ترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن طره نقل المعتقل الشاب محمد سعيد شعبان للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة رغم موافقة النيابة العامة. ووثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية وذكرت أنه مصاب بتآكل في عظام كتفه ويعاني من إهمال طبي شديد من إدارة السجن ما يزيد الخطر على صحته.
وأشارت إلى أن "شعبان" معتقل منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـ"خلية الأمل" وتم إيداعه سجن طره، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ظهور "وائل"

وظهر، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، بنيابة الزقازيق المعتقل وائل فهمي من أبناء قرية بردين التابعة للزقازيق وقررت النيابة كالعادة حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحية تم اعتقاله قبل 3 أيام على تاريخ ظهوره من كمين أمني ببلبيس أثناء عودته من العمل.
تدوير "المرسي" و"الصباحي"

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين بعد إخلاء سبيلهم تم تدوير اثنين من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية في قضايا جديدة وهما معاذ فرج المرسي والسيد الصباحي عبدالعظيم. 

وكالعادة، قررت نيابة ديرب نجم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
كما صدر قرار من النيابة بتجديد حبس عدد من المعتقلين بينهم 5 من مركز الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بمزاعم لا صلة لهم بها بينها الانتماء لجماعة إرهابية. 

إخفاء "إسلام"

وجددت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، منذ ما يقرب من 16 شهرا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. 
وأوضحت أنه أُخفِيَ قسريا بتاريخ 20 يناير 2020، حيث تم اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد اقتحامه وتكسير محتوياته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
منع تلقي لقاح كورونا

وواصلت حملة "حقهم" الشعبية للتضامن مع المعتقلين و المختفين قسريا مطالبيتها برفع الظلم الواقع عن جميع المعتقلين واستنكرت حرمانهم من حقهم في تلقي لقاح كورونا.

وأشارت الحملة إلى نص المادة 55 من الدستور: "كل من يقبض عليه لا يكون حجزه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا" ونص المادة 56 من الدستور: "تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر" ونص المدادة 18 من الدستور : "لكل مواطن كل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة".

Facebook Comments