توصل مالك سفينة الحاويات التي سدّت قناة السويس لمدة ستة أيام في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق مع سلطات الانقلاب من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن السفينة، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال نادي P&.I البريطاني، وهو شركة تأمين مشتركة شاركت في المفاوضات، يوم الأربعاء إنه :"تم التوصل إلى "اتفاق من حيث المبدأ" بين هيئة قناة السويس والمالك الياباني لـ Ever Given بشأن صفقة تعويض، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية".
وقال فاز بيرمحمد، مدير شركة ستان مارين للمحاماة التي تمثل مالكي السفينة التي يبلغ طولها 400 مترا :"نعمل الآن مع هيئة قناة السويس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية مُوقّعة في أقرب وقت ممكن". وأضاف " إنه بمجرد التعامل مع الشكليات ، سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن السفينة" .
مقاضاة هيئة قناة السويس
وكانت بعض الشركات وتجار التجزئة قد أعلنوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد سلطات الانقلاب في محاولة لتحرير حمولتهم، وقالت شارلوت ويست من شركة لينوفو :" إننا نستكشف سُبُل استعادة البضائع" إلا أنها رفضت الإدلاء بتفاصيل.
وعَلِقَتْ السفينة التي تبلغ حمولتها 220 ألف طن في شريان التجارة العالمية لمدة ستة أيام في نهاية مارس، مما أدى إلى تعطيل شبكات الشحن العالمية لعدة أشهر.
وقد احتجزت مصر السفينة في البحيرة المُرة الكبرى ، وها هي هيئة من المياه فى وسط القناة ، لما يقرب من ثلاثة أشهر منذ أن أطلق المنقذون سراح السفينة العملاقة .
وطالبت سلطات الانقلاب في البداية بدفع مبلغ يصل إلى 916 مليون دولار ؛للتعويض عن الخسائر في رسوم العبور المُتكبّدة بسبب تكاليف الإغلاق والإنقاذ، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسمعتها.
وعرض مالك السفينة، "شوي كيسين كايشا"، وشركات التأمين التابعة لها 150 مليون دولار في البداية، في حين خفّضت الهيئة تدريجيا مطالبها إلى 550 مليون دولار.
وتبادل الطرفان إلقاء اللوم على حادث جنوح السفينة، وانتقدت شركات التأمين الطيارين وخدمات المرافقة التي قدمتها الهيئة، في حين سعت إلى إلقاء المسؤولية على قبطان السفينة.
شريان التجارة العالمية
ويمر حوالي 12 في المائة من التجارة العالمية عبر قناة السويس مع تدفق يومي للسلع بقيمة 10 مليار دولار عبر الممر المائي، وفقا لقائمة لويدز، وفي وقت وقوع الحادث، قدّرت شركة Refinitiv، مزود البيانات، أن رسوم العبور المفقودة بلغ مجموعها أقل من 100 مليون دولار.
وستجلب التسوية الراحة للمالك ولبعض الأشخاص الذين كانوا على متنها، والذين طلب منهم مقدمو الخدمات البحرية افتراض أن حمولتهم لن تكون قابلة للاسترجاع في أي وقت قريب ،وإعادة طلب أي منتجات يحتاجون إليها.
وكان أسامة ربيع، رئيس الهيئة، قد أعلن في مايو عن خطط لتوسيع وتعميق هذاالجزء من القناة الذي جنحت فيه السفينة.
https://www.ft.com/content/49eef695-55e2-4f19-8648-a97c774c250f
