أكدت ورقة بعنوان "أحكام النقض في "اقتحام الحدود الشرقية" .. الأبعاد السياسية تعصف بالقضاء" إلى أن محكمة النقض رفضت في 2015 الاعتماد على التحريات الأمنية وحدها كدليل إدانة على المتهمين في القضايا ومنها هزلية اقتحام الحدود الشرقية التي حُكم فيها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر وآخرين بالمؤبد، ثم القبول بها في 2021م.
وأشارت إلى أن "التحول يؤكد عمليات التدجين والترويض والإخضاع التي مارسها النظام العسكري ضد السلطة القضائية حتى تذعن وترضى بأن تكون سيف السلطة الباطش عبر الأحكام الجائرة".

لا يوجد عدالة
وخلصت الورقة إلى أنه "لم تعد بمصر عدالة ولم يعد بها قضاء كما هو متعارف عليه في جميع بلاد العالم الحر، وما يحدث في عهد السيسي هو مذبحة بمعنى الكلمة، ليس للسلطة القضائية فقط بل مذبحة للحريات وللكرامة الإنسانية وللقيم الإنسانية النبيلة والسامية".
وأوضحت أن "سلطات الانقلاب دسترت وقوننت الدكتاتورية على النحو الذي نعاينه اليوم حتى باتت محصنة بترسانة من نصوص دستورية وقانونية بالغة الشذوذ والغرابة".
وكشفت أنه "ترتب على ذلك أن مصر احتلت المركز 110 بين 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع العدالة العالمية (WJP) في واشنطن عام 2018، والذي اعتمد حينها على 44 معيارا، منها السيطرة الحكومية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وفي مؤشر الفساد العالمي، احتلت مصر المركز 117 بين 180 دولة عام 2020، بعدما كانت في المركز 106 عام 2019م".


 

حقائق عاصفة
وكشفت الورقة أنه "من الحقائق التي تعصف بكل تفاصيل السردية الأمنية الأسئلة التي طرحها المعتقلون وهيئة الدفاع على المحكمة وشهودها وهم نحو 44 كلهم قيادت أمنية وضباط بالأمن الوطني أو الجيش أو المخابرات ومنها:

كيف دخل هذا العدد الكبير من المسلحين الأجانب أكثر من 800 بعرباتهم وأسلحتهم الثقيلة إلى عمق أكثر من 300 كم من الحدود الشرقية ثم عادوا مرة ثانية بعد ارتكابهم كل هذه الجرائم المسلحة وخرجوا دون أن يراهم أحد أو دون أن تصورهم قنوات الإعلام ودون أن يتعرض واحد منهم للقتل أو الإصابة أو القبض عليه أو إحراز مخلفات سلاح أو سيارة أو غيرها من آثارهم؟.

تساؤلات واضحة
وتساءلت الورقة نفس الأسئلة التي طرحها المعتقلون عندما سنحت لبعضهم الفرصة لدقائق بالكلام أمام المحكمة ومنها؛ هل القوات المسلحة وقيادتها لم تكن على علم بدخول هذه القوات الأجنبية حتى خروجها أم أنها علمت وعجزت عن مواجهتها وصدها؟ أم أنها تواطأت مع المسلحين الأجانب ضد سلامة أراضي ومنشآت الدولة؟.

كيف مرت 200 سيارة عليها أكثر من 800 أجنبي مسلح مدججين بالأسلحة فوق كبري السلام وقناة السويس دون أن يتعرض لهم الطيران المصري بالقصف أو قوات الجيش الثاني الميداني بالاشتباك المتبادل؟.

كيف لم يتم توثيق قضائي أو عسكري أو سياسي أو حتى تحقيق صحفي في هذه الوقائع الخطيرة منذ 28 يناير 2011 حتى 3/1/2013، ثم ظهرت هذه الاتهامات فجأة بعد الانقلاب”الانقلاب العسكري”؟ّ.

هل قامت الخارجية المصرية بإبلاغ المؤسسات الدولية بوقوع هذا العدوان من منظمات رسمية تنتمي لدول شقيقة قريبة وتشارك في السلطة فيها حزب الله، الحرس الثوري، حماس؟ وهل طالبت الخارجية المصرية بتسليم متهمين في تلك الأحداث؟.

هل اعتبرت القيادة السياسية والعسكرية هذا الذي جرى في البلاد على يد تلك القوات الأجنبية المسلحة من تدمير وحرق وإتلاف وتخريب وقتل وسيطرة احتلالا أجنبيا وعدوانا، يحتم الرد عليه أم اعتبرته مجرد رحلة سياحية في أراضي الدولة على السلطات المصرية حمايتها وتأمينها وتيسير مهمتها؟.

لماذا إذا اعتبرت القيادة السياسية في مرحلة الانقلاب ما جرى في البلاد في 25 يناير ثورة تحتفل بها رسميا وينص دستور”2014″ على ذلك بينما تلك الأحداث المزعومة تقطع بنكبة تستوجب تنكيس الأعلام بمناسبتها.


