نشرت صحيفة "اليوم السابع" المؤيدة للانقلاب خبرا، تم سحبه لاحقا، عن تورط زاهي حواس الأثري الشهير منذ عهد المخلوع حسني مبارك في ملف تهريب الآثار ،وأنه جرى منعه من السفر في حين ينشر موقع مصري نقلا عن مصريين في السويد أنه سافر روسيا ليلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين بها في روسيا.
يتلقف الخبر بالسرد موقع مخابراتي هو "180" -وليس أي موقع معارض أورافض للانقلاب كما تدعي اللجان الإلكترونية- ليكشف عن مفاجأت فيقول :"تم القبض على اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ في مطار القاهرة وذلك قبل خروجه خارج البلاد حيث قامت السلطات بالقبض عليه ؛لتورطه في القضية كما صدر قرار من النائب العام بمنع رجل الآثار الأول في مصر الدكتور زاهي حواس من السفر، صدر القرار منذ دقائق قليلة وقد تداولت أخبار عن تورط الكثير من رجال الأعمال والنواب ووزير حالي و عدد من رجال القوات المسلحة السابقين".


17 متهما آخر
وأضاف الموقع :"استجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهما ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار".
واستعرض الموقع تأكيدا لمزاعمه :"تحفظ النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب ،وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المُشكّلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرَى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227-  تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار".

حسن راتب
ونشرت صحف الانقلاب صورة اعتقال حسن راتب المحبوس 15 يوما احتياطيا والمُتحفَظ على أمواله ،ونائب برلمان العسكر علاء حسانين.
الموقع نشر المحتوى ونشر أيضا إهابة النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تُصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

600 شرطي فاسد
موقع "عربي 21" تحدث عن القبض عن رقم مزعج من الفساد كالذي أعلنه المستشار هشام جنينة قبل سنوات عن فساد المخابرات الذي وصل لـ 600 مليار، فقال إن :"مصادر أمنية وقضائية بارزة، كشفت عن تورط نحو 600 شرطي ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة في قضايا فساد خلال الستة أشهر الماضية، وإحالة 120 بينهم لواءات للمحاكمة، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب".
تقرير الصحيفة المعارضة عبر موقعها قالت إن :"بعض المتورطين في الفساد أُوقفوا عن العمل  لحين الانتهاء من التحقيقات، وبعضهم تم فصله من الخدمة، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر بتحقيقات "إدارة التفتيش" في داخلية الانقلاب.


5 قضايا
وبحسب تقرير "عربي 21" فإن :"
القضية الأولى، متهم فيها قيادة أمنية "لواء شرطة" ومسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوى من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تُقدر بنحو 2 مليار جنيه".

القضية الثانية، متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على تجارة المخدرات.

القضية الثالثة، هي قضية "الأُمناء والأفراد"، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

القضية الرابعة، متورط فيها لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوى مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف.

القضية الخامسة، هي قضية ما زالت في "إدارة التفتيش" داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في صورة مَنْحِ أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند "مهام خاصة".

Facebook Comments