها بصفة مستمرة.
حاولت "آية" بكل الطرق أن ترضى زوجها وتنهى أي مشكلات أو خلافات تظهر بينهما للحفاظ على أسرتها، خاصة أنها بدأت تشعر أنها حامل فقررت الاستمرار في حياتها الزوجية مستبعدة فكرة الطلاق بعد أن طلبته منه بالفعل لكن القدر سطر لها نهايتها المأساوية على يد زوجها وحبيب عمرها بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها، فرفض وقتلها.

جريمة المرج
وفى منطقة المرج بمحافظة القاهرة، انتهت حياة زوجة بعد "18 سنة زواج"؛ حيث أجهز عليها زوجها وطعنها بسكين المطبخ حتى الموت، وسلّم نفسه لقسم شرطة المرج وباشرت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق مع المتهم، للتعرف على دوافع ارتكاب جريمة القتل.

زوجة تقتل زوجها
وفى قنا قررت نيابة مركز قفط حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بالسكين قبل الإفطار بساعة بسبب خلافات أسرية والتعدي على بعضهما البعض بالضرب، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد تسليم الجثة لذويها.
وأشارت المتهمة خلال محضر الشرطة إلى أنها كانت منذ فترة في منزل والدها، بعد أن أجهضت حملها وعقب عودتها لمنزل زوجها بدأ المتهم يعاملها بشكل سيئ بسبب وفاة الجنين؛ مما أثار غضبها فنشبت مشادة كلامية في البداية ببنهما ثم تطورت لاشتباكات بالأيدي قامت على إثرها بطعن زوجها مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أسباب ودوافع
حول دوافع قتل الأزواج لزوجاتهم، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن مثل هذه الحالات تأتي نتيجة انتشار ما يعرف بـ"العنف المجتمعي"، الذي نجده منتشرا في الدراما والسينما، مؤكدا أن دور الأب تغير في الفترة الأخيرة، فأغلب الآباء يعتقدون أن دورهم يقتصر على الإنفاق على الأبناء دون إتاحة وقت كاف للتربية والتقرب من الأطفال.
وأوضح فرويز فى تصريحات صحفية، أن غياب أساليب التربية والعقاب له دور مهم في انتشار هذه الحالات، مطالبا بعمل دورات تربوية للآباء عن كيفية تربية الأبناء، بالإضافة إلى نشر حملات توعية على شاشات التلفزيون عن الوسائل المناسبة لمعاقبة الأبناء وبالتالى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة.
وقال المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، مشيرا إلى أن الردع القانوني موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات ، كما أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب بالأساس.
وأشار البدوى فى تصريحات صحفية، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة جرائم العنف الأسرى، التي تبدأ بالضرب والإهانة، وتصل إلى التعذيب والقتل، هو أن تتم مواجهتها ببرنامج لتوعية الناس بحقوق الطفل، والعمل على تعزيز فكرة الإرشاد الأسرى. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين، وهو الأمر الذى لا بد ألا تغفله الأسر، وظاهرة العنف كانت في السابق – ظاهرة مجتمعية يمارسها أغراب عن الفرد – لكنها تحولت بشكل مرعب إلى أن الطفل لا يشعر بالأمان داخل أسرته، الأمر الذى يستوجب تبصير الناس بالقانون، وتعريفهم بأسباب التشريع من ناحية، والوقوف على أسباب الجرائم والعمل على اجتثاث جذورها لخلق إطار أوسع للتعاون من ناحية أخرى، سواء مع الإعلام أو المؤسسات العلمية أو دور العبادة.
وأوضح البدوى أن هذه المشكلة لا ترجع إلى غياب القوانين لأن القانون كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، واستشهد بالمادة رقم 80 في الدستور، والتي تتضمن حظرًا كاملًا لاستخدام العنف، حتى اللفظي، مشيرًا إلى ضرورة الوعى بأن انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية ونقص التوعية، خاصة الوعظ الديني وتغافل الدور الرقابي. وأشار إلى أن جريمة قتل الزوجة أو الابن أو أحد أعضاء الأسرة شأنها شأن جريمة قتل الغريب، فالفعل واحد والجزاء واحد.

Facebook Comments