بعد الضجة التي صاحبت لوغاريتمات بيع أصول مصر بالمحافظات "غير المستغلة" كشف تقرير رقابة عن عدم دخول 500 مليار جنيه قيمة بيع تلك الأصول لخزانة الدولة حتى الآن. في مارس 2020،طالعتنا حكومة الانقلاب عن نيتها بيع 3700 من الأصول المملوكة للدولة، إلى مستثمرين عرب وأجانب، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق “مصر السيادي”، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام.
أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي التابع مباشرة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد كشف في يونيو الماضي أن :"الحكومة المصرية تعتزم التخلص من بعض ديونها ،ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب ،بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”.
بيع أصول الدولة
كما أوضح أيضا أن :“قيمة الأصول المُتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية”.
إلا أن تقارير أكدت أن :"القيمة الحقيقية بلغت 500 مليار جنيه ،لم يتم تحديد هُوية تسكينها حتى الآن بأرصدة الدولة (وزارة المالية) تحديدا".
محمود الشريف، الخبير الاقتصادي قال إن :"العائد المادي من استغلال أصول الدولة حقق ما لا يقل عن 500 مليار جنيه على الأقل".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن :"حصر العقارات والأراضي المملوكة للدولة وبيع غير المستغل، سواء البيع بشكل نهائي أو بحق الانتفاع يُحقق استفادة من الأصول المُعطلة".
وذكر الشريف أن :"أموال استغلال أصول الدولة، سوف تُوجه إلى الخزانة العامة ؛للمساهمة في سد عجز الموازنة، أو استغلالها في مشروعات اقتصادية وتنموية، فضلا عن تحسين قطاعيّ: الصحة ،والتعليم ،وغيرهما".
النصب باسم الاقتصاد
المنقلب قبل عدة أشهر،وجه بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل ،وصون قيمتها كثروة قومية، من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعيا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
هناك العديد من أصول الدولة في كل المحافظات، وتابعة للعديد من الوزارات، لكنها للأسف غير مُستغلة منذ عقود طويلة، وهو الأمر الذي جعلها مطمعا لمافيا الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة.
وكشف تقرير صادر من لجنة مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة فإن "نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة ،المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، وقد تم حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل ،انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولا بأول".
كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات ،وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات.
وأشار التقرير إلى أن "نسب استحواذ كل من أراضي المباني ،والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يُمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها ،وتعظيم الاستفادة منها".
بوابة الإمارات
ودأبت دولة الإمارات التي تمضي بخطى متسارعة سيطرتها على اقتصاد مصر، من بوابة شراء الأصول المصرية. الخبير الاقتصادي أحمد عتمان يتحدث فيقول "آن الأوان لجني أبناء بن زايد لثمار الانقلاب في مصر ويُكمل :"الإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الانقلاب في 30 يونيو، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار".
وتابع: "واصلت الإمارات دعمها للمنقلب خلال سنوات عجاف مرت على الاقتصاد المصري، وفي يوليو 2013 قدمت الإمارات مساعدات لمصر بـ3 مليارات دولار، بالإضافة لـ30 ألف طن سولار".
كما قامت الإمارات بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال هذه الفترة، منها اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013 بقيمة 4.9 مليار دولار.
شملت اتفاقية المساعدات حينها منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر ،من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب ؛بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ،وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة ،وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي ،والبنية التحتية.
في مارس 2015، شاركت الإمارات بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي الشهير "الفنكوش" والذي أطلقته مصر تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، وأعلنت دعم مصر بـ4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف 2 مليار ؛لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.
ويختتم حديثه :"بيع الأصول لدولة الإمارات بداية وليست نهاية ،فهناك العديد من المشاريع والاحتكارات التي تسعى لها الإمارات وبدأت بالفعل ،منها احتكار الدواء والمنظومة الطبية، فضلا عن الهيمنة على القطاع الرياضي ،والتكنولجي ،بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات التقني.
تبريرات وأكاذيب
نائب العسكر أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قال إن :"المادة التاسعة من قانون صندوق مصر السيادي تحدد الأصول التي يمكن استغلالها، خاصة وأغلبها يقع تحت وصاية وزارات مثل قطاع الأعمال ،وتقييمها وفقا لمعايير وتقييم محاسبي".
وزعم إلى أن :"استغلال أصول الدولة له أهمية كبيرة ،وفوائد عديدة على رأسها ،أنها تساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى فتح مجالات إنتاجية جديدة ،وتوفير فرص عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة".
يُذكر أن حكومة الانقلاب المصرية حددت شروط الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة ؛استعدادا لبيعها، بعد أن أصدر “عبدالفتاح السيسي”، قرارا جمهوريا، في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.
وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلا من:
* أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير.
* أرض الحزب الوطني الحاكم سابقا.
* أرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بوسط القاهرة.
* أرض ومباني المدينتين :الاستكشافية ،والكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
* أرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل.
* أرض حديقة الأندلس بطنطا.
حسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
