وزير في حكومة الانقلاب يشارك في بناء سد إثيوبي.. ألا يعتبر ذلك خيانة عظمى؟!

- ‎فيتقارير

"الاعتراف سيد الأدلة" إلا ان ذلك لا يؤخذ به في جمهورية العسكر، إذا كانت تلك الأدلة تدينهم وتفضح خيانتهم للمصريين، وعلى صفحات جريدة "الشروق" التابعة للمخابرات العامة، اعترف وزير الري في حكومة الانقلاب بقوله: "عشت فترة في إثيوبيا وشاركت في دراسات لإنشاء سد على النيل الأزرق".
تقول "الشروق" نقلا عن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، إنه قضى فترة من حياته في إثيوبيا وله الكثير من الأصدقاء هناك، إذ كان يشغل منصب منسق إقليمي لمشروعات تخطيط الموارد المائية والإنذار المبكر للفيضان.

الخيانة
واعترف عبد العاطي خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن من بين هذه المشروعات إنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق، وقد كان يُسمى سد الحدود، بسعة تخزينية تصل إلى 14 مليار متر مكعب.
ومع إعلان الخرطوم، على لسان رئيس وفد التفاوض السوداني في سد النهضة، مصطفى الزبير، عن بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة رغم عدم التوصُّل لاتفاق مُلزِم مع دولتَيْ المصب حول قواعد الملء والتشغيل وحصص المياه، تتزايد التساؤلات حول الخطوة التالية التي يمكن أن تتخذها عصابات العسكر في مصر والسودان للحفاظ على أمن المصريين والسودانيين المائي.
وفيما يبدو، تمتلك عصابات العسكر المتحكمة في كلا البلدين نافذة خيارات ضيقة تتراوح بين استمرار الرهان على الدبلوماسية أو اللجوء للخيار العسكري بما يحمله من مخاطر، خاصة بعد أن صار السد حقيقة واقعة ونجحت أديس أبابا في تأمين تمويله واستكمال بنائه بشكل شبه كامل في معركة شاقّة استمرت قرابة عقد كامل من الزمان.
وتواجه 6 بنوك تديرها عصابة الانقلاب بمصر اتهامات بالمشاركة في تمويل سد النهضة الإثيوبي، منها بنك الإسكندرية الذي مول بناء سد النهضة من خلال شراء صكوك تمويلية بفائدة 36%.

مصر.. هل تبقى هبة النيل؟
وتستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية لملء السد العملاق مع بدء موسم الأمطار في مطلع يوليو المقبل، وسط اتهامات من عصابة الانقلاب بمصر والسودان بمحاولة فرضها سياسة الأمر الواقع والانتهاء من السد بشروطها، وهو ما سيخلّف آثارا سلبية عميقة على البلدين اقتصاديا واجتماعيا على المستويين المتوسط والطويل، وسيؤدي إلى تراجع حصتيهما التاريخية من مياه النهر.
نتيجة الاعتماد الكامل لمصر على مياه نهر النيل، فإنها الدولة الوحيدة من دول المصب التي تتأثر بالانعكاسات الخطيرة بسبب تغير تدفق المياه في النهر بعد بدء مرحلة ملء خزان سد النهضة.
وتشير أغلب التقديرات المبدئية إلى أن سد النهضة سيتسبب في عجز لا يمكن لمصر تعويضه باستخدام الوسائل المتاحة، وسيظل هناك عجز متوسطه 10 مليارات متر مكعب في السنة، أي ما يعادل سدس حصة مصر المائية، في ظل السيناريوهات الأكثر احتمالا لعملية ملء سد النهضة، وهو سيناريو السنوات السبع.
وإذا أضفنا هذا العجز المحتمل 10 مليارات م 3 إلى العجز الحالي وهو 18 مليار متر مكعب في السنة، فإن العجز المائي سيصل إلى ما يقرب من نصف الموازنة المائية لمصر.
يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان: "سياستهم في الداخل والخارج تؤكد لنا المؤكد ، والتاريخ شاهد ، لم يحكم العسكر دولة في الشرق أو الغرب ، إلا وانتهت إلى نتيجة من اثنتين لا ثالث لهما : إما إلى هزيمة مذلة للوطن ، أو خراب اقتصادي واجتماعي شامل ، اللهم احفظ بلادنا ، وأدركها بألطافك ، ونجها مما يحاك لها ، وعجل لها بالفرج".
ويقول الكاتب أحمد مولانا: "النظام المصري يكثف مؤخرا من استخدام سياسة الإلهاء الإعلامي مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة (حملات إعلامية على دعاة ووعاظ، أمور شخصية لفنانين وفنانات، قضايا ذات بعد جنسي…إلخ). والهدف اشغال الناس عن قضية شديدة الخطورة تمس حاضر ومستقبل مصر والمصريين".
ويقول الناشط صحاب حساب فارس بلا جواد: "فين معيز العسكر اللي كانو بيقولو الملء التاني مش هيحصل مهما حصل وبلحة "…." هيتصرف ها إزيكم دلوقت الملء التاني كمان أسبوع وهتشوفوا".
أما صاحب حساب "عوف الأصيل" فكتب: "السيسي لا يستطيع أن يدير عزبة في قرية من القرى، فكيف له أن يدير دولة بحجم مصر، وهو اللي قال "انتوا جايبني تهزئوني، أنا لا عندي برنامج ولا بفهم أصلا في شيء اسمه برنامج انتخابي".