كسائر الانقلابات على الحرية، تسير تونس في نفس المسار، شبرا بشبر وذراعا بذراع، إغلاق قنوات ومصادرة الإعلام، وتحجيم ناشطي حقوق الإنسان، ووقف العمل بالدستور وتعطيل البرلمان بعد العسف بقرارته والانفراد بإقراره، مع توقعات أن تكون الخطوة المقبلة تهما مجهزة مسبقا ضد الخصوم السياسيين؛ يعقبها اعتقالات جماعية ومحاكم مسيسة ثم يهيمن الاستبداد.
ورغم هذا السيناريو الردئ والفاشل في إدارة الدول، يصب البعض على الإسلاميين والإخوان تحديدا جام غضبهم بقراءة متحيزة يغيب عنها الأرقام بشكل كبير ومنهجيات فصائل الإسلاميين في التعامل مع الظرف الخانق الذي تمر به الأمة، عبر عنه الناشط حسن عبدالرحمن عن الوضع في تونس فقال "كلنا بنجلد في حركة النهضة ما الحل؟ ياجماعة حركة النهضة خمس البرلمان وخمس  الحكومة وليس معها جيش ولا داخلية ولا قضاء ولا إعلام إلا قناة يتيمة. بورقيبة وبن علي علمنوا المجتمع والقضاء والتعليم والسياسة. النضال في تونس لابد أن يكون سلميا تراكميا، صبر وثبات ضعف وقوة كما فعل أردوغان وحزبه".


 

الأرقام لا تكذب

واستعرض عدد من المراقبين منهم د.خليل العناني الأكاديمي والباحث ونقل عنه آخرون منهم المحامي محمد منصور بدران، الأرقام والنسب المئوية التي توضح مسيرة حزب حركة النهضة التونسية منذ 2011 وإلى 2021 تكشف كذب الادعاءات عن حجم الحركة وتمثيلها في البرلمان وفي الحكومة وفي الرئاسة التونسية والذي دأبت على ترديدها منصات الإعلام التابعة للثورة المضادة وأنها تسببت في الوضع الاقتصادي الخانق بتونس.
فقال إن "حجم حركة النهضة في البرلمان منذ 2011: كان (89 مقعدا من 217 بنسبة 40٪ (المجلس التأسيسي الوطني 2011-2014)، ثم (69 مقعدا من 217 بنسبة 31.7% (برلمان 2014-2018)، ثم (54 مقعدا من 217 بنسبة 24.8٪ (برلمان 2019-).
وعن حجم حركة النهضة في الوزارة منذ 2011 أشار إلى النقاط الآتية:

– حكومة حمادي الجبالي من حركة النهضة ما بين أواخر 2011 ومارس 2013. عددها 30 وزيرا منهم ١٥ وزير من حركة النهضة بنسبة 50%.

– حكومة علي العريض من حركة النهضة (مارس 2013-يناير 2014) وكان بها 10 وزراء من أصل 27 وزيرا من النهضة بنسبة 37%.

– حكومة مهدي جمعة (من خارج النهضة) (يناير 2014-فبراير 2015) وكان بها 21 وزيرا مستقلا (نسبة النهضة صفر٪)

– حكومة الحبيب الصيد (من خارج النهضة) (فبراير 2015-أغسطس 2016) وكان بها 26 وزيرا بينهم وزير واحد فقط من النهضة بنسبة 3.8%.

– حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016-فبراير 2020) وكان بها 26 وزيرا من بينهم 3 من النهضة بنسبة 11.5%.

– حكومة إلياس الفخفاخ (من خارج النهضة) (فبراير 2020-سبتمبر 2020) وكان بها 30 وزيرا منهم 6 وزراء من حركة النهضة بنسبة 20٪.

– حكومة هشام المشيشي (من خارج النهضة)(سبتمبر 2020-يوليو 2021) وكان بها 25 وزيرا( نسبة النهضة صفر% )

حجم حركة النهضة في رئاسة الجمهورية منذ 2011:

لا أحد (صفر٪).
وخلص "بدران" في تعليقه على الأرقام إلى أن "النهضه لم تحكم في تونس. ليسوا في الرئاسه ولا الحكومة ولاالسلطة التنفيذية، فهم فقط ٢٦%من مجلس النواب".

تحويل الدفة
وأضاف توفيق محمد عبر @TawfikM38619152: "أعتقد أن الإخوان في السلطة بذرة من الممكن أن تثمر يوما ما ويمكن استبدالهم بالطرق الديموقراطية، أما الانقلابيون لا يرحلون إلا بإسالة دماء الأبرياء أولا، عزيزي لا وجه للمقارنة بين إخواني ومؤيد له وانقلابي ومؤيد له تعلم واعلم أنها حق وباطل وماعليك إلا الاختيار".

 

لسان الثورة المضادة
واعتبر مراقبون أن "ترديد نفس بواعث الثورة المضادة هي آمال مردود عليها، فحساب "كلمة حق لاتقطع رزقا" عبر @77las2 وجه سؤالا ماذا لو كان كل ما يُقال عن الإخوان المسلمين على لسان الثورة المضادة وشبيحتها حقيقة، لماذا لا يهزموهم من خلال صناديق الاقتراع؟".
وأجاب: " لماذا يحتاجون دائما للقمع والقتل والاعتقال والعسكر لمدافعة الإخوان"؟

https://twitter.com/MohammedDABIR1/status/1420575082506768386

أما حساب "من وحي اللحظة" عبر @almonady5 فأشار إلى أن "يعيبون على سلمية الإخوان، ويرتعدون من بطش العسكر، ولا يلومون أنفسهم وأمثالهم على الخنوع !#سلميتنا_أقوى_من_السلاح".
وأوضح تغريدته بأخرى موضحا المقصد في تونس "هللوالانقلاب تونس وشمتوا في الإخوان وانتقدوهم واتهموهم بالغباء وطالبوهم بالانسحاب من العمليةالسياسية، وتجاهلوا تضحياتهم وتأثيرهم الدعوي والثقافي والنقابي والسياسي والخدمي والاجتماعي وغيره من المجالات.. تجاهلوا ١٢معتقلا إخوانيا بانتظارتنفيذ حكم الإعدام، و٦٠ألف معتقل.. ".

Facebook Comments