أكد الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن "أكبر آفة يمكن رصدها في طريقة تعامل السيسي مع مشكلات وقضايا مصر بشكل عام، أنه يفكر بمفرده، وتخيله أنه أُوتي كل مقومات التفكير واتخاذ القرار السليم".
وأضاف أنه "اعتمد بحكوماته الهروب للأمام وتحميل الأجيال القادمة مسؤولية سداد الديون التي ورطتها فيها حكومات السيسي".
وأكد أن "تفكير السيسي يَنُمُّ عن فقدان الثقة بالمجتمع المدني وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة". مضيفا أنه "تبعا لذلك فإن مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت بزيادة الديون العامة واستمرار التبعية الاقتصادية للخارج أو التفريط بالموارد الاقتصادية الاستراتيجية".
وبتطوير الريف، استعرض الصاوي نموذجا لهذا التفكير، بأن "ما يطرحه السيسي لتطوير الريف، ليس إلا محاولة لوجود أعمال تساعد على سيطرة الجيش على مُقدرات الاقتصاد المدني من جهة، والهروب إلى الأمام من جهة أخرى، بحيث لا يكون أمام مواجهة المشكلات الحقيقية للمجتمع المصري".
مدعاة للقلق
وفي مقال له نشره "العربي الجديد" بعنوان "إدارة الاقتصاد المصري وتصريحات مقلقة للمسؤولين"، قال عبد الحافظ الصاوي إن "الواقع في مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل التنمية، ومدى كفاءة الإدارة الاقتصادية لإدارة هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة الحالية، زادت من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في المجال الاقتصادي، أو التفريط بالموارد الاقتصادية الإستراتيجية، مثل مياه نهر النيل، وآبار غاز شرق المتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع أصول قطاع الأعمال العام سواء بالتصفية أو الخصخصة".
قضية الديون
والتقط الصاوي تصريحا لوزيرة الانقلاب هالة السعيد قالت إن "الأجيال القادمة هي من ستقوم بسداد القروض، فضلا عن تصريح بأن عملية الاقتراض لا تتم من أجل الإنفاق على الطعام والشراب".
وأضاف أنها "تصريحات لا تتفق مع واقع أداء الموازنة العامة للدولة، فضلا عن غياب تقديم رؤية للتعامل مع ملف الديون، من حيث كيفية تدبير التمويل اللازم لتمويل التنمية بعيدا عن آلية الديون".
وتابع "قفزت الديون المحلية من 1.57 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 4.7 تريليونات جنيه في ديسمبر 2020، وفق بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي، كما قفزت الديون الخارجية من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 129.1 في ديسمبر 2020".
وجزم بأنه "ومن غير المعقول استيعاب أن كل هذه الديون تم توجيهها إلى البرامج والمشروعات الإنتاجية، خاصة أن عجز الموازنة العامة يدور في فلك 30 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الماضية"، وأن تصريحات "معدلات النمو المتزايد"، "لا يوجد لها أثر ملموس في حياة الناس، ويصدق على ذلك أنه في ظل حديث الحكومة وتفاخرها بزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
وأبدى تعجبا من أنه "كيف تجتمع زيادة معدلات النمو مع زيادة معدلات الفقر؟ إلا إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع الثروة، واحتكار فئات قليلة معينة تستفيد من زيادة معدلات النمو".
تنمية الريف
وعبر الصاوي عن "قلقه من تصريحات السيسي التي تتعلق بتنمية الريف تمنياته بالقيام بعمليات دهان لمباني الريف، وأنه إذا كُلفت الحكومة بذلك فإن المقابل هو إلغاء بطاقات التموين لمدة ثلاث سنوات".
وعلق "طريقة التفكير هذه، والتي يطرحها السيسي تنم عن فقدان الثقة في المجتمع المدني، وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة".
وأضاف "الريف المصري، بجوار إمداده بالبنية الأساسية من مياه صالحة للشرب، والصرف الصحي الآمن، ومرافق المؤسسات التعليمية والصحية، وأن يتوفر للريف أنشطة إنتاجية، تعيده إلى محاضن الإنتاج كما كان سالفا، بعد أن حولته سياسات الحكومات على مدار نحو خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهلاكي".
ولم ينسَ الصاوي الإشارة إلى "حاجة الريف إلى حقوقه في الحرية والحياة السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري الحكومي".