 

شهود زور
ومن الحقائق التي أكدتها الورقة أن "جميع الشهود ضباط الأمن الوطني والمباحث وبعضهم بالجيش شهود زور بلا استثناء،
وأكدت أنهم دائما ما كانوا يتهربون من الإجابة على هذه الأسئلة، وهيئة المحكمة دائما ما أعطتهم الحق في رفض الإجابات متى شاءوا، بل كثيرا ما كانت هيئة المحكمة تبادر هي برفض توجيه السؤال لأسباب تراها.
وعن أمثلة لشهادات الزور، شهادة قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد فريد حجازي رئيس الأركان الحالي، والذي وجّه إليه المتهمون سؤالا محددا، هل نما إلى علمك بأي طريق دخول قوات أجنبية مسلحة البلاد في 28/1/2011 وارتكابها داخل البلد وفي أعماق أرضها ما من شأنه المساس بسيادة الدولة وسلامة أراضيها؟ فأجاب باقتضاب وصرامة: لم أعلم ولم أُبلَّغ بذلك، لكن المحكمة لم تلتفت لشهادة المسؤول الميداني العسكري الأول في ميدان الأحداث المزعومة، وأكدت اطمئنانها التام للتحريات المكتبية للأمن الوطني والمخابرات العامة.

برنامج الميرازي
وقالت الورقة إنه "من الأدلة الدامغة على تورط الداخلية في فتح السجون لإثارة الفوضى مقاطع فيديو توثق الأحداث جمعتها صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها بعنوان «من أمر بفتح السجون؟»، ومنها أولا مقطع فيديو للإعلامي حافظ الميرازي على قناة “دريم2” الفضائية، إذ تلقّى الميرازي اتصالا هاتفيا من مفتش مباحث المنيا أثناء الثورة، قص عليه حقيقة من اقتحم السجون، من خلال قَصِّه لما رآه بأم عينيه،  حيث أكد المقدم عمرو الدردير أن "اللواء محسن مراد المسؤول عن السجن وقتها   وتم تعيينه محافظا للقاهرة بعدها  رفض استدعاء الأمن المركزي؛ ليمنع السجناء من الهرب، وتواطأ بالسماح للسجناء بالهرب، وقد شاركه لواءات كبار في هذا التواطؤ، حسب رواية مقدم الداخلية، وأكد هذا الأخير أنه عُوقب بالإيقاف عن العمل لعدم سماحه للسجناء بالهرب.

تصريح "الفقي"

واسترشدت الورقة بفيديو آخر لأحد أركان مبارك، وهو السياسي مصطفى الفقي، في لقاء سابق مع عمرو أديب، أكد فيه أن "سيناريو فتح السجون والفوضى التي حدثت مع ثورة يناير، كان معدا مسبقا لتنفيذه من قبل جمال مبارك في حالة الوفاة المفاجئة لوالده، ولكن تم تنفيذه مع ثورة يناير بالخطأ، حيث يبرز جمال كالمنقذ الذي يدرك الناس من خطر الإخوان والفوضى التي تحدث، ما يدفع الناس لمناداة المنقذ جمال مبارك لإنقاذ البلاد من الفوضى التي تحدق بها، وهو ما يؤكد وقوف النظام خلف سيناريو فتح السجون حسب رواية أحد المقربين منه".

الضابط البطران

ومن أخطر الفيديوهات التي استعرضتها الورقة والتي تعصف بسردية نظام السيسي، مداخلة على قناة “أون تي في” مع منال البطران شقيقة اللواء محمد البطران، مساعد وزير الداخلية الراحل ورئيس مباحث السجون، مع الإعلامي يسري فودة، أكدت فيه أن "الداخلية هي من قتلت أخاها الذي كان المسؤول الأول عن السجون في مصر، حين أصر على رفض السيناريو الذي حاولت القيادات الكبرى تمريره من فتح السجون".
وأضافت "حين تصدى البطران بنفسه لهذا المخطط في سجن القطا بالفيوم، وذكرت بالاسم من أطلق النار عليه من الداخلية وهو الرائد جهاد حلاوة بأمر من العقيد عصام البصراطي مأمور سجن الفيوم.
ولفتت إلى تأكيد شقيقة البطران أن النيابة لم تهتم وتجاهلت التحقيق في مقتل شقيقها، وتواطأت لطمس حقيقة مقتل اللواء الذي يعتبر مقتله الصندوق الأسود لكشف أحداث ثورة يناير، وكشفت النقاب عن المتورط الحقيقي في مقتله وهي الداخلية حسب روايتها، وهو ما يكشف صراحة من يقف حقيقة وراء مخطط فتح السجون، أما أكذوبة اقتحام الحدود في سردية تقوم على الخيال غير المبدع لنظام لا يجيد سوى القمع والإرهاب".

أين الأحرار؟

وقالت الورقة إن "هذه الأوضاع تفرض على كل حر وشريف في هذا البلد أن يتصدى لهذا المشروع الدكتاتوري الذي يقوده جنرال طاغية سفاح، لا يجيد سوى البطش والطغيان".
وأضافت أن "تحرير مصر قد يؤدي إلى تحرير الوطن العربي كله من هذه المرحلة الظلامية التي اتسمت بأعلى صور الظلم والطغيان والجهل والتخلف".

https://politicalstreet.org/4127/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9/

Facebook Comments