أزمة جديدة بين نقابة أطباء مصر وصحة الانقلاب، على إثر إصدار محكمة جنح قسم قنا حكما على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.
الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء،قال إن النقابة طعنت على الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على حبس 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.
وأشار "القاضي" إلى ان النقابة قدمت مشروع قانون المسؤولية الطبية للبرلمان منذ ثلاثة أعوام، ما يضمن تحقيقا عادلا من لجنه فنية وتحديد تدهور في الحاله إذا كان نتيجة مضاعفات طبية واردة، أو خطأ طبي غير متعمد، وهنا العقوبة غرامة مالية مثل كل دول العالم وليست سجن الأطباء حتى نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد أو يهاجر الأطباء، مؤكدا أن هذا القانون في مصلحه الطبيب والمريض معا.

قانون المسئولية الطبية
بدوره،أكد د. أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة لا ترفض مبدأ محاسبة أعضائها في حالة ثبوت تقصير في علاج المرضى. جاء ذلك خلال مداخلة له في برنامج بتوقيت القاهرة على قناة BBC عربي.
وتابع: "نطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية لأن التحقيق مع الطبيب كما في جميع دول العالم يتم من خلال لجنة فنية مختصة تقوم بتحديد مسئوليته عن المضاعفات من عدمه وتكون العقوبات مدنية وفقا للقانون المدني طالما لم يكن هناك إهمال جسيم او متعمد ولا يكون هناك حبس بل تكون هناك غرامات في القضايا الخاصة بالمضاعفات الطبية لذلك فإن النقابة تطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.

فتش عن هجرة الأطباء
من جانبها قالت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل مجلس نقابة الأطباء إن النقابة سبق وتقدمت بقانون المسئولية الطبية لمجلس النواب السابق وتم مناقشته في لجنة الصحة ومراجعته بمجلس الدولة، وتم تعديل بعض البنود بناء على ملاحظات مجلس الدولة، وأعيد مرة أخري لمجلس النواب الحالي، ولكن لم يكن له نصيب في جلسة عامة.
وأوضحت أن هذا القانون يحدد مسئولية الطبيب في تشخيص وعلاج المرضى وحدود ممارسته، والأخطاء الطبية تحدث في كل مكان في العالم، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى قرابة 100 ألف مريض سنويا نتيجة الأخطاء الطبية، ولكن عند حدوث أي مشكلة لمريض نتيجة ممارسة طبية لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب عن حدوث تلك المشكلة، ويتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية أو خماسية بها استشاريون من تخصص الطبيب ومستشار قانوني لتحديد أولا ما إذا كانت المشكلة التي حدثت للمريض من المضاعفات التي تحدث عادة من المرض ذاته كما في حالة مشكلة أطباء قنا، حيث إنه من المعروف أن من مضاعفات الولادة المبكرة حدوث تأثر بشبكية العين بنسبة معينة لعدم اكتمال نموها دون أن يكون للطبيب دخل في ذلك، أو أن إهمالا ما حدث من جهة الطبيب فأدى إلى تلك المشكلة مع المريض، كما تراجع اللجنة الإجراءات التي قام بها الطبيب للتحقق من مدى التزامه بالمعايير وسلامة الخطوات التي اتبعها في تعامله مع المريض للتأكد من مسئوليته من عدمها.
وأكدت "الشافعي" أنه لا يوجد في العالم عقوبة بالحبس للطبيب نتيجة خطأ طبى، ولكن يوجد فقط تعويض مادي للمريض يحدده القاضي بناء على حجم الأضرار التي لحقت بالمريض ولكن تتم محاسبة الطبيب المخطئ في بلادنا بقانون العقوبات الذى يُجرم ضرب أو جرح أو قتل الأشخاص، مع أن هناك فارقا كبيرا بين الحالتين؛ ففي حالة الطبيب لم تكن نية الإيذاء موجودة على الإطلاق بل على العكس نية العلاج وتخفيف الألم وإصلاح ما أفسده المرض.
واختتمت "الشافعي" بأنها تأمل أن تهتم الحكومة برفع الأذى عن الأطباء في هذا المجال، وتفسح الطريق لقانون المسئولية الطبية الذي يضع النقاط على الحروف للجميع.

Facebook Comments