مع اقتراب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يسود الخوف والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب التصحيح الإلكتروني الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن تطبيقه هذا العام، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم تطبيقها في مصر.

مخاوف الطلاب وأولياء الأمور لا تتوقف عند نزاهة التصحيح فحسب؛ بل من رُعب مشكلات النظام الإلكتروني خاصة أن طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة كانوا قد عانوا خلال الفترة الماضية مع الامتحانات الإلكترونية من سقوط «السيستم» وغيره من المشاكل.

وما يزيد من المخاوف أن تعليم الانقلاب ضمنت نظام التصحيح الإلكتروني بندا خطيرا جدا أثار الجدل بين المتابعين وخبراء التربية والتعليم ويتمثل في أنه «لا يُشترط أن يكون الموجود داخل غرف تصحيح الامتحانات الإلكترونية معلما»، وهو ما أثار قلق أولياء الأمور خاصة في حالة حدوث مشكلة تقنية للأجهزة الخاصة برفع ورقة الإجابة.

يشار إلى أن الثانوية هذا العام جاءت بمثابة حقل تجارب بدءا من استخدام «التابلت» للحضور ونظام الأسئلة والتصحيح الإلكتروني، ويؤكد الخبراء أن التصحيح الإلكتروني لن يكون في صالح الطلاب موضحين أن هذا النظام يتجاهل حقوق الطلاب في التظلم من النتيجة".

 

مشكلات صعبة

من جانبها قالت الخبيرة التربوية بثنية عبدالرؤوف، إن الميزة الوحيدة في التصحيح الإلكتروني هي عدم تدخل العنصر البشري، ما يحقق نزاهة النتائج، لكن مشكلات التصحيح الإلكتروني عديدة وصعبة للغاية، ومن بينها: احتمالية تعرض التعامل الإلكتروني لـ «الهاكرز» فلا توجد ضمانات كافية لحماية النتائج فقد يتم استبدال اسم أو نتيجة وفي هذه الحالة تكون الكارثة أكبر حينما نعجز عن التعامل معها خاصة وإنها تجربة جديدة علينا.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه فى التصحيح الورقي حينما نرصد أخطاء يمكننا مراجعة الورقة والتعديل عليها لكن في التصحيح الإلكتروني من الصعب فعل ذلك. مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات كافية في هذا النظام لحماية حقوق أبنائنا طلاب الثانوية العامة.

وأكدت أنه "ليس هناك كوادر بشرية قادرة على التعامل مع هذه التجربة بالشكل الكافي ما يعيق القدرة على التصرف في أوقات الأزمات حال حدوثها في غرف التصحيح الإلكتروني، منتقدة إعلان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب أن الشخص الموجود داخل غرفة التصحيح ليس بالضرورة أن يكون معلما".

وحذرت بثينة من أن "صعوبة تصحيح الأخطاء الإلكترونية كارثة ستواجه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم خاصة أنه تم رصد الكثير من الأخطاء سابقا، وعلى إثرها استعاد الطلاب درجاتهم مرة أخرى ولكن مع التصحيح الإلكتروني لا أحد يعرف كيف سيكون الوضع؟".

وقالت: "كنت أتمنى أن تطبق هذه التجربة على المرحلة الابتدائية أو الإعدادية وليس على مستقبل الأبناء في الثانوية العامة".

 

مهارات الكتابة

في المقابل قالت د. ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، إن "التصحيح الإلكتروني يقلل من نسبة الأخطاء في التصحيح اليدوي، لكن من المعوقات الخاصة بالنظام الإلكتروني عدم ضمان تسجيل الإجابة".

وطالبت ماجدة في تصريحات صحفية "بضرورة وجود نظام للتظلم مع التصحيح الإلكتروني مشددة على ضرورة أن يطالب أولياء الأمور بذلك فور انتهاء الامتحانات لضمان حقوق الطلاب".

وأضافت:  "مفيش نظام كامل 100%.. وحتى إن وُجد خطأ 2% من النظام.. الطالب من حقه أن يعيد تصحيح إجاباته"، موضحة أنه لا مانع من تطبيق النظام الإلكتروني في الامتحانات في ظل ظروف  جائحة كورونا، لكن بعد انتهاء الموجة لا بد من النظر مرة أخرى في المنظومة التعليمية؛ حتى يتسنى للمعلمين اكتشاف مهارات الطلاب في المواد العلمية مثل الرسومات الهندسية والأحياء وغيرها من المواد العملية".

وحذرت ماجدة من أن "استمرار المنظومة الإلكترونية يضعف بالتدريج من مهارات الكتابة عند الطلاب".

 

سيناريوهات مرعبة

وأرجعت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأُسري، شعور الأهالي بحالة هلع من التصحيح الإلكتروني لعدة أسباب منها إيقانهم بأن الخطأ وارد في كل شيء، فإذا كان الصانع لهذه الإلكترونيات قد يخطئ فما بالنا بالمعدات نفسها"؟

وأكدت إيمان في تصريحات صحفية، أن "عدم إعلان وزارة تعليم الانقلاب عن وجود نظام التظلم أثار القلق بين أولياء الأمور والطلاب فهذا أمر طبيعي مع الخوف من كل ما هو جديد".

وأشارت إلى أن "أي نظام جديد لا بد من التأهيل له مقدما فمع التصحيح الإلكتروني كان من الواجب أن نؤهل الكوادر البشرية أولا، ونؤهل أبنائنا نفسيا لذلك، وحتى إن أردنا التطبيق فكان من الواجب تطبيقه على المراحل الأساسية من التعليم ما يؤهل غيرهم في المراحل الأخرى لتقبل الأمر، وليس في الثانوية العامة تلك المرحلة التي تعد حرجة لجميع الأسر ويتوقف عليها مستقبل الأبناء".

وتابعت إيمان: "كان المفروض أن ندرب أبنائنا في الإجازة الصيفية على كل ما هو جديد بالتربية والتعليم وذلك سينعكس عليهم بالإيجاب ويتغلبون على حالة الرعب مؤكدة  أن ذاكرة الأهالي بها سيناريوهات مرعبة مع الثانوية العامة من خلال سقوط «السيستم» في الامتحانات وغيرها من التجارب المريرة مع كل ما هو جديد ولهذا يشعرون الآن بحالة من الرعب، ولهذا كان من الواجب على وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن تفرض مواد تمد الطلاب بالمهارات الخاصة؛ لتنمية مواهبهم في التعامل مع الإلكترونيات ومواكبة كل ما هو جديد".

Facebook Comments