دعت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إلى الإفراج الفوري عن معتقلي ما يعرف بـ"خلية الأمل"، وهي إحدى القضايا الملفقة التي تضم عددا كبيرا من المعتقلين ،ينتمون لاتجاهات فكرية وسياسية عديدة لا رابط بينها سوى القهر وقمع الحريات من جانب سلطات نظام الانقلاب. 

وأصدرت "الشبكة" تقريرا حول الهزلية التي تضم محامين وصحفيين وسياسين ورجال أعمال ودعاة، تم اعتقالهم بعد حملة اعتقالات واسعة ،انطلقت منذ يوم 25 يونيو 2019 وتواصلت لعدة أيام.
التقرير رصد أبعاد القضية التي شابها الكثير من علامات الاستفهام على مدار عامين من الحبس الاحتياطي لم يُقبل خلالهما الاستئناف على قرارات الحبس الاحتياطي، ولم تثبت على المتهمين في القضية أيّة اتهامات. 
وبالإضافة إلى عدد المعتقلين في القضية الذي وصل إلى 82 معتقلا ،تم إضافة مجموعة من الأسماء البارزة والمنتمين لتيارات مختلفة، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر.

وجاءت الاتهامات المُلفقة في القضية التي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فضفاضة كالعادة بينها الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو مُتعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكدت "الشبكة" أن :"القضية شهدت الكثير من التجاوزات والانتهاكات، دون سند قانوني ،أواتهامات حقيقة مبنية على أدلة معتبرة، تبرر ما حدث للمعتقلين على مدار عامين من انتهاكات تخالف مواد الدستور".
ودعت الشبكة :"للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة القضية التي ليس لها أساس من المصداقية والصحة، ويتضح من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أن السلطات أرادت الانتقام والتنكيل بالمعتقلين".
كما أهابت الشبكة :"بمسؤولي النيابة العامة القيام بواجبهم، وإصدار أمر بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور الذي ينص في المادة 87 على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يُبينها القانون".

تفاصيل التقرير من هنا https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/208085921170663/

إلى ذلك وثقّت مؤسسة جوار للحقوق والحريات :"ما يحدث من انتهاكات بحق الباحث الاقتصادي " حسين أبو شاهين " الذي يتواصل الحبس الاحتياطي له منذ 18 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2019 ،وإخفائه قسريا لنحو 3 شهور ضمن مسلسل الجرائم التي تُصنّف على أنها جرائم ضد الانسانية والتي لا تسفط بالتقادم".
وأشارت "جوار" إلى أنه :"ظهر أثناء عرضه في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، ومن حينها حتى الآن لا يزال قيد الحبس الاحتياطي".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :"داخلية الانقلاب والنيابة العامة لاحترام الدستور ،وتنفيذ نص المادة 54 ؛لوقف جريمة الإخفاء القسري التي تشارك فيها النيابة الداخلية".
وأصدرت الشبكة :"مقطع فيديو توضح كيف يحدث الاختفاء القسري وكيف تشارك النيابة الداخلية في هذه الجريمة ،مؤكدة على أن الحل لوقف هذه الجريمة هو احترام الدستور،العقد الذي بين الجميع وعدم تجاهل تلغرافات وبلاغات ذوي المختفين للنيابة ووزارة الداخلية ،والتي لا يتم التعاطي معها لتتواصل واحدة من الجرائم التي تُصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
 

Facebook Comments