“الموظف الإرهابي”.. السيسي يفترس الصامتين عن الظلم

- ‎فيتقارير

مثل مئات القرارات المُجحفة الظالمة بحق المصريين، وتأديبا لهم على قيامهم بثورة 25 يناير، أقرّ برلمان الدم مشروع تعديل قانون الفصل غير التأديبي، والذي يُعرف إعلاميا بقانون «الموظف الإرهابي».
ويستهدف مشروع القانون مواجهة حاسمة مع الموظفين الصامتين وهي الفئة الغير مُطبّلة والغير معارضة، أو حزب الكنبة كما كانت تسميتهم إبّان ثورة 25 يناير، بزعم أنهم يُضمرون أفكارا متطرفة داخل الجهاز الإداري للعسكر، ما يشكل خطرا داهما على استمرار الانقلاب.

الرقص مع العسكر
وتسري أحكام قانون تشريد المصريين وقطع أرزاقهم على أي من العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وذرا للرماد في العيون، منح قانون العسكر المتضرر حق اللجوء للقضاء ،وأعلن نواب برلمان الدم الموافقة على القانون قائلين :"لا مكان بيننا للخونة"، بزعم أن القانون يستهدف فصل الموظفين من جماعة الإخوان المسلمين، أو المتعاطفين مع ما يقع عليهم من ظلم وإعدامات جائرة، وكل من يعترض أو يعارض سياسات العسكر أو يصرخ من عضة الظلم.
وحمل أحد نواب العسكر مشعل التطبيل وقال في وصلة رقص عسكري :"إن الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، وكان يجب مواجهة هذه العناصر"، على حد قوله.
وعلى ذات النغمة الراقصة فوق سلالم العسكر، جاءت موافقات نواب المخابرات بشقيها الحربية والعامة، وكان في الطليعة محمود بدر، الشهير بـ"بانجو"، مؤكدا أن :"الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين؛ لأنهم ينخرون في جسد الدولة المصرية، وهذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة، ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية، ولابد أن يُطبّق القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن".
وقال النائب عاطف المغاوري، إن:"مصر تدفع ثمنا غاليا لمواجهة الإرهاب"، وقال النائب محمد عبد الفتاح إنه :"لا يجب أن يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة"، فيما أشارت أميرة أبو شقة إلى أن :"تطهير الجهاز الإداري يجب أن يتواكب مع التطوير"، معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.

التنكيل والافتراس
ونشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا جديدا قال فيه إن :"السفاح عبد الفتاح السيسي، لن يقتنع إلا حين يقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين".
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت سارة لياه ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” (داون) إن :"مشروع القانون الذي تنوي تقديمه الحكومةُ المصرية بُغْيَةَ إنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ،بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيل والافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين".
وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنع إلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين".
وتُعتبر جماعة الإخوان المسلمين أكبر فصيل سياسي مصري له ظهير شعبي، ولكن الجماعة، ومجموعات معارضة أخرى تعرضت للسحق منذ انقلاب السيسي بعد الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي في انقلاب عسكري في عام 2013،
ومنذ ذلك الحين تعرّض الآلاف من أعضائها للاعتقال أو القتل أو أُجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخل وطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنّفت على أنها منظمة إرهابية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان السفاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الشهيد مرسي، بالمسؤولية عن أسوأ عمليات قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر المعاصر، وذلك بعد الفض المُميت لاعتصام المتظاهرين في 2013 ،والذين كانوا يحتجون على الانقلاب الذي نفذه السفاح السيسي ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
إلا أن الجنرال السفاح المدعوم أمريكيا وصهيونيا وخليجيا، برر القمع بأنه جزء من الحرب على الإرهاب، وما لبث ينفي أن يكون في البلاد أي معتقلين سياسيين.