وصلت أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود بعد فشل نظام الانقلاب في التوصل إلى حل رغم استمرار المفاوضات أكثر من 10 سنوات، وإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد ضاربة عرض الحائط بكل مطالبات ومناشدات دولتي المصب بعدم بدء الملء الثاني قبل توقيع اتفاق ثلاثي ملزم لإدارة السد وتشغيله .

هذه التطورات انعكست على الأوضاع في مصر سلبيا، حيث تراجعت مؤشرات البورصة، اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، ويشهد السوق المصري مرحلة من التذبذب المشوب بعدم اليقين؛ لأنه يحتاج  إلى أنباء إيجابية لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا وحل مشكلة السد الإثيوبي، مع البدء في برنامج الطروحات والموافقة على العرض الأوكراني لتطوير الحديد و الصلب المصرية، فتلك المحفزات المطلوبة لدعم حركة السوق.

وخسرت البورصة المصرية 12 مليار جنيه في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في افتتاح تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع، مسجلا مستوى 658.3 مليار جنيه، مقابل مستوى 670.342 مليار جنيه.

 

هبوط حاد

من جانبه قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال إن: "التوترات الجيوسياسية والتي جاء على رأسها تصريحات إثيوبيا أمس باستئناف عملية الملء الثاني لسد النهضة، وتصريح خارجية الانقلاب برفض هذا الملء، تسببت في هبوط حاد للمؤشرات".

وأشار مرتضى في تصريحات صحفية إلى أن "مبيعات السوق متركزة على الأفراد بسبب حالة الهلع  التي سيطرت عليهم من جراء هذا التصريح".

وأوضح أن "المؤشر الرئيسي لديه دعم عند 10070 نقطة، وفي حالة كسرها ستكون النقطة الثانية عند 9850 نقطة متوقعا أن يكون أداء الشركات القوية ماليا والمحققة نتائج أعمال جيدة خاصة في القطاع الصناعي هو الأفضل في السوق".

ونصح مرتضى المستثمرين أن "يتابعوا أسهمهم ونقط إيقاف الخسائر وتخفيف بعض مراكز الهامش ، مضيفا أنه في حالة حدوث أي تغير إيجابي في ملف سد النهضة سيكون له تأثير جيد على أداء السوق".

 

حياة أو موت

حول تأثير تطورات السد على الفلاحين قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين إن: "كل المصريين يتابعون بقلق ملف سد النهضة والتعنت الإثيوبي الذي أدى إلى إفشال المفاوضات، ويطالبون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية التي تهدد بنقص المياه وتبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية".

وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية  "نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة لكل المصريين، وهو نهر دولي تحكمه القوانين الدولية، ولا يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تعمل منفردة طبقا لمصالحها الخاصة، مؤكدا أن العالم لن يقف متفرجا إذا تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر".

وأكد أن "سد النهضة هو قضية كل المصريين مشددا على ضرورة أن تفهم إثيوبيا أن المصريين لن يسمحوا لها بالانتقاص من حقوقهم التاريخية؛ لأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، وسوف يستخدمون كل الوسائل الممكنة للدفاع عن حقوقهم".

 

مجلس الأمن

وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود، إن: "القانون الدولي يمنع بناء سد النهضة من الأساس وكان على مصر والسودان أن تمنعا ذلك منذ البداية، مشيرا إلى أن هناك واقعة سابقة حدثت مع نهر الدانوب الذي يمر بعدة دول أوروبية، حيث قامت إحدى دول النهر ببناء سد فذهبت الدول المتضررة إلى المحكمة الدولية والتي أمرت بدورها بإزالة السد".

وتساءل الشناوي: "لو تخيلنا أن هذا السد سوف يؤثر على الموارد المائية لمصر فكيف سيكون الأمر ؟ لافتا إلى أنه إذا كانت إثيوبيا نفسها لم تحترم القانون الدولي ولا تعترف به، فما الذي يمكن أن تأتي به أي جولة مفاوضات جديدة".

وحذر من أنه "حتى إن وافقت أثيوبيا على مخرجات أي جولة جديدة من المفاوضات فلن تقوم بتفعيلها أو العمل بها مشيرا إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن سيعيد القضية إلى المربع الأول: أي مفاوضات جديدة وبالتالي لن نتوصل إلى شئ".

 

أطماع إثيوبيا

وحذر أحمد المفتي، العضو السابق بالوفد السوداني بمفاوضات سد النهضة وخبير القانون الدولي، من "عودة مصر والسودان لطاولة المفاوضات بعد جلسة مجلس الأمن المقررة بعد غد الخميس مؤكدا أن هذه الخطوة تعطي الملء الثاني لسد النهضة شرعية، وبالتالي تفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع على دولتي المصب".

وقال المفتي في تصريحات صحفية إن: "تصريحات إثيوبيا قبل أيام حول فشلها في تعلية السد والملء الثاني للسد بالكامل، وإعلانها عن عدم قدرتها على الملء بأكثر من 4 مليار متر مكعب من المياه كان مجرد مناورة لاستدراج السودان ومصر لطاولة المفاوضات مرة أخرى".

وأشار إلى أن "الملء الأول تم بإرادة منفردة من إثيوبيا، ولكن قبول مصر والسودان للتفاوض أعطى الملء الأول شرعية ضمنيا".

وأضاف المفتي أن "إثيوبيا تتلاعب بدولتي المصب وتفعل ما تشاء وتفرض إرادتها وهي ناجحة حتى الآن في إنجاز مشروعها وفي المقابل هناك فشل كبير للسودان ونظام الانقلاب في مصر، ما سيؤثر على الحقوق التاريخية للدولتين في مياه نهر النيل ويعطي فرصة لإثيوبيا للتحكم في مياه النيل وفرض إرادتها وربما بيع مياه النيل فيما بعد".

Facebook Comments