انتهى، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لمجلس نواب الانقلاب بحصيلة من القوانين "المسلوقة" بلغت 15 قانونا معظمها يضر الشعب المصري ويفيد سلطة الانقلاب، وفيما يلي نرصد أبرز وأخطر تلك القوانين على حياة المصريين.
وبلغت مدة الانعقاد 7 أشهر، عُقدت خلالها 58 جلسة "سرية" بعيدا عن الإعلام كان فيها عدد المتحدثين 532 ،وعدد المداخلات 4210 ، بأصل 278 ساعة، وعدد القوانين 146 مشروع قانون ،تم سلق خلالها 15 قانونا.
ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها:

قانون فصل الإخوان
أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مقدم من قبل عدد من نواب العسكر يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية، وتم إدخال تعديل على بعض أحكام "القانون رقم 10" لسنة 1973 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، حيث استهدف فصل الموظفين "الإخوان والعناصر الإرهابية" وفقا لإدعاءات برلمان العسكر، من الجهاز الإداري للدولة. بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
قانون الري الجديد
وأقر برلمان الانقلاب مشروع قانون مُقدم من حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة، الحق في أن يصدر قرارا بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وتم الإقرار برغم اعتراض جهات زراعية رسمية على القانون والتي وصفته بأنها قاسٍ للغاية على الفلاحين، وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم، وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التي أقرها أعضاء البرلمان، والذي من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده.
قانون التصالح
وأقر أعضاء برلمان الانقلاب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة.
قانون الجباية
كما وافق مجلس نواب العسكر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".
ويُدعى بقانون رعاية شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.
تفتيش الجيوب
وأقر برلمان الانقلاب قانون "الملصق الإلكتروني" ، وتفعيل عقوبات عدم تركيبه لكافة السيارات، خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما ورد في قانون المرور الجديد.
عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:
1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.
4- وفقا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

قانون السجل العيني
تضمنت مواد الإصدار أن يُعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يُلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجبة.

قانون الإيجار لغير أغراض سكنية
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وتم إرجاء مناقشة القانون في دور الانعقاد السابق؛ بسبب ما شهدته الجلسة العامة من خلافات على من يُطبق القانون.
ويتضمن القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمُضي خمس سنوات من تاريخ العمل، و إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
كما ينص أيضا على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

3 قوانين من اللجنة الدينية
وانتهت اللجنة الدينية من ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من نواب العسكر، الأول هو قانون تنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، والثاني مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والثالث مشروع قانون دار الإفتاء، والقواينن الثلاثة انتهت منهم اللجنة في دور الانعقاد الرابع واستغرقت اللجنة في مناقشتهم أدوار الانعقاد الأربعة وحتى الآن لم يتم إدراج أي منهم على جدول أعمال الجلسة العامة رغم أهميتهم جميعا وتوافق جميع المؤسسات عليهم.

بالإضافة إلى قوانين منها:
تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.

Facebook Comments