في الوقت الذي بدا فيه عبدالفتاح السيسي مرتديا لباس الحشمة والوقار والانحياز للنساء، عبر سنوات انقلابه العجاف، مخادعا الأوساط الغربية تحديدا بانحيازه لحقوق المرأة والنساء ومعليا من شأنها، عبر اختيار عدد من الوزيرات في حكوماته الفاشلة، وعبر تشديد عقوبات التحرش والتعرض للنساء بالأذى، يتم إخفاء جرائم السيسي ونظامه العسكري بحق النساء، اللاتي بتن مشردات وعائلات لأبنائهن الذين تيتموا رغم أن آباءهم أحياء بسجون السيسي، بل إن المصريات زادت أعدادهن بالسجون عن أي وقت مضى.
ومن ضمن خداع السيسي، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، بشكل نهائي، على مشروع القانون الخاص بالتعرّض للغير والتحرش الجنسي. وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها، وتحويلها إلى «جناية» بدلا من «جُنحة»، بدعوى خطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير، في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمورأو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأيّ وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
اغتصاب المعتقلات بأمر السيسي
ومنذ أن كان السيسي مديرا للمخابرات الحربية إبان ثورة يناير 2011، أشرف على اعتقال الكثير من بنات الثورة وأجرى كشوف عذرية عليهن، في إهانة متعمدة للنساء المصريات محاولا كسر إرادتهن. ومؤخرا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تحقيقا مصورا سلطت خلاله الضوء على ما قالت إنها "انتهاكات جنسية" من قبل سلطات الانقلاب المصرية بحق فتيات تعاملن مع منظومة العدالة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "الفتيات تعرضن للاعتداء بعد القبض عليهن؛ بسبب التعبير عن الرأي أو بعد توجههن إلى السلطات القضائية للإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أن كل حالة تمت مقابلاتها قالت إنها تعرضت للانتهاك الجنسي على يد المسؤولين المؤتمنين على حمايتهن".
وأضافت أنه "سواءٌ كنّ ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن وانتهاكها"، مؤكدة أنه "ورغم عدم قانونية هذه المعاملة، إلا أن النساء في مثل هذه الحالات لا تستطيع فعل شيء تجاه بلد يحكمه نظام سلطوي ذكوري".
ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مقاطع فيديو تتحدث خلالها الضحايا علنا للمرة الأولى، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قُلن إنهن تعرضن لها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات.
وحسبما أشارت الفتيات فإن بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حُرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة بعد أن طُلب منهن إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم "كشوف العذرية".
جرائم صارخة
وأفادت "نيويورك تايمز"، أنه "لا يوجد إحصاءات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنه قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا، مشيرة إلى أن الفتيات في مصر لا يقدمن غالبا بلاغات عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان، غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه: "توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة.
وقالت الصحيفة، "إنها وجدت ما لا يقل عن 12 فتاة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، مضيفة أن أغلب تلك الفتيات اخترن التحدث للصحيفة دون الكشف عن هويتهن خوفا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن".
وقالت أسماء عبد الحميد، 29 عاما التي ألقي القبض عليها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق للصحيفة، إنها: "تعرضت لعمليات تفتيش جسدي ثلاث مرات، مشيرة إلى أن المرة الأولى حدثت أثناء احتجازها في مركز الشرطة، حيث أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها قبل أن "تمسك بصدرها وتصر على مشاهدتها وهي تتبول".
أما المرة الثانية، فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة، حيث طلب منها الطبيب أن "تنحني وتفتح ردفيها"، ثم طلب منها أن "تستلقي ونظر بين رجليها"، فيما قال إنه كان يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا".
وحدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، حيث أدخلت إحدى الحارسات "إصبعها الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها".
كشوف العذرية
وأشارت الصحيفة إلى واقعة احتجاز الجيش 18 امرأة على الأقل خلال ثورة يناير 2011، وإخضاعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، وقول السيسي الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك "الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية"، حيث وعد "بحماية المعتقلين من سوء المعاملة".
وقالت الصحيفة إن: "السيسي لم يحقق وعده بعد مرور عقد على هذه الواقعة".
وأضافت أن عمليات التفتيش الجسدي لا تقتصر على المشتبه فيهم في قضايا جنائية أو النشطاء، إذ قالت الصحيفة إنها "تحدثت مع امرأتين ومحامية وعن امرأة ثالثة قلن إنهن بعد تقدمهن ببلاغات عن تعرضهن لاعتداء جنسي تم انتهاكهن على أيدي أطباء تابعين للدولة". وفي شهر أغسطس الماضي أفادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأن "كشوف العذرية" القسرية لا تزال تستخدم.
