في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مصر وحالة الكساد التي تفرض نفسها على مختلف الأسواق اضطر الكثير من التجار الى اللجوء إلى البيع بالتقسيط، وانتشرت مكاتب خاصة تتولى إتمام العلاقة بين البائع والمشتري بهذه الطريقة مع اتخاذ كل الضمانات على المشتري بما يكفل حصول البائع على حقه.
يشار إلى أنه بجانب الكوارث التي يرتكبها السيسي في حق المصريين والتفريط في ثروات البلاد والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي تسببت التداعيات السلبية لجائحة كورونا في إغلاق العديد من القطاعات والشركات بشكل كلي أو جزئي، وأدت إلى ضعف حركة المبيعات وتضرر دخل الأفراد فضلا عن تراجع القوة الشرائية في الأسواق التجارية.
واتجه البعض تزامنا مع التدهور الاقتصادي الحادث في البلاد، إلى شراء المتطلبات والمستلزمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والملابس، عن طريق التقسيط، إلا أن استحواذ هذه الظاهرة على الأسواق التجارية، مؤشر اقتصادى خطير، حسبما أكد التجار ورؤساء الغرف التجارية.
الركود والكساد
حول انتشار البيع بالتقسيط في السنوات الأخيرة قال صلاح خليل، تاجر، إن: "الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسواق التجارية هي العامل الأساسي في انتشار ظاهرة البيع بـ «التقسيط»، مؤكدا أن زيادة حدة الركود والكساد وارتفاع الأسعار بصورة لا تتناسب مع محدودي الدخل، أدت إلى تراجع القوة الشرائية".
وأضاف خليل في تصريحات صحفية أن "متطلبات الأمور المعيشية والحياتية اليومية أكبر بكثير من قدرة الفرد على تغطية المستلزمات الأساسية له عن طريق الكاش مما تسبب في اللجوء إلى التقسيط".
وأشار إلى أن أبناء المجتمع المصري أصبحوا يرغبون في شراء كل جديد في السوق، بدافع من الإعلانات والدراما مُعربا عن أسفه، لأن بعض المواطنين يحاولون شراء أي شيء جديد يرد في السوق مهما كلفهم ذلك".
وتابع خليل أن "هناك أمرا آخر ساهم في انتشار البيع بالتقسيط يتمثل في ارتفاع تكاليف الزواج التي تشكل أهم الأسباب التي تدفع الشباب للجوء للتقسيط لتدبير المبالغ المطلوبة للزواج وتأثيث منزل الزوجية".
السيارات
وأكد خالد الأمير تاجر سيارات مستعملة، أن "قطاع السيارات يعد من أكثر القطاعات التي يتركز فيها البيع بالتقسيط خاصة السيارات «الزيرو»، موضحا أنه يحتل النسبة الكبرى في عمليات الإقراض".
وقال الأمير في تصريحات صحفية إنه: "في ظل ركود الأسواق وتراجع البيع الفوري الكاش، شهد سوق التقسيط في قطاع السيارات نموا، على الرغم من ارتفاع تعثر التحصيل وتراجع السداد، إذ تتراوح نسبة تعثر السداد بين 20 و30 % وهو ما يمثل أكبر تهديد لسوق السيارات".
المواد الغذائية
وكشف يحي كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية للجيزة، عن "إجراء مشاورات موسعة بين جميع تجار المواد الغذائية بالجملة وأصحاب محلات البقالة بالأحياء الشعبية، من أجل التكتل لتشكيل جبهة للدفاع عن تواجدهم في الأسواق لمواجهة الأسواق التجارية الكبرى مثل «كارفور، هايبر» وغيرها من سلاسل المحال التجارية الكبرى في ظل كساد تجارتهم وركود الأسواق وتراجع القوة الشرائية للمواطنين" .
وقال كاسب في تصريحات صحفية إن: "البيع بالتقسيط هو المنقذ الوحيد للقضاء على الركود والبضائع المكدسة في المخازن، ولدوران حركة رأس المال، لافتا إلى أن الكثير من المحال التجارية خاصة الشعبية تلجأ إلى البيع بالتقسيط لوجود علاقات اجتماعية وتعارف بين المواطينين على عكس الأحياء الراقية".
الكساد
وأكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، أن "كل المحلات التجارية الآن تلجأ إلى أسلوب التقسيط، كوسيلة لتشغيل واستمرار المحل التجاري في السوق".
وقال هلال في تصريحات صحفية ، إن: "هذه البضائع لو لم يتم بيعها بالتقسيط فلن تباع أبدا، وستظل في مخازن المحل التجاري".
وأشار إلى أن "البيع بالتقسيط أصبح أحد آليات الخروج من هذا الكساد؛ لأن المستهلك لا يتحمل الدفع الفوري محذرا من أن التقسيط قد يقود إلى مشكلة أخرى؛ لأن التقسيط غالبا ما يكون على حساب المستهلك، ولهذا تظل مشكلة الركود قائمة ويعاني منها السوق والتجار على حد سواء".
لحوم الأضاحي
وقال سعيد زعلول عضو شعبة اللحوم بغرفة الجيزة، إن: "التقسيط انتشر منذ عدة سنوات في قطاع اللحوم خاصة في لحوم الأضاحي".
وأشار زغلول في تصريحات صحفية إلى أنه "يتم سداد ثمن الأضحية على دفعات لا تتجاوز الـ 3 أشهر لعدد من المحلات لجذب المواطنين والحصول على السيولة اللازمة لدوران رأس المال".
الذهب
وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن: "نظام التقسيط لحق بقطاع الذهب، بالرغم من المخاطرة الكبيرة لنظام التقسيط في قطاع الذهب لارتباطه بالبورصات العالمية".
وأكد نجيب في تصريحات صحفية أن "عددا من تجار الذهب اضطروا للجوء إلى التقسيط موضحا أن هناك حدودا آمنة تميل أغلبها إلى وضع سعر أعلى للسعر المعلن حتى لا يتعرض التاجر للخطر".
