لماذا وقّع جنرال الخراب على إعلان المبادئ في 2015؟

- ‎فيتقارير

مزّق السفاح عبد الفتاح السيسي اتفاقية تم توقيعها بين المخلوع مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا في ذلك الوقت ملس زناوي عام 1993، وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013، وتنص المواد5 و6 و7 منها عن الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر.
وقّع السفاح السيسي اتفاق المبادئ عام 2015 مع إثيوبيا والسودان، يمنح أديس بابا الحق كاملا وغير مشروط في بناء ما تشاء من سدود على النيل لتوليد الكهرباء، وذلك سعيا لمنح عصابة الانقلاب بمصر الشرعية الدولية، والتي لم يسع للوصول إليها إلا من باب الخيانة، أفريقيا بتنازله عن مياه النيل لصالح أثيوبيا، وعربيا بضرب ليبيا ومحاصرة غزة بدعم خليجي، وأوروبيا بالتفريط في الغاز المصري لليونان، وشراء طائرات الرش الفرنسية الرافال، وأمريكيا بالانصياع الكامل حتى وإن أعطته واشنطن ظهرها.

تحت المقصلة
من جهته يقول وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد محسوب: "القاعدة الثابتة أن حقوق شعب في المياه للشرب والزراعة تسبق حق أي شعب آخر في استخراج الكهرباء منها، فالكهرباء لها بدائل، لكن المياه لا بدائل لها، ومن هنا كان اعتراضنا على أن توقع مصر على أي وثيقة خصوصا اتفاق إعلان المبادئ الأخير؛ لأنه ينطوي بكل بساطة على إقرار بحق إحدى دول المصب في أن تقدم حقها في إنتاج الكهرباء على حق دول المصب في الحصول على الماء".
واستكمل: "كان من الممكن توجيه المباحثات إلى كيفية توفير مصادر لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا بدلا من القبول بالأمر الواقع الذي فرضته دون تشاور أو تفاوض قبل الإقدام عليه، معتبرة أن من حقها استغلال مياه النيل كما تشاء، بغض النظر عن أثر ذلك على شعوب المصب".
وتابع: "المشكلة لا تتمثل في حسن نوايا الأطراف، وما أشار إليه قائد الانقلاب في كلمته، من توّفر الثقة بين قيادات تلك الدول. فالسياسة المتغيرة لا تسمح بأن تضع مصدر حياتك بيد دولة أخرى معتمدا على أنها لن تستعمل تلك القدرة على التأثير في سياساتك، بل وربما حياتك".
وواصل: "سد النهضة لا يمثل لمصر مجرد سد، وإنما بوابة تتحكم في وصول المياه إليها، وحجم تلك المياه، ولك أن تتخيل يوم أن تتراجع هذه الثقة أو تتصادم المصالح. فهل يضمن قائد الانقلاب ألا تكون مصر تحت مقصلة بوابات سد النهضة؟. إنه لا يسعى للحفاظ على ميراث مصر من حقوق، وإنما إلى الحفاظ على مقعده، وكسب الصداقات على حساب مصير بلد".
واختتم بالقول "تلك الحماقة التي ارتكبها قائد الانقلاب بالتوقيع على أخطر وثيقة في تاريخ مصر دون العودة للشعب تجعله خارج الجماعة الوطنية، وأصبح التمسك بعدم شرعيته الطريق الوحيد لرفض تلك الوثيقة، وإعادة التفاوض مع أشقائنا من دول حوض النيل على بدائل لا تجعل مصر تحت رحمة أحد، ولا تجعل أحدا تحت رحمة مصر، وإنما اقتسام عادل لمياه النيل، وبحث للجميع عن مصادر للطاقة لا تضحي بمصالح أحد، وحقه في السيطرة على مياهه، ومصدر حياته".

أهدر حقوق مصر
ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال المطبلاتي أحمد موسى إن: "رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد السفاح السيسي.
وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي".
وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن "إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء"، على حد قوله.
يقول الناشط "شاهبندر تويتر": "تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقّع على المبادئ اللي منعرفش فيها إيه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة، دلوقتي عاوزينها حرب"؟
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أسامة رشدي، أن "السيسي أهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه على ما سُمي باتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، وهي اتفاقية شديدة السوء والسذاجة. ونحن اليوم نؤكد أن هذا الاتفاق باطل ومنعدم قانونا، لأن السيسي ليس مفوضا بتوقيعه، بل اعتدى على دستور البلاد الذي أقسم على احترامه".
وأشار إلى أن "تلك القضية لا علاقة لها بأي خلافات أو انقسامات سياسية، فنهر النيل واستمرار تدفق مياهه ليست قضية حزب أو تيار سياسي، بل قضية تتعلق بكل الأجيال الحالية والقادمة".
وذكر رشدي أنه "يستند في رفضه للاتفاقية إلى القانون الدولي طبقا للمادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز مَن وقّع عليها لقواعد القانون الداخلي بمصر بما مثّل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون، وإلى المادة (50) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد مَن وقّع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى".
بدوره، وصف أستاذ هندسة السدود ونائب رئيس الاتحاد للأمن المائي، محمد حافظ، سد النهضة بأنه "القاتل الذي سيقتل الوجود للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا السد ليس هو الكارثة الوحيدة، لأنه أحد أربعة سدود ستُقام على نهر النيل الأزرق، وإجمالي المياه التي ستحتجزها إثيوبيا يصل إلى 202 مليار متر مكعب، ومن ثم فسد النهضة يُعدّ أولى الكوارث التي سيتبعها كوارث أخرى لاحقا".