“رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن والدة “الشويخ” والتحقيق في الاعتداء الجنسي عليه

- ‎فيحريات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفورى عن السيدة هدى عبد الحميد، التي اعتقلت لمجرد تقديم شكوى بشأن التعذيب والاعتداء الجنسي على ابنها عبد الرحمن الشويخ فى محبسه.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت السيدة "هدى" وابنتها سلسبيل (18 عاما) يوم 26 إبريل 2021 وتم إطلاق سراح الأب والأخت في وقت لاحق.
كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في شكوى تعذيب الشويخ والاعتداء الجنسي وتقديم أي شخص مسؤول إلى العدالة.
وقال جو ستورك ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من التحقيق في تقرير هدى عبد الحميد عن تعرض ابنها للتعذيب المروع والاعتداء الجنسي في السجن، تضطهدها السلطات المصرية".
وتابع: " اعتقال عائلة عبد الرحمن الشويخ يسلط الضوء بقوة على الحالة البائسة لما يسمى بنظام العدالة في مصر".
يشار إلى أن عبد الرحمن الشويخ ، 29 عاما، محتجز في سجن المنيا شديد الحراسة، منذ 15 شهرا، وفي 16 إبريل الماضى نشرت والدته على حسابها المحذوف على Facebook رسالة أرسلها لها ابنها عندما زارته في اليوم السابق. قالت إن سجينا آخر تشاجر معه، وبمساعدة وتواطؤ العديد من ضباط وحراس السجن قاموا بتقييده ونزع ملابسه والاعتداء عليه جنسيا "بعدة طرق".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات لم ترد على رسالة بعثتها المنظمة في 12 مايو الجاري للاستفسار عن الواقعة والخطوات المتخذة للتحقيق فيها.
الاعتداء الجنسي على الابن

كان "الشويخ" قد حث في رسالته والدته على الإبلاغ عن الواقعة. "افعل كل ما تستطيع. قدم شكوى إلى النائب العام ، منظمات حقوق الإنسان في كل مكان والأمم المتحدة. "لقد كنت مترددا جدا في الكتابة عن هذا لك لأنه سيزعجك. أنا آسف ولكن الأمر صعب للغاية، وكان علي أن أخبرك.. أتوسل إليك ألا تصمت".
وأضاف فى رسالته أنه تعرض للهجوم بعد أن اشتكى من سرقة الأموال التي أودعتها عائلته لدى إدارة السجن. كما كتب أنه يعتزم بدء إضراب عن الطعام.
وتقدمت والدة "الشويخ" عقب لقائها بابنها ، بشكوى شفهية إلى مأمور السجن والمسؤول أثناء زيارتها لأبنها بتاريخ 15 إبريل الماضى، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قدمت شكوى مكتوبة بمقر النيابة العامة بالمنيا مع تفاصيل هجوم 6 إبريل، بما في ذلك أسماء المعتدين على ابنها.
وبتاريخ 19 إبريل، استدعت النيابة العامة في المنيا السدة هدى عبد الحميد وابنها عبد الرحمن واستمعت بشكل منفصل إلى روايتيهما دون حضور محام.
وفي 25 إبريل نشرت والدة عبدالرحمن فيديو قالت فيه إن زوجة أحد السجناء أخبرتها أنه بعد جلسة النيابة تعرض "عبد الرحمن" للضرب والإيذاء بشكل متكرر لدرجة أنه تم نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة، ولم تذكر ما إذا كان ابنها قد تعرض للإيذاء من قبل نفس الأشخاص الذين هاجموه من قبل.
وبنفس التاريخ كتب عمر الشويخ الشقيق الأصغر لعبدالرحمن: "أرسلت إدارة السجن عدة سجناء إلى النيابة كشهود زعموا أن عبد الرحمن كان يتناول أدوية لمرض عقلي، وهو ادعاء رفضته عائلته بشدة، حيث قالت والدته في مقطع فيديو: "كان عبد الرحمن جنديا في الشرطة العسكرية فكيف يصاب بمرض عقلي فقط بعد أن أبلغت عن الحادث في النيابة".
اعتقال الأسرة

