ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس عام 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر عام 2020 بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار.

وبهذا الارتفاع بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام واحد نحو 21% بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس عام 2020.

التوسع في القروض

وبحسب محللين فإنه مع استيلاء السيسي على السلطة توسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض ووصلت الزيادة خلال فترة حكمه إلى ما يقرب 3 أضعاف الدين الخارجي قبل الانقلاب العسكري.

وفي السياق شهدت أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعا لافتا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تجاوزت 70% في بعض الأصناف بحسب ما رصدته النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان فقد سجل طن الحديد خلال يونيو الماضي ارتفاعا وصل إلى 14500 جنيه على أرض المصنع وارتفعت أسعار الأخشاب والألومنيوم والإسمنت والزلط والجير والزجاج بنسب متفاوتة.

وبحسب محللين فإنه بخلاف حالة الركود التي يعيشها سوق العقارات منذ فترة بسبب وباء كورونا وتشدد الحكومة في ملف التراخيص وما فرضته من رسوم عالية مقابل التصالح فإن هذه الزيادات دفعت مراقبين إلى توقع تفاقم أزمة سوق العقارات خلال ما تبقى من العام الجاري.

وفي سياق المشهد الاقتصادي المصري كان لافتا توقف البنك المركزي المصري عن إصدار بياناته المختصرة عن عدد السياح القادمين من المناطق الجغرافية والإقليمية منذ فبراير من عام 2019 وكذلك تعطل إصدار النشرتين الشهرية والسنوية فيما يتعلق بإحصاءات الملاحة في قناة السويس.

استدانة لسداد الديون 

وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، إن ارتفاع الدين الخارجي له دلالات عدة أولها أن صافي الإضافة للديون أكثر من صافي التسديد وهذا يعني أن الحكومة تستدين ولا تستطيع وضع حد لهذه الديون في مصر.

وأضاف شاهين، في حواره مع برنامج كل الأبعاد على قناة "وطن"، أن فلسفة حكومة الانقلاب تقوم على أن الاقتراض هو الحل لكل المشاكل الأساسية وهذا الاقتراض لا يتم توجيهه في إنفاق استثماري له عائد قصير الأجل أو على مشروعات تنموية بل يتم إنفاقه على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة.

وأوضح شاهين أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب منح وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط الضوء الأخضر للاقتراض كما يحب كما أن حكومة الانقلاب لم تضع سقفا أو حدا للديون، كما أن برلمان السيسي ليس لديه بيانات بالقروض وأين تم إنفاقها، لافتا إلى أن كل القروض تم إنفاقها في مشروعات ليس لها عائد استثماري في الوقت الحالي ولن تساهم في تقليل معدل البطالة وتخفيض الأسعار.

وأشار شاهين إلى أن العنصر الأساسي الذي يخدم الاقتصاد الآن هو تحويلات المصريين في الخارج والتي تقارب 30 مليار دولار وهذه تمنح حكومة الانقلاب القدرة على سداد الأقساط وفوائدها بإجمالي 18 مليار دولار، مضيفا أنه على الرغم من أن حكومة الانقلاب أعلنت عزمها تخفيض نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهذا يعد تلاعبا بالأرقام، مضيفا أن حكومة الانقلاب تقترض يوميا أكثر من مليار جنيه لأن عجز الموازنة يقارب 450 مليار جنيه وهذا سيؤدي إلى الضغط على حكومة الانقلاب وتقليل قدرتها سواء داخل الموازنة العامة وتقليل الدعم المخصص للتعليم والصحة والخدمات العامة وغيرها وسيدفعها إلى فرض رسوم وضرائب على الخدمات ما سيؤدي إلى حدوث موجة من الكساد.

ولفت شاهين إلى أن بعض الديون على مصر سيتم سدادها على 40 سنة وبالتالي سيتحمل أحفادنا تراكم هذه الديون، وهذه الأجيال ستكون مغلولة الأيدي غير قادرة على تحسين خدمات التعليم والصحة وغيرها، والتي انهارت بالفعل خلال الوقت الحالي.

 

 

 

 

    

Facebook Comments