أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تخلي نائب عام الانقلاب بمصر والسلطات القضائية عن واجبهم الدستوري فى إقامة العدل بعد التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي واستمرار حبس البعض لمدد تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وأشارت الشبكة، في نشرتها الأسبوعية "عدالة مصر" إلى قيام الدائرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره بتجديد حبس ما يناهز عدد 2100 متهما معظمهم من سجناء الرأي خلال ثلاثة أيام فقط.
وذكرت أن نفس الدائرة قامت بتجديد حبس عدد 5000 متهم تقريبا خلال الـ 33 يوما الماضية بما يعكس عمق الأزمة القائمة.
كما أكدت الشبكة أن مصر باتت تنافس على احتلال المركز اﻷول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام، بعد أن كانت الثالثة بين دول العالم خلال العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قراراها باحالة أوراق عدد 9 متهمين لمفتي الانقلاب تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد أسبوع واحد من تأييد محكمة النقض حكم بإعدام 12 بريئا في هزلية "فض رابعة".

وتأتي أحكام الإعدام المتتالية رغم المناشدات الدولية لسلطات الانقلاب المصرية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها دون أي استجابة.
كما أكدت الشبكة استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية والعصف بحقوق الإنسان وعلي اﻷخص منها حريات الرأي والتعبير بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب على قرار السيسى بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة .
وأعربت عن أسفها لتبنى مجلس نواب الانقلاب سياسة تشريعية تضمن إصدار أو الموافقة علي القوانين اﻷستثنائية المجافية لحقوق الإنسان والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كانت مقدمة من حكومة الانقلاب أو أحد أعضاء المجلس بعد موافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار قانون استثنائي جديد يبيح فصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بغير الفصل بالطريق التأديبي، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي كيان معارض بدعوى المساس بمقتضيات اﻷمن القومي .
و لم يستمع أعضاء المجلس حين موافقتهم الأصوات التي نادت بعوار هذا التشريع ومخالفته للدستور والقانون وما يمثله من عودة لحالة محاكم التفتيش في ضمائر وعقول المواطنين.
إلى ذلك عرضت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها طبيب الامتياز أحمد الوليد، الصادر ضده حكم نهائى بالإعدام مع 5 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة بقتل الحارس.
وأوضحت أن "الوليد" يعانى من مشاكل صحية مثل فقدان التوازن وعدم القدرة علي الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشه في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، ما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن تمت معالجته في أعوام 2005 و 2006 .
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره في النيابة والتحقيق معه في 16 مارس 2014.
وأثناء إحدى جلسات محاكمته في شهر سبتمبر 2014 ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من انتهاكات ومنها ضربه وصعقه بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.
وبتاريخ 9 يوليو 2015 صدر ضده حكم أولي بالإعدام وتم تأييد الحكم بالإعدام النهائي بتاريخ 6 يونيو 2017.
وقالت والدته فى وقت سابق: "ابني برىء بالأدلة.. بلاش يفجعوني فيه.. معدش بيعرف يمسك حاجة بإيده اليمين ولا يمشي على رجله اليمين.. هل يرضيهم يحصل في ولد من ولادهم ده"؟

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/235334241535385

 

Facebook Comments