أحمد نبيوة
قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر: إن رسالة مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي التي أُرسلت إلى الرئيس المعين- وطالبته باعادة النظر في الأحكام القضائية التي تصدرها السلطة القضائية التي تنحى منحى بعيدا عن العدالة- تعني وجود ملاحقات دولية مستقبلا عن طريق المحكمة الجنائية الإفريقية .
وأوضح شرابي- خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر- أن المفوضية ربما تقوم بإصدار عقوبة وملاحقة لكل من أصدر حكما جائرا في حق المعارضة من قبل القضاة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الحقوقي إجراء قاس على مصر، وأنه ليس شكوى ولكن هو بمثابة إنذار، مؤكدا أن المفوضية بدأت في اتخاذ الإجراءات التي تزعج الانقلاب العسكري.
ولفت إلى أن القاضي سعيد صبري لو كان عاقلا لتنحى؛ لأنه عرض مصر لكارثة قضائية، وأنه أصبحت أضحوكة في العالم بأن يصدر حكما بالإعدام جملة واحدة، أو أن يصدر أحكاما 88 سنة على مناهضي الانقلاب العسكري، وأنه إذا تنحى فسوف تعود المحاكمة من جديد .
وفي نفس السياق قال د. نعيم جينا، رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط: إن المفوضية بعد أن تتلقى الرد من عدلي منصور ستحيله إلى المحكمة الإفريقية، ولكن بعد أن تتأكد من صدق الشكوى.
وتابع جينا خلال لقائه عبر الاقمار الصناعية لبرنامج مصر الليلة علي الجزيرة مباشر مصر: اعتقد أن رد عدلي منصور ربما يكون متعجرفا بان يقول بان الاحكام القضائية لا تعليق عليها وانها شأن داخلي وهذا سيجعل المنظمة تسرع في الاجراءات القانونية والحقوقية في حق مصر كأن تطرد مصر من عضوية الاتحاد الافريقي وهذا شيئ غير سهل علي دولة بحجم مصر.
