منظمات حقوقية تشكك في الإستراتيجية الخمسية لحكومة الانقلاب لحماية حقوق الإنسان

- ‎فيحريات
FILE PHOTO: Anti-government protesters clash with police in downtown Cairo, Egypt, January 25, 2011. REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany/File Photo SEARCH "10TH ANNIVERSARY OF THE UPRISING IN EGYPT" FOR THE PHOTOS.

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، وهي هيئة أنشأها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب في 2018، اجتماعا في 8 مايو، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المؤيدة للانقلاب لمناقشة إستراتيجية حكومية وطنية طموحة ومشكوك فيها بنفس القدر لمدة خمس سنوات لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وستكون هذه الوثيقة، التي تمت مراجعتها أيضا في اليوم التالي مع لجنة حقوق الإنسان في برلمان الانقلاب، الأولى من نوعها، وستكون بمثابة دليل لحكومة الانقلاب حول كيفية تحسين حقوق الإنسان ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2021.

وتعكس الإستراتيجية الحكومية، التي ينبغي أن يوافق عليها رئيس حكومة الانقلاب في نهاية المطاف، محاولات سلطات الانقلاب اعتماد نهج واسع وغامض إلى حد كبير تجاه حقوق الإنسان، والذي، نظرا لطموحه الشامل، لا يعطي وزنا كبيرا عمدا للانتهاكات المحددة التي تتهم بها بشكل منهجي والتي عادة ما تقلل من شأنها.

بعد أكثر من عام على أهبة الاستعداد، بدأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العمل في بداية عام 2020 بعد المراجعة الدورية الشاملة الثالثة في البلاد التي أعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019. وفي هذا السياق، بالإضافة إلى صياغة أول إستراتيجية حكومية لحقوق الإنسان، تتولى اللجنة أيضا إعداد ملف حكومة الانقلاب للرواية الشاملة المقبلة، التي ستعقد في عام 2024، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقبولة من سابقتها، واقتراح الحلول اللازمة لاعتمادها وتعتبر مصر العمليتين مترابطتين، وستستند الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أربع ركائز رئيسية، من بينها الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

بيد أن جميع هذه التقارير ستبلغ وفقا للتوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير. وفي مارس ٢٠٢٠، قبلت مصر ٢٩٤ توصية من أصل ٣٧٢ توصية لتحسين سجلها فيما يتصل بمجموعة من القضايا، وخلفت وراء توصيات اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان “بالغة الأهمية”، مثل عقوبة الإعدام، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على حرية التجمع.

قلق أممي من الأوضاع الحقوقية بمصر

وفي مارس الماضي، سلمت 31 دولة غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إعلانا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت فيه للمرة الأولى منذ عام 2014 عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر ولفت البيان، الذي كان أقصر بكثير وأكثر قطعية من الهيئة، الانتباه بشكل خاص مرة أخرى إلى الانتهاكات بموجب قانون الإرهاب، والانتهاكات المتعددة لإجراءات الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن المساحة المقيدة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وعلى الرغم من ذلك، شارك خمسة وزراء بحكومة الانقلاب في إبريل الماضي في مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث منحاز لسلطات الانقلاب، لمعالجة تأثير الوباء على حقوق الإنسان، كما اعتمدوا نهجا واسعا للمفهوم على حساب القضايا السابقة وكان من بين الوزراء الذين حضروا الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والتعاون الدولي والتعليم والتضامن الاجتماعي. ولم يكن هناك آخرون، مثل وزيري الداخلية والدفاع.

كما عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ما أسمته حوارا مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني خلال عملية صياغة الإستراتيجية الحكومية، وآخرها في 8 مايو، عقدت الحكومة جلسات مماثلة من قبل لمناقشة تعديلات قانون المنظمات غير الحكومية أو التعديلات الدستورية لعام 2019، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم ترحيبها ببعض منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن بعض المنظمات التي شاركت في هذا القرار قد أشادت بالقرار وتحاول بناء توافق في الآراء بشأن مسائل محددة كانت فيها السلطات أقل تقبلا.

المطالب السبعة

إلا أن بعض المنظمات الحقوقية المرموقة في مصر أقل تفاؤلا، وفي ضوء الجلسة التي عقدت في 8 مايو، أصدرت خمس منظمات حقوقية رائدة لم تتم دعوتها قائمة بسبعة تدابير ضرورية وواضحة وعاجلة لوقف “التآكل غير المسبوق لحقوق الإنسان الذي شهدته مصر على مدى السنوات الماضية” وقالت المنظمات إن القائمة تمثل “الحد الأدنى لقياس التحسن الهادف” و”تشمل فقط التدابير الفورية التي يمكن [تنفيذها] صباح الغد”.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، إحدى المنظمات الموقعة، لـ”المونيتور”: “كان التوقيت مهما جدا نظرا لأن الحكومة قالت، من خلال وزارة الخارجية، إنها على وشك اعتماد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”، وقال ” إذا كان هذا البرنامج يحقق الحد الأدنى من المتطلبات ، فان ذلك يعد تحسنا . وإذا لم يحدث ذلك فإن الأمر سيان أكثر من ذلك ” مشيرا إلى أنه حتى 11 مايو أيدت أكثر من 50 منظمة الإعلان أيضا .

وتشمل التدابير السبعة تحرير السجناء السياسيين من جميع الخلفيات؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ وقف عمليات الاحتجاز “التي لا نهاية لها” قبل المحاكمة؛ نهاية حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017؛ ووقف جميع عمليات الإعدام في القضايا السياسية والجنائية إلى أن يستعرضها مجلس العفو الرئاسي. كما شمل إنهاء الملاحقات الجنائية للناشطين في مجال حقوق الإنسان وإغلاق ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي التي تستهدف جماعات المجتمع المدني؛ سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية واستهلال مناقشة حول قانون جديد للأسرة؛ ووقف حجب المواقع.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/egyptian-government-committee-offers-its-approach-human-rights