وبتاريخ 26 إبريل، داهم حوالي 15 من رجال الشرطة بالزي الرسمي ، ومسلحين ، وآخرين بملابس مدنية ، ومن المرجح أن يكونوا من عناصر الأمن الوطني منزل السيدة هدى عبد الحميد واعتقلوها هي وزوجها وابنتها، وشهد ابنهما البالغ من العمر 12 عاما المداهمة.
وذكر عمر الشويخ إن الشرطة صورت والدته وهي ترتدي ملابس البيت واعتقلتها دون السماح لها بتغيير ملابسها، وتم اقيادها وزوجها وابنتها إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في حي المعصرة بالقاهرة.
وتابع: أنه تم نقل الأب والأخت في صباح اليوم التالي إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في مسقط رأس العائلة في مدينة السويس.
ومثلت سلسبيل أمام النيابة العامة بالسويس في 29 إبريل، حيث تم استجوابها بتهمة إدارة صفحة معارضة على فيسبوك. وفي 30 إبريل أمرت النيابة بالإفراج عنها بانتظار التحقيقات.
وأشار إلى أن والدتهما مثلت في 27 أبريل أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة ، التي أمرت بحبسها على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بعد إضافتها إلى القضية 900 لسنة 2021.. لاحقا نقلتها السلطات إلى سجن القناطر للنساء.
وبتاريخ 5 مايو الجارى أفرج عن جمال الشويخ ، بعد نحو 10 أيام من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بمقابلة أسرته أو محاميه أو علاجه لأمراض القلب والكبد.

و قال الوالد لأسرته إن السلطات استجوبته بشأن أنشطة عمر في تركيا وهددته باعتقاله مرة أخرى إذا استمرت الأسرة في الحديث.
وقال عمر الشويخ إن النيابة أرادت استدعاء عبد الرحمن الشويخ مرة أخرى لكن إدارة السجن رفضت نقله. ثم قام شخص لم يعرّف عن نفسه بزيارة الشويخ في السجن وفحصه "ظاهريا". عندما سأله الشويخ عما إذا كان من الطب الشرعي ، قال له ذلك الشخص "ليس من شأنك". وأكد عمر الشويخ أيضا إن ضابطا زار الشويخ مرتين للضغط عليه للتخلي عن شكواه".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام حمادة الصاوي نقل الشويخ على الفور إلى مكان آمن، والسماح له بالوصول الكامل ودون عوائق إلى مستشار قانوني، والتأكد من أن السلطات تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أعمال انتقامية أخرى ضده وضد أسرته.
التنكيل بعبد الرحمن

كما أكد عمر الشويخ أن سلطات سجن طره في القاهرة نقلت في 27 إبريل أخا آخر محتجزا هو "عبد العزيز" إلى سجن العقرب سيئ السمعة.على ما يبدو كجزء من الانتقام من الأسرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى ما تعكسه الواقعة من نمط للانتهاكات الموثقة جيدا والتعذيب المنهجي الذي واجهه السجناء والمحتجزون في ظل النظام الانقلابي منذ 2014 وكان تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" عام 2017 كشف أن التعذيب في مصر منتشر على نطاق واسع ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
واعتقلت قوات الانقلاب عبد الرحمن الشويخ في نوفمبر 2014 بعد أن أنهى خدمته العسكرية وتعرض للتعذيب الممنهج ومنه تعليقه من ذراعيه والصعق بالصدمات الكهربائية قبل أن يصدر حكم مسيس من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها معايير التقاضى العادل بسجنه 32 عاما بتهمة التظاهر والانضمام إلى منظمة إرهابية وإحراق سيارات الشرطة.
وجددت "هيومن رايتس ووتش" مطلبها من حكومات دول العالم بوقف المساعدات الأمنية ونقل الأسلحة إلى مصر، لا سيما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، واشتراط استئنافها بالمساءلة والتحسين الملموس في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال جو ستورك: "في مصر ، يمكنك اتباع المسار القانوني وفعل كل شيء بشكل صحيح ، كما حاولت هدى عبد الحميد ، ومع ذلك تقع ضحية لنفس الانتهاكات التي تحتج عليها". "على السلطات إطلاق سراحها فورا، وحماية ابنها من الانتقام ، وتقديم المسؤولين عن الإساءة إليه إلى العدالة".

https://www.youtube.com/watch?v=TY63dZlszBI