كشف إضراب عمال شركة “لينين جروب” للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية عن العمل، أكاذيب نظام الانقلاب الذي يزعم أنه حققها للعمال سواء زيادة الرواتب والحوافز أو الاستقرار الوظيفي أو الحصول على حقوقهم، حيث قررت الشركة بدون سابق إنذار تخفيض الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2000 جنيه، فقط كما رفضت صرف مستحقات العمال ومبالغ تم استقطاعها منهم بزعم مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ العمال بغلق أبواب المجموعة أمامهم وذلك لمنع أي تجمعات أمام الشركة بمنطقة الاستثمار، خاصة بعد إعلان أكثر من 1200 من عمال الورديتين الأولى والثانية بالشركة، دخولهم في إضراب شامل عن العمل.

وجاء إضراب العمال، احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها بتحسين الأجور وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية، وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال، والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضات التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية.

 

جدول زمني

من جانبه قال طارق القرشي، الأمين العام لنقابة عمال لينين جروب، إنه "كان من المفترض أن تُعقد جلسة تفاوضية بين ممثلي النقابة ومجلس إدارة الشركة بحضور مفتشي وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب ورئيس هيئة الاستثمار إلا أنهم فوجئوا برئيس مجلس الإدارة أشرف سعيد يتهرب من الميعاد، وأبلغ رئيس هيئة الاستثمار أنه تم إنهاء الأزمة مع العمال ولا قيمة للتفاوض، وهو أمر عارٍ تماما من الصحة".

وأكد القرشي في تصريحات صحفية أن "العمال اضطروا إلى تحرير محضر بوزارة القوى العاملة الانقلابية من خلال المفتشين الذين كان من المقرر أن يحضروا جلسة التفاوض".

وأشار إلى أن "العمال فور سماعهم بتلك المعلومات وتهرب رئيس مجلس الإدارة ثار غضبهم واوقفوا العمل  وصمموا على حضور رئيس مجلس الإدارة وبدء التفاوض من جديد على كل المطالب وتحديد جدول زمني لتنفيذها".

 

تأخر تحسين الأجور

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن "الإضراب جاء احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها للعمال بتحسين الأجور، وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضة التي تمت قبل أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال".

وأشارت دار الخدمات في بيان لها إلى أن "العاملين فوجئوا بمنشور من رئيس مجلس الإدارة أشرف سعيد أحمد وهو ابن مالك المصانع بتخفيض الحد الأدنى للأجر من 2100 جنيه إلى 2000 جنيه وهو ما يتناقض مع ما سبق وأعلنته وزارة القوى العاملة  الانقلابية أنه تم الاتفاق مع رجال الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عن 2400 جنيه".

وأضافت "أنه فور حدوث الإضراب توجه أعضاء اللجنة النقابية للوقوف وسط صفوف العمال المضربين وللتواصل مع المسؤولين للوصول لاتفاق يضمن ويصون حقوق العمال".

 

تهديد العمال

حول تطورات الأزمة قال أحد عمال “لينين جروب”، فضل عدم ذكر اسمه إنه “تم تهديد العمال من قبل مسئول أمني بمنطقة الاستثمار في حال استمرار تجمعهم أمام الشركة، وطلب منهم الانصراف، في مقابل أن يتم حل الأزمة، ثم فوجئ العمال بإبلاغهم أنهم  في إجازة إجبارية، وأن أبواب الشركة ستكون مغلقة ولن تُفتح إلا بعد حل الأزمة بين العمال وإدارة الشركة".

وأشار العامل إلى أن "مدير أمن منطقة الاستثمار منع أتوبيسات تابعة للشركة تقل عمالا من غير المضربين من الدخول إلى منطقة الاستثمار وأبلغ رئيس مجلس الإدارة وممثلي النقابة بضرورة حضورهم للتفاوض مع العمال وحل الأزمة خشية من تفاقم الأمور داخل منطقة الاستثمار".

 

26 احتجاجا

حول الاحتجاجات العمالية كشف تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن "مصر شهدت خلال شهر مارس الماضي 26 احتجاجا بعضها نظمه الأهالي وبعضها نظمته القطاعات العمالية والمهنية، فيما جاء احتجاجان عبر السوشيال ميديا".

وحسب التقرير جاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم محافظتي الإسكندرية والمنوفية في الترتيب التالي بمعدل 3 احتجاجات لكل منها، ثم محافظة سوهاج بمعدل احتجاجين، ثم محافظات القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط وبني سويف، المنيا، قنا، أسوان بمعدل احتجاج واحد في كل منها.

وأشار إلى أن "الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات تنوعت بين التجمهر والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام، و كان التجمهر أعلى الأشكال المستخدمة في 8 وقفات احتجاجية، يليها الإضراب عن العمل بمعدل 6 احتجاجات، يليها في المركز الثالث الاعتصام، والاستغاثة والاحتجاجات الإلكترونية بمعدل احتجاجين لكل منهما، يليها التظاهر وتحرير المحاضر الشرطية، وتعليق شريطة سوداء وتقديم المذكرات بمعدل احتجاج واحد لكل منهم".

وتابع التقرير أن "الفئات الأعلى استخداما للاحتجاجات هي الأهالي بمعدل  9 احتجاجات يليها العمال بمعدل 7  احتجاجات ، يليها الفئات المهنية بمعدل 6 احتجاجات، ثم مشجعي الفرق الرياضية بمعدل احتجاجين، وكان أعلاها للمحامين بـ 3 احتجاجات ثم الأطباء والصحفيين والمعلمين بمعدل احتجاج لكل منها".

وأردف بلغت 7 احتجاجات عمالية في عدد من المواقع العمالية من جانب العمال هم: عمال الإسكندرية للغزل والنسيج، اعتصام عمال شركة ليوني المعتصمين بمقر الشركة بمدينه نصر، وقفة احتجاجية لموظفي كارفور إسكندرية ستي سنتر، إضراب عن العمل للاعبي نادي نجع حمادي، إضراب لاعبي طنطا بسبب مستحقاتهم، انقطاع  لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف عن التدريب، تحرير محاضر جماعية لعدد من عمال ملوي بمحافظة المنيا الذين تم إجبارهم على العمل بالسُخرة، داخل مزرعة تقع بمنطقة شرق العوينات وعدم حصولهم على مستحقاتهم العمالية".

وبلغت الاحتجاجات المهنية -حسب التقرير 6 احتجاجات منها 3 احتجاجات من جانب المحامين بمحافظات سوهاج، الجيزة ،والمنوفية واحتجاج واحد من جانب صحفيين ومعلمين وأطباء.

وأشار إلى أن "أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في الملف العمالي والمهني والتي جاءت بمعدل 9 احتجاجات المطالبة بصرف المستحقات المالية والتأخر في صرف المرتبات، يليها احتجاجات خاصة بالحق في السكن بمعدل 3 احتجاجات وإزالة مساكن الأهالي في منطقة ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة وحي المرج بمحافظة القاهرة، وفي الترتيب الثالث احتجاجا على ممارسات الشرطة في قتل مواطنين".

 

Facebook Comments