من حظر بيع أراضي المدن الجديدة للأفراد إلى خصخصة الكهرباء.. السيسي يصر على سحق المصريين

- ‎فيتقارير

مع تصويت مجلس نواب الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نهائيا على 6 قوانين، للقمع السياسي والاقتصادي يوم الأحد 23 مايو 2021م، تتزايد معاناة المصريين وتتواصل مشكلاتهم السياسية والاقتصادية ومن ثم معاناتهم الاجتماعية التي تهدد بتفكك الأسر والمجتمع المصري، لصالح ثلة من العسكر لا يجيدون سوى حلب الشعب المصري ليل نهار، وتنظيف جيوبهم وابتزاز أموالهم.
والقوانين التي صوت عليها برلمان العسكر "البصام" الذي شكلته الأجهزة الأمنية والمخابراتية، هي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر"، وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقانون إنشاء "البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة".
واستهدف تعديل قانون العقوبات تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة، في انتهاك صريح لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة الـ 187 من الدستور المصري. ونص التعديل على مصادرة الأجهزة أو غيرها مما استُخدم في "الجريمة" أو ما نتج منها أو محو محتواها أو إتلافها (بحسب الأحوال)، بدعوى الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام في أثناء نظر المحاكمات، ولا سيما ذات الطابع السياسي. وفرض تعديل القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، على كل من نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا.
أما تعديل قانون "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، فقد نظم إجراءات الفصل النهائي للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات في الجهاز الإداري، في إطار خطة الحكومة لتقليص أعداد العاملين في الدولة إلى 3.8 ملايين موظف من أصل 6.5 ملايين. وتوسع التعديل في نطاق سريان أحكام القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملين في الدولة، ووضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، بذريعة حماية المرافق العامة للدولة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي قد يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، من دون النظر إلى تداعيات فصله على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
كما منح تعديل قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" المزيد من الصلاحيات للصندوق بعيدا عن رقابة الدولة، ومنها إعفاؤه من جميع أنواع الضرائب والرسوم. إلى ذلك، منح تعديل قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" المزيد من الصلاحيات للصندوق بعيدا عن رقابة الدولة، ومنها إعفاؤه من جميع أنواع الضرائب والرسوم سواء المفروضة في الوقت الحالي أو التي تفرض مستقبلا.
و"تحيا مصر" صندوق تبرعات أنشأه السيسي في يونيو 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه. وطوال السنوات الماضية، لم تُعلن مصر عن طريقة إدارة الصندوق بشفافية كاملة، أو صلاحيات "مجلس الأمناء" الشرفي للصندوق، والذي يضم رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل، فضلا عن مجموعة من رجال الأعمال.
وأعفى التعديل الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع. وكذا من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات، والمنح التي ترد إليه من الخارج.

خصخصة الكهرباء
في السياق نفسه، استهدف تعديل قانون الكهرباء "خصخصة" خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطا بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين. ونص التعديل على أن "تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء. والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية".
كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات، في إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقةالكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية". وهو ما يفتح المجال واسعا امام فوضى الزيادات غير المبررة لاسعار الكهرباء ومن ثم الطاقة، والتي شهدت ارتفاعات عدة تجاوت اجماليها أكثر من 600% خلال سنوات انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.

انحياز السيسي للاغنياء
وعلى نفس نهج السيسي المتوحش في السيطرة على اقتصاد مصر وأراضيها، تلقت أجهزة المدن الجديدة في جميع المحافظات خطابا من وزارة الإسكان، السبت، يفيد بعدم بيع أراضي البناء للأفراد في المدن الجديدة، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين، ومشروعات الجهات الحكومية، وذلك بناء على كتاب صادر من رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع للسيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقرر السيسي في الاجتماع الذي حضره وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ومستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد، بما في ذلك أراضي "بيت الوطن" المخصصة للمصريين العاملين في الخارج، وغيرها من أراضي القرعة التي كانت تطرح للأفراد على اختلاف مساحاتها.
وتسبب القرار في حالة واسعة من الغضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بالانحياز إلى رجال الأعمال من أصحاب شركات العقارات، على حساب المواطنين الراغبين في شراء الأراضي في المدن الجديدة من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، والبناء عليها بالاشتراك فيما بينهم توفيرا للنفقات.
ويُنذر القرار الصادر عن السيسي بارتفاع أسعار العقارات في المدن الجديدة بصورة كبيرة، جراء عملية احتكار المطورين العقاريين للأراضي، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، علما أن المادة 78 من الدستور ألزمت الدولة بـ"ضمان الحق المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية".
ويحرم القرار المواطن من الحصول على قطعة أرض لبناء سكن خاص بعائلته، أو اشتراك أكثر من أسرة في بناء عقار صغير، وتقاسم الوحدات السكنية بينها، بتكلفة تقل كثيراً عن أسعار الوحدات التي تطرحها الشركات العقارية، وشهدت ارتفاعا جنونيا في السنوات الأخيرة بفعل تحرير سعر صرف العملة (الجنيه)، رغم حالة الركود العقاري.