رسوم النظافة الجديدة.. “40 جنيه” للشقة و”100″ للمحل التجاري و20 ألفا للمنشآت الصناعية

- ‎فيأخبار

سادت حالة من الغضب فى الشارع المصرى، عقب ظهور منشور كشف عن إقرار مجلس نواب السيسى القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

من المفترض، ووفقا لمشروع القانون الجديد، ارتفاع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء كافة دور العبادة من أداء الرسوم الجديدة. وينص مشروع القانون طبقا للمادة 34 على أن يتم تحصيل رسم شهرى مقابل أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير، لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

واقر مشروع القانون بأن تكون القيمة من 2 جنيه وحتي 40 جنيها شهريا لتلك الوحدات السكنية. وفيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقارا لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعهما.

 

"20" ألفاً للمصانع

أما الشق الأخطر فهو الخاص بالمنشأت الصناعية والتجارية، فقد حدد بما لا يتجاوز 20 ألف جنية شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية و الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية وما يماثلها من منشأت أو أنشطة.

ونص مشروع القانون على أن يتم إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.

 

إلغاء الرسوم على فاتورة الكهرباء

كان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، قد كشف عن أنّ شهر يونيو 2021 الجارى، سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة. "شاكر" زعم خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، 13 يناير الماضي، أنّه حاول على مدار 4 سنوات، الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنّها لا تدخل في عمل الوزارة، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2020، إلا أنّ تنفيذ القرار تأجّل بسبب كورونا.

‎وقال "شاكر" إنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغ 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتوريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% مصروفات إدارية.

 

تفويض المحافظين

فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنّ مجلس وزراء الانقلاب أصدر في وقت سابق، تفويضا للمحافظين كل في محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة، على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهري.

وأضاف المصدر أنّ المخلفات كانت في ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهريا، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفي حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارية التي تُجبر على دفع المبالغ، وإلا يتم منعها من تجديد تراخيصها.

وأشار المصدر إلى أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كانت تدفع رسوم تحصيل النظافة على فاتورة الكهرباء الشهرية لجميع المحافظات بانتظام، لافتا إلى أنّ المحافظات هي التي كانت توزع متحصلات الرسوم على شركات النظافة المتعاقدة معها.

 

ملايين رسوم التحصيل

وكشف المصدر أنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغت 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات. وأكد أنّه جرى توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة و3% مصروفات إدارية، موضحًا أنّ وزارة التنمية المحلية عن طريق المحافظات التابعة لها، هي التي تحصل رسوم النظافة من المواطنين بدءا من يوليو المقبل.