بعد جدل وشد وجذب، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972، بحيث تُمنح الدرجة العلمية للطالب عبر استيفائه الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وهو النظام المعروف باسم "الساعات المعتمدة".

من جانبه قال الدكتور محمد صلاح، رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الثوري المصري إن :"نظام الساعات المعتمدة معمول به في العالم منذ السبعينات، وهو يختلف عن النظام المعمول به حاليا في الجامعات المصرية الذي يشترط استيفاء الطالب لسنوات الدراسة الأربع".

وأضاف، في حواره مع تليفزيون "وطن"، أن :"نظام الساعات المعتمدة يشترط لكي يحصل الطالب على درجة البكالوريوس أن يحضر عدد ساعات معينة يتم تقسيمها على عدد السنوات، ويكون من الصعب إنهاء هذا العدد من الساعات خلال 3 سنوات، مضيفا أن الدكتور محمود جبر عميد هندسة الإسكندرية الأسبق، اقترح هذا النظام في بداية الثمانينات، وتم تطبيقه في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية".

وأوضح أن "الجامعات الأجنبية والخاصة في مصر تُطبّق نظام الساعات المعتمدة منذ إنشائها في نهاية التسعينات وحتى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أما الجامعات المصرية فتُطبّق النظام القديم الذي يمثل عبئا على الطلاب، ولا يتمتع بدقة قياس قدرات الطلاب ولا يراعي الفروق الفردية".

وأشار إلى أن "تطبيق نظام الساعات المعتمدة يبدأ من العام الدراسي المقبل، لكن المشكلة الآن تكمن في تكدس الطلاب في الجامعات، فالجامعات الأجنبية لا يزيد عدد الطلاب في المدرج عن 200 طالب ويتم تقسيمهم على ما يقرب من 10 معيدين لسهولة التقييم والمتابعة، أما في جامعة الإسكندرية فالمدرج يكون به 2000 طالب يتولى دكتور واحد الإشراف عليهم، وهذا أمر مستحيل في نظام الساعات المعتمدة؛ لأنه يقوم على الحضور والغياب وعقد امتحانات دورية للطالب خلال الترم الواحد".

ولفت إلى أن "تعميم نظام الساعات المعتمدة تأخر كثيرا في مصر، فقد بدأ تطبيقه في علوم الإسكندرية منذ 2004 ولم يتم تطبيقه في جامعات أخرى حتى الآن، مضيفا أن المَنتَج التعليمي المصري يعتمد على الطالب ولا يعتمد على حقيقة العملية التعليمية، ولذلك فإن خريجي الجامعات المصرية غير مطلوبين في سوق العمل".

ونوّه بأن "نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه في الثانوية العامة في كندا، موضحا أن حوادث سلبية تحدث في مجال التعليم في مصر يصل صداها للخارج، وتنعكس سلبا على تقييم الطلاب المصريين في الجامعات الخارجية، حتى إن بعض الجامعات لا تعترف بالشهادات المصرية ،ولابد للطالب من إجراء معادلة للقبول في هذه الكليات".

بيزنس الامتحانات

وفي أغسطس الماضي وافقت حكومة الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وفرضت رسوما ضخمة على طلاب الجامعات الراسبين مقابل إعادة دخول الامتحانات، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021-2022".

ونص تعديل القانون على أن "يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنويا مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، وتحصيلها في بداية العام الدراسي، على أن تُخصص الحصيلة لتحسين الخدمات التعليمية، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها، منح إعفاء من الرسم المُنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات".

وحدد التعديل الحد الأدنى والأقصى للرسوم، ليراوح بين 6 و12 ألف جنيه (1375 إلى 2750 دولارا )، لكليات الطب البشري، وطب الأسنان، وبين 5 و10 آلاف جنيه لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبين 4 و8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، وبين 3 و6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى ،كما نص على "ألا تُفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، بحيث يحدد مجلس الجامعة المقابل المالي سنويا لتكلفة الدراسة".

وخالف تعديل القانون المادة 21 من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة، ومعاهدها".

Facebook Comments