“قاعدة 3 يوليو البحرية” والهروب من المعركة المستحقة بالجنوب

- ‎فيتقارير

في هروب من الاستحقاقات العسكرية والسياسية المستحقة أمنيا وإستراتيجيا وسياسيا، بالدفاع عن حقوق مصرفي مياه النيل، على إثر التعنت الإثيوبي والتفرد في ملء سد النهصة بلا اتفاق مُلزم لإثيوبيا أمام مصر والسودان كدولتي مصب، جاء الإعلان عن افتتاح القاعدة البحرية الجديدة (ط 3 يوليو) كثاني قاعدة بالقرب من الحدود الليبية، ليثير الكثير من التكهنات حول جدواها ومغزى تركيز السيسي على المحور الشمالي الغربي، في وقت يستحق فيه التوجه جنوبا ؛لحماية أمن مصر القومي والوجودي.
ومن المقرر أن يفتتح جيش السيسي القاعدة البحرية الجديدة، شمال غربي البلاد، والتي أُطلق عليها قاعدة "3 يوليو"، وأُطلق عليها هذا الاسم احتفاء بذكرى الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
ونشرت وزارة الدفاع فيديو تقديمي للقاعدة، قالت فيه إنها :"ستكون نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الإستراتيجيين الشمالي والغربي".
وأوضحت الوزارة أن :"قاعدة "3 يوليو" ستشهد تنفيذ المناورة "قادر 2021"، التي تعد من أضخم وأكبر المناورات في الجيش".
وتقع القاعدة في منطقة جرجوب التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتعد أحد  القواعد العسكرية المصرية قربا من الحدود الليبية.
قاعدة كبيرة 

وهذه هي القاعدة الكبيرة الثانية التي يعلن الجيش عن إنشائها، شمال غربي البلاد، بعد قاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام، القريبة أيضا من مرسى مطروح، والتي تم افتتاحها في 22 يوليو 2017، بحضور السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وممثلون عن السعودية والكويت ودول أخرى، بالإضافة إلى خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي فشل في حملته العسكرية للاستيلاء على العاصمة الليبية وإسقاط الحكومة الشرعية، بدعم إماراتي مصري.
ويقول محللون عسكريون إن :"القاعدة ستكون جزءا من الأسطول الشمالي المصري الذي يحمي ساحل البحر المتوسط في البلاد".
وقال العميد البحري المتقاعد محمد متولي لموقع مونيتور إن :"منطقة الأسطول الشمالي مليئة بالتحديات الأمنية، خاصة في ضوء التطورات في ليبيا، لكن الأسطول مُجهّز جيدا لمواجهة هذه التحديات والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في هذه المنطقة".
وذكر المحللون أن :"قاعدة "3 يوليو" الجديدة ستحتوي على مجموعة واسعة من المعدات البحرية، بما في ذلك واحدة من حاملتي المروحيات التي حصلت عليها مصر من فرنسا في عام 2016".
ومن المرجح أن تحتوي القاعدة على غواصة، وفرقاطات، وبعض السفن الحربية والزوارق السريعة، وستكون القاعدة مستعدة أيضا لاستضافة سفن حربية كبيرة.
الدور التركي

ويأتي افتتاح قاعدة "3 يوليو" ، وفق ما قاله المحللون :" لمناكفة تركيا في منطقة البحر المتوسط وفي ليبيا، وذلك منذ أن كثفت تركيا التدخل فيها في عام 2019، في ضوء اتفاقية التعاون الأمني التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وفي يونيو 2020 أعلن عبد الفتاح السيسي أن :"معظم شرق ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، مهددا بالتدخل عسكريا إذا عبرته قوات حكومة الوفاق أو القوات الموالية لتركيا".
وتوجد تركيا أيضا في شرق البحر المتوسط فيما تحولت مصر؛ بسبب سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، إلى لاعب رئيسي في أسواق الغاز الدولية والإقليمية، كما تجمع القاهرة أيضا منتجي الغاز الإقليميين والمستهلكين معا في منظمة تشبه "أوبك"، وهي "منتدى غاز شرق البحر المتوسط"، وهي المنظمة التي جرى استبعاد تركيا منها حتى الآن.
وقال محللون إن :"تركيا ليست الآن جزءا من تحالف الغاز الطبيعي الذي يتشكل في المنطقة؛ لذلك ستستمر في لعب دور مزعزع لأي اتفاقيات تستبعد أنقرة من كعكة الغاز الطبيعي الإقليمي".
وقامت مصر بتطوير قواتها البحرية، وإنفاق مليارات الدولارات على شراء المعدات المتطورة، بما في ذلك ناقلات طائرات الهليكوبتر والغواصات والفرقاطات، إلا أن كَمَّ التسليح الكبير لم يحقق لمصر نصرا حاسما في سيناء ولا تفكر الحكومة والنظام العسكري في استخدامها لردع اثيوبيا عن العبث بمياه النيل.
قريبا من الضبعة

وتقوم حكومة الانقلاب الآن ببناء مدينة العلمين الجديدة، بالقرب من مدينة مرسى مطروح الشمالية الغربية، التي تبعد فقط مئات الكيلومترات عن الحدود مع ليبيا.
كما أن مصر لديها أيضا خطة لإقامة عدد من المدن الأخرى في المنطقة، في محاولة لإعادة توزيع السكان الذين يعيش معظمهم على طول نهر النيل وساحل البحر المتوسط.
وتقع القاعدة البحرية الجديدة أيضا على مَقْرُبَة من الضبعة، وهي مدينة ستستضيف محطة الطاقة النووية في مصر، التي ستبنيها شركة "روس آتوم" الروسية ،ويأتي بناء المحطة في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مصادر الطاقة لتدخل عصر استخدام الطاقة النووية السلمية.
ولكن المخاطر المتفاقمة في الجنوب مع إثيوبيا تُقوّض أي مشاريع تنموية في مصر.